رئيس الحكومة يدق ناقوس الخطر ويعرض جملة من السيناريوهات لإصلاح أنظمة التقاعد

بنكيران يكشف آجال وحجم العجز في صناديق التقاعد ويؤكد تدخل الحكومة لتفادي الكارثة
أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن أنظمة التقاعد باتت مهددة بخطر الإفلاس وبعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نتيجة العجز المتفاقم الذي وصلت إليه، مما يستوجب اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة لإصلاحها، مؤكدا أن الحكومة عازمة على مباشرة هذا الإصلاح، شريطة تفهم وتعبئة وانخراط مختلف الفاعلين لإنجاحه. وأكد بنكيران، عشية أول أمس الأربعاء، في الجلسة الشهرية للمساءلة حول السياسات العمومية أمام مجلس المستشارين التي خصصت لموضوع التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية، أن الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد ينبغي أن يستحضر الكلفة الاجتماعية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى. وأضاف أن موضوع إصلاح أنظمة التقاعد يشكل مصدر انشغال وطني، ولاسيما في ظل حالة العجز المتفاقم التي وصلت إليها مختلف أنظمة التقاعد الوطنية والتي تستوجب إجراءات مستعجلة وجريئة وحازمة للإصلاح. وشدد رئيس الحكومة على أن الخطر الذي يهدد ديمومة أنظمة التقاعد على المدى المتوسط والبعيد أثير منذ سنة 2000، إلا أنه تم الاكتفاء، إلى الآن، ببعض التدابير الجزئية التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد.
ورسم عبد الإله بنكيران، في التشخيص الذي قدمه أمام المستشارين، وضعية قاتمة لأنظمة التقاعد على المدى المتوسط والبعيد، في الوقت الذي أعلن فيه، أن الحكومة عازمة على مباشرة هذا الإصلاح المهم والحيوي للنموذج التنموي والتضامني للبلاد، كما شدد على أن الخطر الذي يهدد هذه الأنظمة أصبح محدقا، داعيا الجميع إلى الانخراط في معركة إصلاحه.
وقال رئيس الحكومة إن الحالة العامة لمختلف أنظمة التقاعد بالمغرب تتميز بتعدد الأنظمة وتباينها على مستوى مقاييس اشتغالها، الشيء الذي يفضي إلى تفاوت مبالغ المعاشات، بالإضافة إلى ضعف الانخراط، حيث لا تتعدى نسبة التغطية 33 في المائة من الساكنة النشيطة. وعزا أسباب هذا الضعف إلى أن التغطية الإجبارية في مجال التقاعد، تقتصر على فئة الأجراء دون غيرهم من الفئات الأخرى، فضلا عن عدم التصريح الكامل بأجراء القطاع الخاص لدى نظام الضمان الاجتماعي.
وكشف رئيس الحكومة أن الصندوق المغربي للتقاعد، سيعرف أول عجز له أواخر 2021، ولن تعود موارده قادرة على تغطية نفقاته، وهو ما سيجبره على استعمال الفوائد المالية لتمويل الفارق، مضيفا أنه ابتداء من 2014 ستفوق نفقات الصندوق موارده وسيصل عجزه السنوي إلى 1.28 مليار درهم، بما فيها الفوائد المالية، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيتم تمويل هذا العجز مباشرة من الاحتياطات المالية للصندوق، مما سيؤدي إلى نفاذها بحلول 2021، وبالتالي سيعجز النظام عن صرف معاشات المتقاعدين، حيث من المتوقع أن يصل العجز المالي للصندوق في هذا الأفق إلى 24,85 مليار درهم، بينما سيصل إلى 45.66 مليار سنة 2030.
وأوضح رئيس الحكومة أن هناك جملة من السيناريوهات لإصلاح أنظمة التقاعد، أدناها الحفاظ على التركيبة الحالية للمنظومة، مع إدخال إصلاحات تهم مقاييس عملها لضمان ديمومتها، وأقصاها اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يعالج إشكالية تشتت الأنظمة ويمكنها من تكوين قاعدة مالية صلبة، مشيرا إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بالإصلاح تقر بأن السيناريو الذي يرتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يطرح إشكالية صعوبة تطبيقه على المدى القصير أو المتوسط، وتمت بلورة إمكانية تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، ويضم كل منهما نظاما أساسيا إجباريا محددا في سقف معين ونظاما تكميليا.
وأبرز رئيس الحكومة أن إصلاح أنظمة التقاعد، يفرض حل إشكالين أساسيين يرتبطان باستعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية لتشمل جميع الأجراء والنشيطين غير الأجراء.
فبخصوص إعادة التوازن المالي فإنه بات من الضروري، حسب رئيس الحكومة، اعتماد إصلاحات عميقة كفيلة بتحسين مالية الصندوق المغربي للتقاعد من خلال اعتماد شروط واقعية لتحقيق ديمومة نظام المعاشات المدنية ولتأجيل نفاذ الاحتياطيات، وكذا الوصول إلى الديمومة على المدى الطويل.