أفاد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن خطر تفاقم المشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد أثيرت منذ سنة 2000 ، مؤكدا أن ذلك يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا أنه تم الاكتفاء إلى حد الآن ببعض التدابير الجزئية التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد. وأوضح رئيس الحكومة اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسيات العامة، والتي اختار لها المستشارون موضوع" التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية أن "الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد ينبغي أن يستحضر أولا وأخيرا، وبكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الاصلاح لأجل غير مسمى، مشيرا أن هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين. وأكد بنكيران عزم الحكومة على مباشرة هذا الإصلاح المهم والحيوي لنموذجنا التنموي التضامني، مشيرا إلى أن الخطر الذي يهدد هذه الأنظمة أصبح محدقا، داعيا الجميع إلى الانخراط في معركة إصلاحه. رئيس الحكومة أشار خلال حديثه عن أهم مميزات نظام التقاعد في المغرب، أن هناك تعدد الأنظمة وتباينها على مستوى مقاييس اشتغالها، مما يفضي إلى تفاوت مبالغ المعاشات، مشيرا إلى ضعف الانخراط فيها، بحيث أن نسبة التغطية التي لا تتعدى 33% من الساكنة النشيطة، يقول بنكيران. وعن أسباب ضعف التغطية، كشف بنكيران أن هناك عدم استفادة فئات غير الأجراء لأن التغطية الإجبارية في مجال التقاعد تقتصر على فئة الأجراء، مشيرا إلى عدم التصريح الكامل بأجراء القطاع الخاص لدى نظام الضمان الاجتماعي. وبخصوص السيناريوهات، التي تقترحها الحكومة لاصلاح نظام التقاعد قال بنكيران إن "أدناها الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد مع إدخال إصلاحات تهم مقاييس عمل الأنظمة لضمان ديمومتها، وأقصاها اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يعالج إشكالية تشتت الأنظمة ويمكنها من تكوين قاعدة مالية صلبة. وأضاف في هذا السياق أنه تمت بلورة إمكانية تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص ويضم كل منهما نظام أساسي إجباري محدد في سقف معين ونظام تكميلي، مشيرا أن إصلاح أنظمة التقاعد حل إشكالين أساسيين وهما استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية لتشمل جميع الأجراء والنشيطين غير الأجراء.
