قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أول أمس الإثنين، إنه سيتم إحالة مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الجديد لمهنة التوثيق قريبا على مجلس الحكومة-حسب وكالة المغرب العربي للأنباء-. وأبرز الرميد في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول تأخر صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بمهنة التوثيق أن هناك نصوصا أخرى في غاية الحساسية تتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وهي معروضة على الامانة العامة للحكومة في إطار قانون حرية الاسعار والمنافسة، مضيفا ان مسطرة التشاور أدت إلى تدخل مجلس المنافسة لإبداء وجهة نظره في هذا الموضوع. وبخصوص النصوص المتعلقة بتحصين الودائع لدى الموثقين أبرز الرميد أن وجهة نظر بنك المغرب لم تساير وجهة نظري الوزارة والموثقين مما استدعى مراجعة المقاربة، مضيفا أن نصين آخرين تم توقيعهما من قبل وزيري العدل والحريات والاقتصاد والمالية سيحالان في أقرب الآجال على مجلس الحكومة عبر الأمانة العامة للحكومة. وصنف الرميد النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون التوثيق إلى ثلاثةأصناف، يهم الأول النصوص التي لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد دخول النصوص التنظيمية المرتبطة بها وعلى رأسها الحساب المفتوح باسم الموثقين بصندوق الايداع والتدبير، والثاني يهم مقتضيات ترتبط بمؤسسات تنظيم المهنة والتي ستكون جاهزة في غضون المهلة التي يحددها القانون، مضيفا أن الصنف الثالث لا يرتبط لا بالمؤسسات ولا بالنصوص وهو الصنف الذي يجري إعماله بدون أي مشكل. وخلص الرميد إلى القول إن تأخر صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الجديد لمهنة التوثيق يعود الى الصعوبات المرتبطة بالمقاربة التشاركية التي تبنتها الحكومة والتي لم تسعف في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد.
