المجلس القروي لتلمي يقدم استقالة جماعية لعامل إقليم تنغير

قدم أعضاء المجلس القروي لتلمي استقالة جماعية «إختيارية» لعامل إقليم تنغير، احتجاجا على ما وصف بعدم تكافؤ الفرص بين الجماعات المحلية بالاقليم في المشاريع المبرمجة، وبإقصاء جماعة تلمي على غرار الجماعات المجاورة لها من لدن القطاعات الحكومية من مجموعة من المشاريع، أهمها عدم الاستفادة من صندوق التنمية القروية وعدم الاستجابة لطلب المجلس الرامي إلى تعبيد الطريق الجهوية رقم 704 الرابطة بين جماعة تلمي و إقليم ميدلت والطريق الإقليمية الرابطة بين تلمي وجماعة أيت هاني عبر تمتاتوشت.
وقال سعيد بولا، نائب رئيس المجلس، في تصريح ل»التجديد» إن هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال دورة استثنائية يوم الجمعة المنصرم، يأتي كذلك بعد تسجيل عدم استجابة عامل الإقليم لطلبين متتاليين لاستقبال أعضاء المجلس، المشكل من أغلبية ينتمي جل أعضائها لحزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، كان آخرها قد سجل بمكتب الضبط بعمالة تنغير بتاريخ 8 يناير المنصرم.
وأكد عضو المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية أن المجلس القروي توصل بدعوة للقاء العامل صباح اليوم، مضيفا أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، «إذ أن دور المنتخب يتمثل في خدمة التنمية المحلية وأي شخص لم ينجح في القيام بذلك فعليه تقديم استقالته وترك الأمور لمن يستطيع ذلك»، يضيف بولا.
وأكد أعضاء المجلس ال 12 الموقعين على وثيقة الاستقالة، المسجلة تحت رقم 44/2013 بتاريخ 2فبراير 2013، حصلت «التجديد» على نسخة منها، أن المنطقة تعيش أوضاعا مزرية على مستوى الخدمات الصحية والخصاص في الأدوية، مؤكدين أنه طالما طالب المجلس بإحداث مستودع للأدوية دون جدوى، خاصة مع ضعف الاستفادة من نظام االمساعدة الطبية «راميد»، بالإضافة إلى الضرورة الملحة لخلق نواة إعدادية، لمحاربة الهدر المدرسي، وإقصاء الجماعة من حصتها من الشعير المدعم.