دورة استثنائية لمجلس النواب في الأفق وتخوف من تمرير القوانين دون نقاش عميق لها

أوضح الأستاذ مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية أن هناك توجها في مجلس النواب نحو عقد دورة استثنائية، وهو الأمر الذي لا يتفق معه على اعتبار أن مشاريع القوانين يجب أن تحال على اللجان لتناقش بعمق بين الدورتين، وعندما تصبح جاهزة، آنذاك يمكن أن تقرر الحكومة أو رئيس مجلس النواب وفقا للمسطرة القانونية المتبعة في الموضوع إقرار أو الإعلان عن دورة استثنائية.
وقال في تصريح ل"التجديد": تخطئ الحكومة عندما تحيل بعض مشاريع القوانين بعجل على دورة استثنائية وعليها ألا تفعل".
ويراد للدورة الاستثنائية لمجلس النواب إن تمت أن تناقش وتصادق على مشاريع القوانين المرتبطة أساسا بالانتخابات التي سيعرفها المغرب طيلة الصيف القادم، والتي سبق للحكومة أن صادقت عليها.
ويتعلق الأمر بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة وتعديل بعض بنود مدونة الأحوال الشخصية بما يتلاءم والقرار الملكي القاضي بتخفيض سن الرشد الانتخابي من 20 إلى 18 سنة، وكذا إقرار نظام التصويت باللائحة في الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد سكانها 25 ألف نسمة وتحديد 3% كعتبة وبالفردي الأحادي فيما دون ذلك. بالإضافة إلى ملاءمة القانون التنظيمي لمجلس المستشارين مع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكذا التعديلات المدخلة على الميثاق الجماعي فيما يتعلق بوحدة المدينة والمجالس الحضرية التي ستضم مجالس للمقاطعات التي توسعت من مدينتين (فاس والدار البيضاء) لتضم أربعة مدن أخرى (مراكش وطنجة والرباط وسلا)، وغير ذلك من الإصلاحات.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية واليسار الاشتراكي الموحد كانا قد دعيا إلى تعميم نمط الاقتراع باللائحة وإعادة النظر في التقطيع الجماعي والإداري وكذا وضع لوائح انتخابية عامة جديدة (الذي تراجعت عنه وزارة الداخلية بعدما بشرت به) لأنها مداخل أساسية لانتخابات نزيهة وشفافة.
محمد عيادي