قضايا اختلاس المال العام في المغرب

صدر للإعلامي، عبد الله الشرقاوي، الصحفي بجريدة «العلم» ، كتاب بعنوان»قضايا اختلاس المال العام في المغرب: نماذج من قرارات محكمة النقض ورصد اختلاسات المال العام».
ويسلط الكتاب الضوء على كيفية استمرار تعرض المال العام للاعتداء والاستنزاف، مما يرفع من حدة شعارات المطالبة بمحاربة الريع الاقتصادي.
وجاء في تقديم الكاتب لطبعته الثانية:»... في ظل استمرار تعرض المال العام للاعتداء والاستنزاف ترتفع حدة شعارات المطالبة بمحاربة الريع الاقتصادي ويكاد الجميع، يتحدث لغة الوعد والوعيد واستنكار آفات الفساد وكأن الأمر يتعلق بمجتمع غير المجتمع المغربي بالنظر لتعدد وتداخل المسؤوليات،(حكومة سلطات عمومية، برلمان، ومجتمع مدني )، خاصة في ظل مقتضيات دستور يوليوز2011.
ويذكر في نفس السياق:» أن محاربة الفساد المالي، والإداري، المتحدث عنه منذ الاستقلال لا يحتاج إلى ضجيج وتجييش وتقمُّص مواقع» المعارضة السياسوية» وإنما إلى إجراءات ملموسة ومحسوبة في الزمان والمكان والتي لا تكلف خزينة الدولة»فِلْساً»واحدا...بل إن إقرار التَّدابير العملية سيحل مشاكل العباد والبلاد.
وفي انتظار أن تتوفر الإرادة السياسية للفاعلين في الشأن العام - على وجه التحديد - بعيدا عن مقولة:»جيوب المقاوم،»و»الله غالب»وقوفا عند ويل للمصلين و»هذا ما فعله السابقون» نقدم بعضا من أوجه هدر المال العام استنادا إلى ملفات ذات مبالغ»زهيدة»كانت قد عرضت على القضاء بما في ذلك بعض حيثيات الأحكام القضائية ونماذج من قرارات محكمة النقض».
وبلغت الملفات موضوع البحث 210 قضية «عادية /بسيطة»حددت مبالغ مساءلتها في255 مليار سنتيم إضافة إلى ما يفوق 13 مليارا محل مساءلة من تركة محكمة العدل الخاصة بعد إلغائها سنة 2004 وذلك في حدود 102 قضية لكون12نازلة أموالها المُختلسة غير محددة لتصبح مجموع المبالغ موضوع المساءلة أزيد من 268 مليار سنتيم في 312 قضية فضلا عن ملايير الدراهم غير المحددة في 41ملفا.
وحسب مقدمة الطبعة الأولى للأستاذ محمد العربي المساري فإن :» كتاب الشرقاوي هو جرد للقضايا التي باشرها القضاء في، محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها سنة 2004 وذلك في جداول مدققة تضمنت مضمون كل قضية مع الحكم الصادر في شأن بعضها مرفوقا بملاحظات للكاتب تُبرز أهم المحاور التي، يجب أن يتركز عليها الانتباه وفي الأخير يورد الشرقاوي خلاصات تؤكد ما يجب الانتباه إليه توخيا للفعالية.
وقد نبه الشرقاوي بالمناسبة إلى خطأ ما فتىء يتكرر وهو هتك بعض حقوق الدفاع ومنها حق المتقاضين في أن يتمتعوا بالبراءة إلى أن تثبت إدانتهم وتطرق إلى الإشكال الذي يتمثل في أن الصحافة لا تتورع في غالب الأحيان عن نشر أسماء الأظناء وصورهم مرتفقة بنعوت مشينة. وهذا أمر ينهي عنه قانون الصحافة».
الكتاب، يضم بين دفتيه 361صفحة من الحجم المتوسط صدر في طبعته الثانية سنة2012 وكان التصفيف والإخراج،»،برومو بدير الجامع بالرباط.