بنكيران: لن نتراجع عن إصلاح أنظمة التقاعد مهما كلفنا ذلك من ثمن

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن الحكومة لن تتراجع عن إصلاح أنظمة التقاعد مهما كلفها ذلك من ثمن، مؤكدا أن المشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد أثيرت منذ سنة 2000 وهذا الأمر يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد، لأنه تم الاكتفاء إلى حد الآن ببعض التدابير الجزئية التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد.
وأوضح بنكيران الذي حل في مجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسات العامة في موضوع» التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية»، الأسبوع الماضي أن هذه الصناديق محتاجة إلى أزيد من 125 مليار درهم بعد 10 سنوات، فيما الحكومة مضطرة سنة 2014 في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة إلى ضخ ما مجموعه 1.8 مليار درهم، وفي سنة 2016 محتاج إلى ضخ 6.4 مليار درهم، كاشفا عن رقم مهول حول مديونتها والذي يصل إلى 1200 مليار درهم، حسب خبراء وزارة المالية.
رئيس الحكومة تعهد أمام المستشارين بإصلاح هذا النظام، وبشراكة مع الجميع، مؤكدا في هذا الاتجاه أنه لا بد من الرفع من سن التقاعد وإعادة العدل لهذه المنظومة، لأنه «لا يعقل كلما جاءت هذه الحكومة بإصلاح معين يقف البعض حجر عثرة في طريق الإصلاحات التي تقوم به ويبدأ بالتخويف والتشويش» يقول بنكيران الذي أشار أنه لابد من إصلاح عميق يجعلنا مطمئنين في ال 50 سنة المقبلة، على تقاعد المواطنين.
وأضاف بنكيران أن «الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد ينبغي أن يستحضر أولا وأخيرا، وبكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى»، مشيرا «أن هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين».
وأكد بنكيران عزم الحكومة على مباشرة هذا الإصلاح المهم والحيوي لنموذجنا التنموي التضامني، مشيرا إلى أن الخطر الذي يهدد هذه الأنظمة أصبح محدقا، داعيا الجميع إلى الانخراط في معركة إصلاحه.
وأشار بنكيران خلال حديثه عن أهم مميزات نظام التقاعد في المغرب بالقول أن هناك تعدد الأنظمة وتباينها على مستوى مقاييس اشتغالها، مما يفضي إلى تفاوت مبالغ المعاشات، مشيرا إلى ضعف الانخراط فيها، بحيث أن نسبة التغطية التي لا تتعدى 33 % من الساكنة النشيطة، يقول بنكيران.
وعن أسباب ضعف التغطية، كشف بنكيران أن هناك عدم استفادة فئات غير الأجراء لأن التغطية الإجبارية في مجال التقاعد تقتصر على فئة الأجراء، مشيرا إلى عدم التصريح الكامل بأجراء القطاع الخاص لدى نظام الضمان الاجتماعي.