من تطورات قضية ما سمي "الخلية النائمة": لدفاع يتهم هيئة القضاء الجديدة بخرق حقوقه ويطالب بالمحافظة على حقوق موكليه

على إثر التوتر الذي ساد الجلسة الأخيرة لمحاكمة المتهمين في ما سمي ب"الخلية النائمة" يوم الجمعة الماضي، وانسحاب هيأة الدفاع من الجلسة. وجه الأستاذ توفيق مساعف، محامي المتهمين إشعارا استعجاليا إلى وزير العدل، حصلت "التجديد" على نسخة منه.ويعتبر الأستاذ مساعف أن هيأة القضاء خرقت حقوق الدفاع وأنها تراجعت عن قرارات صادرة عن المحكمة في نفس القضية. وطالب الدفاع من وزير العدل إعمال المتعين لحماية حقوق موكليه. وفي ما يلي نص الإشعار الاستعجالي:
"ؤسفنا أن نشعر سيادتكم بالخروقات القانونية الصارخة التي طالت حقوق موكلينا السادة التبيتي زهير والعسيري هلال والغامدي عبد الله ونعيمة هارون وهيدور بهيجة وحورية في قضية ما سمي بملف "الخلية النائمة" وهي كالآتي:
إن الهيئة القضائية المعينة في جلسة 24 يناير 2003 هي هيئة جديدة في تشكيلتها وتعد الثالثة من نوعها.
إن هذا التغيير غير بريء لانعدام أي عنصر قانوني أو واقعي يبرر اللجوء إلى هذا التغيير، خاصة وأن الهيئة القضائية السابقة برئاسة الأستاذ فارس عينت في الغرفة الجنحية.
إن الهيئة القضائية الجديدة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 11 من قانون المسطرة الجنائية لكون أعضائها غير منتخبين من طرف الجمعية العمومية للقضاة المنتمين للدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنعقدة يوم 27 دجنبر 2002 وخاصة رئيسها.
إن هيئة الدفاع التمست من المحكمة مهلة للاطلاع على محاضر الجمعية العمومية للتأكد من تطبيق مقتضيات الفصل 11 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنها رفضت هذا الطلب، وأصدرت قرارا بصحة وقانونية تشكيلتها دون أن يقدم إليها أي طعن أو طلب في هذا الخصوص. وكذا الحال للطلب الثاني المتعلق بإعادة استدعاء الشاهدين وهما السيد سفير المملكة العربية السعودية والآنسة بشرى بلموجان، إلا أن المحكمة قررت تأجيل البث في هذا الطلب إلى حين الاستماع إلى الأظناء، وبالتالي تكون قد تراجعت بواسطة هذا القرار عن استدعاء الشهود وبتت في طلب لم يقدم إليها.
إن الهيئة القضائية الجديدة اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، وطالبت هيئة الدفاع بتقديم الدفوعات الشكلية طبقا لمقتضيات الفصل 813 من قانون المسطرة الجنائية، والشيء يعتبر معه خرقا سافرا لحقوق الدفاع وتوجيها للمناقشة، خاصة وأن هيئة الدفاع كانت ستتقدم بطلبات أولية تهم تجهيز الملف وتوفير شروط استيفائه كافة المستلزمات القانونية الضرورية لضمان حقوق موكلينا في الدفاع، وإثبات براءتهم، وما يفيد بطلان محاضر الشرطة القضائية وانعدام وسائل إثبات للوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم.
إن رئيس الهيئة القضائية الجديدة كان يقاطع هيئة الدفاع باستمرار أثناء المرافعة ويدلي بمستنتجاته عن الملتمسات المتوقع طرحها، ثم طالبها بعدم بسط موقفها من تشكيلة الهيئة القضائية أثناء المرافعة في الطلبات الأولية.
إن رئيس الهيئة القضائية الجديدة أبدى رغبته في الإسراع بتجهيز الملف والبث في يومه الجمعة 24 يناير 2003، الشيء الذي دفعه إلى البث في الطلبات الأولية وبعض الدفوع الشكلية التي كان يتوقع أن تتقدم بها هيئة الدفاع، بل وحرم هيئة الدفاع من حقها في ممارسة دورها بشكل إيجابي ومنتج، لضمان حقوق الأظناء المؤازرين، ولما اعترض عليه كافة الزملاء المنتدبين للدفاع في هذا الملف بدون استثناء، أبدى تشنجه وغضبه وتوتره على كل اعتراض.
لذا وأمام هذا الخرق السافر لحقوق الدفاع والتراجع الفظيع عن القرارات الصادرة عن المحكمة في نفس القضية والتوتر الكبير الذي ساد تسيير الجلسة، والذي استحال معه مزاولتنا لدورنا والمهام المنوطة بنا لضمان تطبيق مبدأ المحاكمة العادلة ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تهم حقوق الإنسان في هذا الباب، اضطررت إلى الانسحاب من الجلسة فقط دون التنازل أو الانسحاب أو العدول عن النيابة ومؤازرة موكلي، وهو الشيء الذي لم يتفهمه رئيس الهيئة القضائية واعتبره انسحابا عن النيابة وعين محاميان آخران ليحلوا محلي ومحل زميلي الأستاذ خليل الإدريسي في إطار المساعدة القضائية، ثم قرر تأجيل الملف على حالته إلى جلسة 28 يناير 2003، هذا وإذ أشعر سيادتكم بهذه الخروقات القانونية وتحول بل وانقلاب المسار في هذه القضية التي كانت تسير قبل ذلك في إطار من الالتزام بالقانون ومبادئ المحاكمة العادلة... ألتمس منكم إعمال المتعين قانونا للمحافظة على حقوق موكلي والمساهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون."