ّلحسن حداد وزير السياحة ل «التجديد»: منخرطون بشكل موثوق منه ومنسجم وفعال في الحكومة الحالية

أكد لحسن حداد وزير السياحة بأن الحركة الشعبية مكون أساسي داخل الحكومة، وتدافع على التوجه الحكومي. مضيفا في حوار مع جريدة «التجديد» أنه إذا كان لدى الحركة نقاش معين تطرحه في الأغلبية أو الحكومة، ولا تطرحه خارجها أو في الصحافة. وقال بأن رئيس الحكومة يشرك جميع مكونات الحكومة في القرارات.
وأضاف الوزير أنه عندما جاءت الحكومة وجدت شبه احتلال للإدارة من طرف المضربين واتخذت القرار بشجاعة سياسية بضرورة إعمال القانون.
وأشار حداد إلى أن الاختلاف بين المكونات أمر طبيعي وغير الطبيعي هو غياب الميكانزمات في التعامل مع هذه الصراعات، وأن الحكومة تتوفر على هذه الآليات. مبينا أن أبرز تحد طرح لدى الحكومة هو مسألة المالية العمومية والوضعية الماكروقتصادية.
وبين وزير السياحة بأن السياحة الراقية لا تشكل أكثر من 20 أو 25 في المائة، وأن المغرب يتوفر على عرض متنوع، كما كشف عن المخطط الجديد للسياحة الداخلية.
● أي تقييم تقدم لعملكم داخل الحكومة بعد مرور سنة تقريبا؟
❍ الحركة الشعبية مكون أساسي داخل الحكومة، نظرا لنوعية الحقائب التي تتوفر عليها، وأيضا مساهم أساسي ونوعي في القرارات الحاسمة التي تهم الشأن العام، ونعتبر أننا منخرطون بشكل موثوق منه ومنسجم وفعال في الحكومة الحالية، ومواقف الحركة تدافع على التوجه الحكومي وتوجه الأغلبية. وإذا كان لدينا نقاش نطرحه في الأغلبية أو الحكومة، ولا نطرحه خارج الحكومة أو في الصحافة، وهذا يبين أن الحركة الشعبية لها دور كبير أولا في تدبير الشأن العام، وثانيا أنها مكون من مكونات الأغلبية، وثالثا أن هناك انسجاما وصرامة في التعامل مع القضايا،كما أن هناك أيضا مسؤولية ثقيلة، والوزراء يحسون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بجدية كاملة.
● على ذكر الانسجام الحكومي، بعض المحللين أو التقارير الصحفية تؤكد غياب الانسجام داخل البيت الحكومي، ما صحة ذلك؟
❍ مشكل الصحافة أنها تأخذ بعض الأمور، وانطلاقا من ذلك تؤكد أن هناك غياب الانسجام.. طبعا يمكن الإشارة إلى بعض الأمور أو يمكن أن نسميها تفاوتات في التقدير بين مكون وآخر أو بين وزير و آخر. وهذه مسألة عادية في كل فريق، لأنه لابد أن تكون هناك نقاشات ونوع من التجاذبات، والأفراد الذين سبق أن تمرسوا على التدبير الاستراتيجي وعلى العمل الجماعي والموارد البشرية وتدبيرها يؤكدون أنه لابد أن تكون مثل هذه الأمور؛ لأن هناك اختلاف الرؤى، وهي مسألة طبيعية. وغير السليم وغير الطبيعي هو أن لا نجد الميكانزمات في التعامل مع هذه الصراعات، فهناك بطبيعة الحال ميكانزمات نتعامل معها، أولا الأغلبية كأغلبية تلتقي من أجل أن تدلل بعض الصعاب، وميثاق الأغلبية الذي يحكم التوجه، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي الذي يسطر لنا كيف نتعامل، والمجلس الحكومي. وما معنى الانسجام؟ أظن أن هناك خلافات أو اختلافات في الرؤى داخل المكونات أو في نفس المكون بين وزير وآخر، ولكن حين تصدر قرارات فالكل مساند لها، وهذا هو الأساس، وما يقال في الصحافة لا يعكس حقيقة ما يجري في المجلس الحكومي أو ما يجري في إطار الأغلبية.
● وما هو تعليقك على إصرار حزب الاستقلال على التعديل الحكومي، وهو مكون أساسي في الحكومة؟
❍ من حق حزب الاستقلال أن يطالب بالتعديل الحكومي، وحميد شباط قيادي بارز وله من الحنكة السياسية ما يؤهله لمعرفة مصلحة حزبه الذي يعتبر حزبا عتيدا وتاريخيا. وفي نظري الشخصي فإن سنة من عمر الحكومة ، تعتبر مرحلة قليلة لتقييم عملها ، ومنذ اعتماد القانون المالي خلال مارس أو أبريل من السنة الماضية ، وهو ما يعني 6 أو 7 أشهر وهي مدة قليلة لتقييم العمل الحكومي، سواء في هيكلتها أو قراراتها أو حتى توجهاتها، وبأن نقول أن هناك ضرورة للتعديل. فلا يجب أن يكون التعديل من أجل التعديل بل يجب أن يكون من أجل تصويب ما يمكن تصويبه، ومن أجل أن تكون فعاليه أكثر وأداء أكثر للعمل الحكومي، وأظن أنه لم يحن الوقت لهذا التعديل أو لتقييم المرحلة. بل ينبغي أن تكون أسباب موضوعية لأي تعديل، وأظن أن هذه الأسباب لم تنضج بعض.
● رغم ذلك بعض الأطراف داخل حزب الاستقلال تنادي بالخروج إلى المعارضة على اعتبار أن الأغلبية لم تتعامل مع مطلب التعديل بجدية كبيرة؟
❍ هذه المسألة تخص حزب الاستقلال، وأظن أن الحزب له هياكله وقيادته، وهم يملكون القرار المناسب. وأي قرار اتخذوه يجب على الكل احترامه سواء إذا بقي الحزب داخل الحكومة وانتظر التعديل أو خرج إلى المعارضة، ويجب احترامهم لأن حزب الاستقلال أعطى للمغرب كثيرا وناضل تاريخيا، وأي قرار اتخذه سوف نحترمه.
● ما هي أبرز انجازات الحكومة، وأي تقييم لهذه السنة؟
❍ بكل موضوعية هذه السنة كانت حاسمة من ناحية الأداء والإنجازات الحكومة رغم أن عددا من القوانين لم تنزل، ونحن نعيش في سنة تنزيل الدستور، وفي إطار أزمة اقتصادية تحيط بنا بجميع الجوانب ومع ذلك استطعنا أن نبحر إلى شاطئ السلام بأقل تكلفة ممكنة، والكثير من الدول لا تملك هذه الإمكانيات، ويمكن النظر إلى جيراننا سواء في الشمال أو في الشرق. ولكن يبقى أكبر إنجاز هو المرور إلى التنزيل الدستوري الذي يضعنا على سكة الديمقراطية،
وأول حاجة هو أن هناك تجديدا في ثقافة الحكامة بالنسبة للمغرب، بالإضافة إلى إرجاع الهبة للدولة في إطار استعمال القانون، حيث هناك حقوق وواجبات في إطار احترام المبادئ. كما أننا نتخذ كل القرارات بكل شجاعة رغم أنها قرارات غير شعبية لأننا نستحضر مصلحة البلد، وهذا أكبر تحد، فإذا كانت القرارات في مصلحة البلاد ورغم لا شعبيتها فإنها نتخذ، فنحن هنا لسنا من أجل أغراض سياسوية وأغراض ضيقة، بل نحن هنا من أجل اتخاذ قرارات مناسبة للبلد ولمصلحة الوطن والشعب المغربي بقيادة جلالة الملك.
● ما هي أبرز التحديات و المشاكل والعراقيل التي واجهتموها في التدبير الحكومي ؟
❍ أبرز التحديات هي مسألة المالية العمومية والوضعية الماكروقتصادية، والتي تعتبر أبرز تحد واجه الحكومة، خصوصا في ظل تنامي أسعار البترول والمواد الغذائية حيث وصل صندوق المقاصة إلى 52 مليار درهم في الوقت الذي لم تعرف فيه العائدات الضريبية وغيرها تطورا كبيرا، وفي هذا الإطار وضعت الحكومة امام تحد كبير، فهل يجب الاقتراض أو الزيادة في الأسعار؟ علما ان هذه القرارات لا تتخذ بسهولة أو بأريحية، بل عرفت نقاشا طويلا وعريضا ولكن اتضح أن هذه أحسن طريقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما جاءت الحكومة وجدت شبه احتلال للإدارة من طرف المضربين واتخذت القرار بشجاعة سياسية لدى رئيس الحكومة ووزير الداخلية بضرورة إعمال القانون. نعم للتظاهر ولكن في إطار احترام القانون واحترام حقوق الآخر.
● على ذكر القرارات، هل هناك إشراك جميع الفاعلين داخل الحكومة في اتخاذ القرارات خصوصا الإستراتيجية ؟
❍ هناك قرارات تتخذ من طرف رئيس الحكومة بتشاور مع زعماء الأغلبية، وهناك قرارات تتخذ وهي أساسية مع بعض الفاعلين بتشاور وتوجيه من الملك، وهناك قرارات تتخذ في إطار المجلس الحكومي وتناقش داخله، وأنا لا أظن أن رئيس الحكومة اتخذ قرارا بنفسه. وربما نذكر دفاتر التحملات التي اتخذ فيها القرار ما بين وزير الاتصال ورئيس الحكومة، ولكن سرعان ما تم تدارك الأمر وتم نقاش الموضوع، وهذا يبين حكمة رئيس الحكومة وأريحية جميع المكونات، حيث تم تسجيل نقاش صريح وتم التعامل مع هذه القضية وتجاوز الأمر، وكانت حكمة صاحب الجلالة، ونحن لسنا ملائكة معصومين من الأخطاء ولكن حينما تكون الأخطاء، يتم التداول فيها والنقاش حولها، ويتم تجاوزها في إطار مصلحة البلاد.
● سؤال أخير قبل الانتقال إلى الشق المتعلق بالقطاع السياحي، هل فعلا هناك غياب تنسيق بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة، خصوصا بعد ملف البرلماني الذي تعرض للضرب أمام البرلمان، حيث أكد مراقبون أن هناك غياب التنسيق بين الطرفين؟
❍ أرى أن هناك تنسيق يومي ومنتظم بينهما بشكل مكثف، وهل كان هناك تنسيق بينهما في ملف الإدريسي؟ أنا لا أدري، وليس لدي علم بهذه القضية وأظن أنه في القضايا الأساسية هناك تنسيق كبير، وثقة واحترام متبادل جدا بين العنصر وابن كيران.
● ننتقل إلى القطاع السياحي، بعض المحللين يؤكدون أن المغرب اعتمد أساسا على السياحة الراقية وأهمل السياحة الموجهة للطبقة المتوسطة والشرائح الأخرى؟
❍ بالعكس، يجب التأكيد أن المغرب يعرف السياحة الراقية، والتي تعتبر مهمة، حيث تشكل عنصرا مهما للسياحة لأنه في وقت الأزمات لا تعرف صعوبات، وهي التي تحمينا من التصدع الكبير جدا، وهذا هو تميز المغرب مقارنة مع دول المنطقة؛ ولكن لا تشكل السياحة الراقية أكثر من 20 أو 25 في المائة. ويمكن القول بأن أغلبية الفنادق هي ذات 4 أو 5 نجوم وهي ليست راقية، إذن المغرب يعرف سياحة متوسطة وعليا والتي تعتبر مهمة جدا. من جهة أخرى يتوفر المغرب على مئات الفنادق من فئات 3 نجوم ومئات الفنادق ذوات نجمتين. والكثير من السياح الذين يزورون المغرب من فئات مختلفة.
● وماذا عن السياحة الداخلية؟
❍ لم ننس السياحة الداخلية، حيث تم اعتماد إستراتيجية مهمة في السياحة الداخلية، فعلى سبيل المثال فإن محطة إفران تستعد لاستقبال المغاربة، وتتميز بتوفيرها للعديد ممن الخدمات التي تتلاءم مع طبيعة الأسرة المغربية، سواء الآباء أو الأبناء أو الأجداد، فضلا عن توفرها على التنشيط والمسابيح، وأماكن التسوق والمساجد، وتضم أيضا مخيما والعديد من الشقق. والأسعار تتراوح ما بين100 و 400 درهم، وهو ما يتماشى مع القدرة المالية للأسر المغربية والطبقات المتوسطة. بالإضافة إلى محطة مهدية التي سوف تنتهي الأشغال بها ومحطة «إمي ودار» في شمال أكادير التي سوف تفتح أبوابها خلال هذه السنة، وهي كلها محطات تتماشى ومواصفات المغاربة. وسوف نعلن عن حملة الأسبوع القادم في اطار كنوز بلادي وهي تستهدف المغاربة.
● هل يتعلق الأمر بحملة جديدة لفائدة الأسر المغربية؟
❍ نعم هي حملة جديدة، حيث تتراوح الأسعار ما بين 250 و300 و350 و400 درهم حسب القدرة المالية للأسر، وهي موجهة للسياحة الداخلية والسياحة المغربية، بل زيادة على هذا سوف ننسق مع وزارة المالية لكي تكون إمكانية لدى المشغلين والإدارة لتقديم شيكات للعطل، وهو ما سوف يتيح فرصة الذهاب إلى الفندق انطلاقا من هذا الشيك، وسوف نعمل مع هذه الوزارة حتى تكون هناك تحفيزات ضريبية لكي يتم تسويقها بشكل جيد. بالإضافة إلى تنسيق مع وزارة التربية الوطنية من أجل أن لا يستفيد المغاربة من نفس العطلة، وتوزيعها على شقين حتى لا يكون الطلب كبير على الفنادق وأن لا تسجل الأسعار ارتفاعا.
● هل هذه الحملة تأتي في إطار السياحة الموجهة للأسر المغربية أم في إطار شراكة مع الوزارات؟
❍ هي شراكة بين الوزارة والفدرالية الوطنية للسياحة، وقد أسسنا موقعا الكترونيا يتيح معرفة العروض المتوفرة لدى الفنادق. فإذا أراد مثلا أحد الذهاب إلى مراكش يدخل إلى الموقع ويرى العروض مرفوقة بالأثمنة، بالإضافة إلى إمكانية الحجز. كما أن هذه الخطوة تعرف شراكة وكالات الأسفار، ولأول مرة :كنوز بلادي» سوف تعرف موقعا الكترونيا وعروضا بأثمنتها ومساهمة وكالات الأسفار، وهي حملة تمتد طيلة السنة وليست موسمية.
● القطاع السياحي سنة 2012 لم يعرف تطورا كبيرا بل عرف استقرارا في مؤشراته، فهل ذلك ناتج عن ظروف خارجية أم أن المغرب لم يستطع بلورة استراتيجية خصوصا أن دول المنطقة تعرف عدم استقرار؟
❍ هناك العديد من العوامل، أولا رغم الأزمة، فقد حافظ المغرب على أسواقه خصوصا أنه يجلب 3 مليون فرنسي ومليوني إسباني ، إذن 50 في المائة تأتي من هذين البلدين. ورغم الأزمة حافظنا على السوق الفرنسية وارتفع مؤشر جلب السياح الإسبان. ونفس الأمر ينطبق على السوق الإيطالي، وتجدر الإشارة إلى أن القدرة الشرائية للسياح الألمان والانجليز مهمة. ورغم أن المغرب استهدف أسواقا جديدة مثل بولونيا أو دول الخليج العربي وروسيا وتركيا إلا أن المغرب لم يستطع جلب الملايين من هذه البلدان. فالأغلبية تأتي من 6 بلدان وهي فرنسا وإسبانيا إيطاليا وبلجيكا وانجلترا وألمانيا. الأمر الثاني مصر وتونس اعتمدوا على سياسة تخفيض الأسعار بشكل فظيع، ورغم الخسائر التي يمكن أن تعرفها الدولتين إلا انهما اعتمدتا على هذه الخطة من أجل استرجاع قوتهما التنافسية. وقد عملت الفنادق بالمغرب على التخفيض من الأسعار .
● أشرت سابقا إلى توجه الوزارة للاعتماد على مخططات جهوية، فهل تم الانطلاق في هذا التوجه الجديد؟
❍ نعم تم الانطلاق في العمل في هذه المخططات، فرؤية 2020 التي وافق عليها صاحب الجلالة ووضع معالمها، تعتبر رؤية طموحة وشجاعة، وتتطلب الاشتغال مع الفاعلين من أجل تفعيلها مع المعنيين المحليين من أجل أن نعتمد خططا جهوية لتنمية السياحة، ولابد أن تكون هناك فنادق ومطاعم ومآوي وترويج، دون نسيان المحيط السياحي المهم جدا في كل منطقة وفي كل مجال من المجالات الثمانية المذكورة في المخطط، ولذلك تم تسجيل مجهود كبير في هذا الإطار من أجل أن نضع برامج تعاقدية، وقد وصلنا إلى أكثر من 900 مشروع توجد في مجموع التراب الوطني، تضم المشاريع المهيكلة بمئات الملايين من الدراهم ومشاريع صغيرة توجد في القرى والمناطق الصغيرة. ونريد أن نؤكد أن الهدف ليس الاستثمار فقط، ولكن من أجل التنمية في القرية والتنمية في المدن العتيقة وتقوية شبكة المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل خلق دينامية، خصوصا أن القطاع يعد رافعة من رافعات الاقتصاد الاجتماعي ووسيلة من وسائل محاربة الفقر.
وهذه البرامج هي التعاقد بين وزارة السياح وجميع المتدخلين خصوصا على المستوى المحلي، وهي المنتوجات التي يمكن تقديمها، خصوصا أن كل جهة تتوفر على خصوصية، فأكادير والجنوب تتوفر على ما هو شاطئي، ومكناس وفاس ومراكش تزخر بما هو ثقافي، وطنجة وتطوان بما هو ثقافي مع وجود البحر، بالإضافة إلى سياحة الأعمال بالدار البيضاء دون نسيان الرباط وسلا والجديدة والمدن الأخرى، والأطلس والوديان تعرف توجه الطبيعة والبيئة، والداخلة أيضا تزخر بما هو طبيعي. وقد انتهينا من برامج العقدة والان في طور الدراسات الأخيرة، وسيتم التوقيع عليها في إطار منتديات جهوية.
- هل المغرب سوف ينجح في استقطاب 20 مليون سائح في أفق 2020؟
نعم سوف نقدر على تحقيق 20 مليون سائح ولكن بتضافر الجهود، فالسياحة ليست فقط أمرا خاصا بوزارة السياحة، بل هي أمر يخص العديد من القطاعات مثل الداخلية والتجهيز والمالية والاقتصاد والطاقة والماء والتجارة والصناعة والمطارات والجهات، بالإضافة إلى تضافر جهود المهنيين والمستثمرين والإعلاميين، دون نسيان المجهود على مستوى التسويق دوليا، فالحكومة عملت مجهودا خلال السنة الماضية في إطار التسويق، فيجب أن نحقق كل سنة ما بين 8 و15 في المائة في نمو القطاع ● نقطة أخرى مرتبطة بالموارد البشرية بالقطاع السياحي التي تعرف هشاشة، هل وضعتهم بعين الاعتبار هذه النقطة في إطار برامج تأهيل القطاع؟
❍ هذه نقطة أساسية.
● فالكثير من العاملين يعانون خصوصا في ظل العمل الموسمي ويعتبرون أنفسهم متضررين؟
هي نقطة أساسية وتضم أمرين أساسيين: مسألة ترتبط بالوزارة إذ يجب إعادة النظر في كيفية التكوين، وضرورة وضع مدارس للتميز، ويجب العمل مع القطاع الخاص، وفي نفس الوقت يجب على القطاع والمهنيين أن يقومو بأعمالهم، فلا يمكن أن يذهب الفرد للعمل في الفنادق ويحصل على أجرة بسيطة، بدون مسائل تحفيزية ولا منظومة للموارد البشرية، والمقاولات التي توجد في ميدان السياحة يجب أن تعمل من تحسين جاذبيته لكي تجلب الموارد المهمة.
ونؤكد أيضا على ضرورة التوفر على الجودة في الاستقبال خصوصا في المطارات التي ترجع إلى المكتب الوطني للمطارات، خصوصا أننا نتعامل معه للرفع من الجودة، بالإضافة إلى الطاكسيات التي يجب أن تتعامل باحترام إزاء السياح، ولابد من تحسين جودة الطاكسيات والعمل على خلق طاكسيات خاصة بالسياحة، ولابد من الحد من المرشدين غير القانونيين الذين يفرضون سلوكات معنية على السياح وييبعون لهم بأسعار خيالية داخل البازارات، بدون رقيب ولا حسيب، فلا يمكن مثلا أن لا تتوفر المدن على مراحيض، أوتعرف نقصا في النظافة! فعلى الجميع أن يعمل حتى تكون الخدمة أحسن.
● مؤخرا أشرتم لمشكل شركة الخطوط الجوية الملكية، هل ما زال المشكل قائما؟
❍ المشكل مازال قائما، خصوصا أنه ما بين 2007 و2012 نزل عدد الرحلات الجوية الذي تأتي إلى المغرب خارج الدار البيضاء والرباط ما بين 50 و60 رحلة جوية كل أسبوع، فإذا أردنا بلوغ 20 مليون سائح في أفق 2020، يجب أن نصل 1600 رحلة خارج مدينتي الرباط والدار البيضاء مقارنة مع هذه الفترة التي تسجل أكثر من 500 رحلة ،فلابد أن تكون هناك إستراتيجية خاصة بالطيران. يجب أن نعمل مع باقي الشركاء مثل الشركات منخفضة التكلفة، ويجب أن تلعب الخطوط الملكية دورها الكامل في خدمة السياحة.
● بعض المؤشرات تؤكد أن المغرب يعرف ما يسمى بالسياحة الجنسية، هل رصدتم هذه المؤشرات؟
❍ يمكن القول بأن 99,99 في المائة من السياح الذي يقصدون المغرب يأتون بسبب الثقافة والجو والطبيعة والمآثر والمدن وما تزخر به من مناظر طبيعية من بحار وجبال.
● وهل هناك من يأتي لأغراض أخرى؟
❍ نعم هناك من يأتي، ولكن القانون واضح في هذا الاتجاه، سواء بالنسبة للسائح أو المغربي، وإذا لاحظت فإن المدن التي تعرف الدعارة هي ليست مدنا سياحية، ومن يقوم بهذه الدعارة فهم بطبيعة الحال مغاربة.. نحن مع السياحة النظيفة والمسؤولة وعلى السلطات أن تضرب على يد كل من يتلاعب، كما لا يجب أن نضخم من الأمر، فالمغرب غني بتاريخه وثقافته ومدنه وعمرانه.