في شروط الإقلاع الاقتصادي

التقرير الذي أصدرته مجموعة التفكير البريطانية «أوكسفورد بيزنيس غروب» عن الاقتصاد المغربي والتوقعات المنتظرة منه خلال سنة 2013 هذا فضلا عن الخلاصات التي انتهى إليها صندوق النقد الدولي، يسمح باستنتاج ثلاث ملاحظات أساسية:
أن أطروحة ارتهان الاقتصاد المغربي كلية بالأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوربا ليست دقيقة، فمع الأثر الذي يمكن أن يحدثه الانكماش والركود الاقتصادي في أوربا على الاقتصاد الوطني، فإن هناك دائما أبوابا مفتوحة للإقلاع الاقتصادي والخروج من الأزمة والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها الجارة أوربا. فبفعل جملة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال سنة 2012، وبفعل التوجه إلى القطاع الصناعي ولاسيما في مجال صناعتي الطيران والسيارات، وبفضل الاستمرار في سياسة استقطاب الاستثمار الأجنبي، سيحقق المغرب، حسب توقعات هذه المجموعة وتوقعات صندوق البنك الدولي ايضا وتيرة نمو متسارعة تصل إلى نسبة 5.5 بالمائة، وسيتصدر المغرب حسب نفس التوقعات قائمة اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا.
أن الأطروحة الاقتصادية التقليدية التي ترهن موارد الدولة بحصيلة الإنتاج الفلاحي، وبمداخيل السياحة وبتحويلات الجالية المغربية في الخارج، أثبتت محدوديتها وانسداد أفقها، لاسيما هذه السنة التي اجتمعت فيها معيقات هذه الرهانات كلها، بدءا بالجفاف، وانتهاء بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية الأوربية على المغرب، التي أثرت على السياحة وعلى احتياطات المغرب من العملة الأجنبية.
أن القرارات الجريئة التي انخرط فيها المغرب، والتي تهم الإصلاحات الهيكلية، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإصلاح اختلال ميزان الأداء التجاري، وغيرها من الإجراءات مع ما يمكن أن يرافقها من صعوبات وأحيانا من كلفة سياسية واجتماعية، إلا أنها ستضمن للمغرب انطلاقة اقتصادية ستعود عليه في المدى المتوسط والبعيد بانتعاشة اقتصادية مهمة.
هذه الملاحظات الثلاث، بمجموعها، تؤكد بأن أمام المغرب فرصة لتحقيق انطلاقة اقتصادية في المنطقة، وأن المرحلة الحالية، تتطلب التفكير العميق والمشترك لانتهاز هذه الفرصة ودعم الإصلاحات المهيكلة مع تحقيق التوافقات الكبرى التي تساعد على تنزيل هذه الإصلاحات بأقل كلفة ممكنة.
إن خطوة التعاقد على ميثاق اجتماعي مشترك وعقد شراكة بين النقابات والباطرونا من أجل رفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، تعتبر جد مهمة في هذا الاتجاه، إن تم تسخيرها فعلا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وتعزيز مناخ الثقة والحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
لكن هذه الخطوة وحدها ليست كافية، فلا زال ينتظر المغرب الشيء الكثير لرفع تحدي الإقلاع الاقتصادي، فمناخ الأعمال لا يزال يحتاج إلى جهود كبيرة من أجل تنقيته، والمساطر الإدارية لا تزال مفحمة بالطابع البيروقراطي المعيق، هذا فضلا عن شبح الفساد الذي لا تزال مواجهته في أطوراها الأولى لاسيما في المجال الاقتصادي.
ولذلك، مخطئ من يتصور أن بإمكان الحكومة أن تضطلع بهذه المهام المهيكلة، فتجارب الدول التي أقلعت اقتصاديا، ومنها النمور الآسيوية الصاعدة والهند والبرازيل، وتركيا القريبة، تؤكد بأن الإصلاحات أو الانطلاقات الواعدة لا تتم من غير وفاقات كبرى، بين الحكومة وجميع مكونات الطيف السياسي والمدني، لاسيما الأعمدة الثلاثة: الحكومة، والمقاولات أو القطاع الخاص، والنقابات.
ليس صعبا أن تحصل هذه الوفاقات لو تم تغييب البعد السياسوي والانتخابي، وتم التفكير في بناء المغرب بشكل تراكمي، تقوم فيه كل حكومة بجهدها في البناء، وتترك استكمال المهام الأخرى للحكومات القادمة التي يفرزها الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي الحر.
مطلوب اليوم، إلى جانب بناء الثقافة السياسية المؤسسة، أن نرسم بدقة حدود الفعل السياسي التنافسي، وأن يقع التمييز بين المصالح الوطنية الاستراتيجية التي لا يجوز الخلاف حولها، وبين القضايا التفصيلية المرتبطة بخلاف التقدير في السياسات العمومية.
لو نجح المغرب في رسم هذه الحدود، والتمييز بين هذين المستويين، ولو نجح في بناء التعاقدات الكبرى التي من شأنها بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، ولو نجح في إبعاد شبح السياسوية والانتخابوية من هذه الملفات الكبرى، فإن المغرب سيثبت للجميع أن معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار لم تكن فقط الصيغة التي جنبت المغرب ما عرفته الشعوب العربية الأخرى، وإنما كانت الأداة الصانعة للنهوض والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي أيضا.