فادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، تبين أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2012 ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,8 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2012 في حين انخفض مستواه ب 6,1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011. واستقر مؤشر ثقة الأسر، في 78,4 نقطة مقابل 77,6 نقطة خلال الفصل السابق مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,8 نقطة، وبالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة، (84,5 نقطة)، فقد سجل هذا المؤشر انخفاضا يعادل 6,1 نقاط. من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن هناك إحساس بتدهور مستوى معيشة الأسر بالمغرب، خلال الفصل الرابع من سنة 2012، حي عرف الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة انخفاضا ب 0,2 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق وب7,9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2011. أما فيما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، سجلت المندوبية تحسن رصيد هذا المؤشر لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2011، مسجلا ارتفاعا قدر بنقطتين مقارنة مع الفصل السابق، في حين بقي مستواه أقل بكثير عن ما كان عليه خلال نفس الفصل من 2011 (-14,3 نقطة). ودائما خلال الفصل الرابع من 2012، قالت المندوبية أن مؤشر الوضعية المالية للأسر، سجل إحساسا بتحسن طفيف، وتحسنت آراء الأسر بخصوص وضعيتها المالية الحالية وكذا تطورها السابق والمستقبلي، مقارنة مع الفصل السابق، في حين سجل تطورها اتجاها معاكسا بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011. وتحسن الرصيد الخاص بتصورات الأسر للتطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية، مقارنة مع الفصل السابق بنقطة واحدة وب2,9 نقطة على التوالي، فيما انخفض بالمقارنة مع المستويات المسجلة خلال نفس الفصل من سنة 2011 ب5,9 نقطة و ب3,4 نقطة على التوالي. أما فيما يتعلق تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية، فبالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، وفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى تتعلق بظروف معيشتهم، ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور الأثمنة، وسجلت المندوبية استمرار تشاؤم الأسر بخصوص القدرة على الادخار، وعبر أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (82,6%) عن عدم قدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة. وبقيت هذه النسبة شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة (82,6% خلال الفصل الثالث من 2012 و 82,2% خلال الفصل الرابع من 2011). وسجل التقرير أيضا، توقع ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، وهو ما يهم أزيد من تسع أسر من كل عشرة (91,8 % ) مقابل 92,2 % خلال الفصل السابق و93,3% سنة من قبل. وفي سياق متصل، وبخصوص وضعية حقوق الإنسان، سجلت المندوبية "استمرار الرأي الإيجابي بالرغم من انخفاض طفيف للرصيد"، وقالت أنه خلال سنة 2012، ترى 58,2 %من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت، و33,6% تظن أنها لم تعرف أي تغيير، فيما تظن 8,2% أنها تراجعت. وعرف رصيد هذا المؤشر انخفاضا طفيفا قدر ب0,6 نقطة مقارنة مع مستواه في 2011. وفي سنة 2012 أيضا، تناقص عدد الأسر التي ترى تدهورا في جودة الخدمات الإدارية عن ما كان عليه في 2011 (20,7% مقابل 24,6%)، وخلال هذه الفترة، عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب 4,2 نقاط. كما تدهورت بشدة آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة، وعبرت 44,7 % من الأسر عن تحسن وضعيتها مقابل 53,7% في سنة 2011. وأخيرا بخصوص خدمات التعليم، سجل تقرير الظرفية "انخفاض طفيف للرصيد السلبي لتصور الأسر"، ويظن 29,6% من الأسر، أن جودة خدمات التعليم قد تحسنت و34,8% أنها لم تعرف أي تغيير، فيما يظن 35,6% أنها تدهورت.
