سجل مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2012، ارتفاعا طفيفا ب 0,8 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2012، في حين انخفض مستواه ب6,1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2012، بأن مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) استقر، خلال هذا الفصل، في 78,4 نقطة مقابل 77,6 نقطة خلال الفصل السابق، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,8 نقطة. أما بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة (84,5 نقطة)، فقد سجل هذا المؤشر انخفاضا يعادل 6,1 نقاط. وخلال الفصل الرابع من سنة 2012، عرف الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة انخفاضا ب 0,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب 7,9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2011. وفي ما يخص التوقعات المتعلقة بمستوى البطالة، ذكرت المندوبية أن 70,3 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 69,3 في المائة في الفصل السابق و60,6 في المائة سنة من قبل، مبرزة أنه بما أن 12,2 في المائة من الأسر تتوقع عكس ذلك، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 58,1 نقطة بانخفاض قدر ب1,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب16,5 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2011. وفي ما يتعلق بفرص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت أكثر من أسرة من كل خمسة (21,3 في المائة) أن الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة مقابل أسرة من كل اثنتين (50,6 في المائة) التي ترى عكس ذلك. وقد سجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا قدر بناقص 29,3 نقطة مسجلا تحسنا قدر ب0,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب 9,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2011. وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية فقد تحسنت آراء الأسر خلال الفصل الرابع من 2012 بخصوص وضعيتها المالية الحالية وتطورها السابق والمستقبلي مقارنة مع الفصل السابق، في حين سجل تطورها اتجاها معاكسا بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011. وأشارت المذكرة إلى أن الرصيد الخاص بتصورات الأسر للتطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية تحسن بصفة عامة مقارنة مع الفصل السابق بنقطة واحدة وب2,9 نقاط على التوالي، فيما انخفض بالمقارنة مع المستويات المسجلة خلال نفس الفصل من سنة 2011 ب5,9 نقاط وب3,4 نقاط على التوالي. وبخصوص القدرة على الادخار، تعبر أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (82,6 في المائة) عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وقد بقيت هذه النسبة شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة (82,6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2012 و82,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2011) . وفي ما يتعلق بأثمنة المواد الغذائية، يتمثل لأزيد من تسع أسر من كل عشرة (91,8 في المائة) مقابل 92,2 في المائة خلال الفصل السابق و 93,3 في المائة سنة من قبل، أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق. وتبقى نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاعها في المستقبل في حدود 72,1 في المائة مقابل 75,5 في المائة و75,8 في المائة على التوالي. وأبرزت المندوبية أنه، خلال سنة 2012، ترى 58,2 في المائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تحسنت و33,6 في المائة تظن أنها لم تعرف أي تغيير فيما ترى 8,2 في المائة أنها تراجعت، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر عرف انخفاضا طفيفا قدر ب0,6 نقطة مقارنة مع مستواه في 2011 . وفي ما يتعلق بجودة الخدمات الإدارية، فقد تناقص عدد الأسر التي ترى تدهورا في جودة الخدمات الإدارية في سنة 2012 عما كان عليه في 2011 (20,7 في المائة مقابل 24,6 في المائة). فخلال هذه الفترة عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب4,2 نقاط. من جهة أخرى، ذكرت المندوبية في مذكرتها أن آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة "تدهورت بشدة"، ففي سنة 2012_ عبرت 44,7 في المائة من الأسر عن تحسن وضعيتها مقابل 53,7 في المائة في سنة 2011. فخلال هذه الفترة، انخفض رصيد هذا المؤشر بأكثر من 10 نقاط منتقلا من 36,4 نقطة إلى 26,3 نقطة. كما ترى 29,6 في المائة من الأسر أن جودة خدمات التعليم تحسنت سنة 2012، فيما تظن 34,8 في المائة أنها لم تعرف أي تغيير و35,6 في المائة أنها تدهورت، وهكذا انخفض رصيد هذا المؤشر ب3,8 نقاط ما بين 2011 و2012 منتقلا من ناقص 9,7 نقطة إلى ناقص 5,9 نقطة. وأفادت المذكرة الإخبارية بأن تصورات الأسر بخصوص جودة الخدمات الصحية تعبر عن رأي أكثر سلبية خلال سنة 2012 مقارنة مع 2011. فأقل من أسرة من كل أربعة (23 في المائة) تظن بأن جودة الخدمات الصحية تحسنت (مقابل 27,4 في المائة) و28,3 في المائة (مقابل 25,9 في المائة) تعتبر أنها استقرت، فيما تظن 48,7 في المائة (مقابل46,7 في المائة) أنها تدهورت، وقد سجل خلال هذه الفترة الرصيد السلبي لهذا المؤشر والمحدد في ناقص 19,3 نقطة انخفاضا قدر ب6,4 نقاط.
