قضايا اختلاس المال العام في المغرب

صدر للزميل الإعلامي عبد الله الشرقاوي كتاب بعنوان: »قضايا اختلاس المال العام في المغرب (نماذج من: قرارات محكمة النقض ورصد اختلاسات المال العام)‪".
ويسلط الكتاب الضوء على كيفية استمرار تعرض المال العام للاعتداء والاستنزاف، مما يرفع من حدة شعارات المطالبة بمحاربة الريع الاقتصادي.
‪"ويكاد الجميع حسب تقديم الكاتب لطبعته الثانية يتحدث لغة الوعد والوعيد، واستنكار آفات الفساد، وكأن الأمر يتعلق بمجتمع غير المجتمع المغربي، بالنظر لتعدد وتداخل المسؤوليات (حكومة، سلطات عمومية، برلمان، ومجتمع مدني) خاصة في ظل مقتضيات دستور يوليوز ‪".1102.
ويذكر في نفس السياق:‪" أن محاربة الفساد المالي والإداري المتحدث عنه منذ الاستقلال لايحتاج إلى ضجيج وتجييش وتقمُّص مواقع ‪"المعارضة السياسوية‪"، وإنما إلى إجراءات ملموسة ومحسوبة في الزمان والمكان والتي لاتكلف خزينة الدولة ‪"فِلْساً‪" واحدا، بل إن إقرار التَّدابير العملية سيحل مشاكل العباد والبلاد‪.
وفي انتظار أن تتوفر الإرادة السياسية للفاعلين في الشأن العام ‪- على وجه التحديد ‪- بعيدا عن مقولة: ‪"جيوب المقاومة‪" و‪"الله غالب‪" وقوفا عند ويل للمصلين ‪"وهذا ما فعله السابقون‪". نقدم بعضا من أوجه هدر المال العام، استنادا إلى ملفات ذات مبالغ ‪"زهيدة‪" كانت قد عرضت على القضاء، بما في ذلك بعض حيثيات الأحكام القضائية، ونماذج من قرارات محكمة النقض‪".
وبلغت الملفات موضوع البحث 210 قضية ‪"عادية ‪/بسيطة‪" حددت مبالغ مساءلتها في 255 مليار سنتيم، إضافة إلى ما يفوق 13 مليار محل مساءلة من تركة محكمة العدل الخاصة بعد إلغائها سنة 4002، وذلك في حدود 102 قضية، لكون 12 نازلة أموالها المُختلسة غير محددة، لتصبح مجموع المبالغ موضوع المساءلة أزيد من 862 مليار سنتيم في 312 قضية، فضلا عن ملايير الدراهم غير المحددة في 41 ملفا.
وحسب مقدمة الطبعة الأولى للأستاذ محمد العربي المساري: ‪" فإن كتاب الشرقاوي هو جرد للقضايا التي باشرها القضاء في محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها سنة 4002، وذلك في جداول مدققة تضمنت مضمون كل قضية مع الحكم الصادر في شأن بعضها مرفوقا بملاحظات للكاتب تُبرز أهم المحاور التي يجب أن يتركز عليها الانتباه، وفي الأخير يورد الشرقاوي خلاصات تؤكد ما يجب الانتباه إليه توخيا للفعالية.
وقد نبه الشرقاوي بالمناسبة إلى خطأ ما فتىء يتكرر، وهو هتك بعض حقوق الدفاع ومنها حق المتقاضين في أن يتمتعوا بالبراءة إلى أن تثبت إدانتهم وتطرق إلى الإشكال الذي يتمثل في أن الصحافة لاتتورع في غالب الأحيان عن نشر أسماء الأظناء وصورهم مرتفقة بنعوت مشينة. وهذا أمر ينهي عنه قانون الصحافة‪".
الكتاب يضم بين دفتيه 361 صفحة من الحجم المتوسط، صدر في طبعته الثانية سنة 2012، وكان التصفيف والإخراج ‪"برومو بالرباط‪"، كما يحتوي الكتاب على لوحات كاريكاتورية للفنان العربي الصبان.