بعد أن رفضت الحكومة السابقة وأغلبيتها مقترح فريق العدالة والتنمية بشأن التصويت..جلالة الملك يخفض سن التصويت من 20 سنة إلى 18 سنة

قال الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بمناسبة القرار الملكي الأخير ليوم أول أمس الثلاثاء بخفض سن التصويت من 20 سنة إلى 18 سنة : كانت الحكومة وأغلبيتها خلال مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب قد رفضت تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة وهو المقترح الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، وعلى الرغم من التوضيحات التي أبديناها، والإصرار الذي تمسكنا به فإن هذه الأغلبية قد صوتت ضد خفض سن التصويت إلى 18 سنة. ويأتي التوجيه الملكي الآن ليؤكد تخفض الأغلبية الحكومية السابقة، والحالية أيضا، عن تطلعات الشعب المغربي وعن حاجيات شبابه، وعن مواكبة ركب التطورات الإيجابية والضرورية والإصلاح حين الانتخابي والسياسي. ونأمل أن تأتي القوانين الجديدة لمراجعة مدونة الانتخابات من حيث المشروع الذي ستتقدم به الحكومة، من حيث طريقة تعامل الحكومة مع مقترحات المعارضة أن تكون في المرحلة المقبلة أكثر إيجابية مما كانت عليه من ذي قبل.
وحول ما إذا كان التوجيه الملكي الأخير بخفض سن التصويت من 20 سنة إلى18 يعتبر مكسبا إضافيا لسلسلة من المقتراحات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمي، أضاف الدكتور سعد الدين العثماني: هناك العديد من المقترحات التي تقدمنا بها داخل فريق العدالة والتنمية وقابلتها الأغلبية الحكومية بالرفض، لكننا مازلنا مصرين عليها، فمنها مثلا الاقتراع باللائحة وكنا داخل فريق العدالة والتنمية أول من نادى به وأصر عليه وأعلنه رسميا واعتمد في ما بعد، كنا قد اقترحنا أن تكون هناك عتبة وطنية لعدد الأصوات الضروري الحصول عليها ليكون الحزب ممثلا على الصعيد الوطني، ورفضت الحكومة أنذاك هذا المقترح وجعلتها عتبة محلية، وتبين في ما بعد خلال تشتت خريطة التمثيل النيابي ودخول 22 حزبا إلى مجلس النواب تبين أنذاك أن مقترح حزب العدالة والتنمية كان ضروريا، وأثبتت الأيام صدقه، ومع الأسف الشديد، تعالت بعض الأصوات تنادي بالتراجع عن نمط الاقتراع باللائحة، وتعتبره بمثابة تشتيت للخريطة النيابية، مع أن المسألة واضحة وهي أن مقترح التصويت باللائحة أخذ مشوها، ولم يؤخذ بشكل شمولي كما ينص على ذلك جميع الباحثين والقوانين لدى دول عديدة أخرى، وبينت
التجربة الإنسانية أن هذا المقترح لا يمكن تقزيمه وتشويهه وإلا كانت النتائج غير مرضية وغير سليمة. وهناك مقترحات أخرى كثيرة تقدم بها حزب العدالة والتنمية ولم تجد صداها لدى الحكومة للأسف الشديد لأن الأغلبية الحكومية تصم آذانها عن مقترحاتنا وسنرى الآن كيف ستتعامل الحكومة مع مقترحات فريق العدالة والتنمية في ما يخص القانون المالي<.
ومن جهة اعتبر الأستاذ مصطفى الرميد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن القرار الملكي الأخير بخفض سن التصويت من 20 سنة إلى 18 سنة قرارا إيجابيا، فهو أولا يكشف عن حقيقة عدم جدية الحكومة السابقة وأغلبيتها في التعامل مع مقترح فريق العدالة والتنمية، الذي كان أول من دعا إلى خفض سن التصويت إلى 18 سنة، لكنه قوبل بالرفض، ويؤكد في الوقت نفسه أن الحكومة وأغلبيتها لم تتعاملا مع مقترح فريق العدالة والتنمية بما كانت تقتضيه المصلحة العامة.
وأضاف الأستاذ مصطفى الرميد أن خفض سن التصويت من 20 سنة إلى 18 سنة قرار يمكن من فسح المجال أكثر للشباب المغربي كي يمارس حقه كاملا في الحياة السياسية المغربية.
وفي نفس السياق أشار الأستاذ الرميد إلى أن القرار الملكي الأخير يأتي في سياق الاستجابة للمعاييرالدولية التي أصبحت سائدة، وعلى رأسها ما أخذت به الأمم المتحدة بخصوص الاتفاقية المتعلقة بالطفل، حيث إن سنة 18 هو السن الذي يميز بين مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب بنسبة عالية.
ومادام الأمر كذلك فمن الطبيعي والمنطقي أن يشرك الشباب في تقرير مصير البلاد بالمشاركة في التصويت وتحمل المسؤولية في ذلك.
وحول رأي الأستاذ الرميد في الانتماءات السياسية والحزبية المتنوعة التي يمتاز بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كما عينه جلالة الملك أول أمس الثلاثاء قال " إن التنوع من داخل المجلس شيء مطلوب وطبيعي حتى يصبح هذا المجلس منبرا لمختلف الآراء. إلا أن الملاحظ يضيف الأستاذ الرميد هو غلبة التوجهات المساندة للقيم الإنسانية الكونية، وهذا ما يطرح إشكالات بخصوص ما سيتخده المجلس من توصيات. ولكن مع ذلك أملنا كبير في أن يقوم المجلس بدوره بشكل مقبول في إطار الثوابت الإسلامية، وان يكون رافعة لحقوق الإنسان بالبلاد، وعاملا قويا في تنميتها.
جدير بالذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان في عقدي السبيعينات والثمانينات متمسكا بضرورة تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة، لكنه سرعان ما تراجع عن هذا الطلب، وأصبح من أشد المقاومين له في حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي
عبد الرحمان الخالدي