استرجاع نحو 20 عقارا للدولة وتفويت 12 مقابل 43 مليون درهم

لجأت مديرية أملاك الدولة لأول مرة إلى تفويت عقارات للدولة غير صالحة للاستثمار، عن طريق مسطرة طلبات العروض، وأكد عمر فرج، مدير أملاك الدولة بوزارة المالية، في تصريح ل»التجديد»، بأن المرحلة الأولى من العملية أسفرت عن تفويت 11 عقارا من أصل 23 قطعة أرضية تم عرضها للبيع، بينما يتم الإعداد حاليا للمرحلة الثانية، لتفويت عقارات أخرى غير صالحة للاستغلال وكذا إعادة طرح العقارات التي لم تبع خلال المرحلة الأولى، وشدد المتحدث على أن عملية التفويت التي تمت الخميس الماضي بالرباط، «هي الأولى من نوعها التي تتم بهذه الطريقة»، بعدما قررت الحكومة، يضيف المصدر، «تفويت أراضي الدولة التي لن تصلح لمشاريع التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التجهيز العمومي، وذلك عن طريق الإعلان العمومي والمزايدة في الأثمان». وبلغ المبلغ الإجمالي لتفويت عقارات الدولة خلال المرحلة الأولى حوالي 43 مليونا و100 ألف درهم، بينما حدد الثمن الافتتاحي الإجمالي في نحو 28 مليون درهم و150 ألف درهم.
وكان رئيس الحكومة عين لجنة يترأسها وزير المالية نزار بركة، أنيط بها مهمة إحصاء جميع العقارات التي تخضع لبرامج استثمارية مفتوحة وتمت مراجعتها مع الولاة، وأفاد مدير أملاك الدولة بأنه تم حصر اللائحة في نحو 800 مشروع استثماري، وأسفرت عملية المراجعة عن تحديد عدد من المشاريع الاستثمارية المتعثرة، التي استفادت من تفويت أملاك الدولة لفائدة الاستثمار، و»اتضحت مسؤولية الإدارة أحيانا في تعثر المشاريع الاستثمارية»، يؤكد المسؤول بوزارة المالية، و«تم حل المشاكل المرتبطة بالإدارة والتي تتحمل فيها المسؤولية»، وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة والتي تم تجاوز مشاكلها نحو ثمانين مشروعا استثماريا استفاد من أملاك الدولة، بالمقابل، استرجعت الدولة أكثر من 20 عقارا في ملكية الدولة، بعدما اتضح أن المستثمرين لم يلتزموا بشروط الإنجاز، وتم اتخاذ قرارات الاسترجاع من طرف الولاة أو وزير المالية، حيث يخول القانون حق الاسترجاع للولاة بخصوص المشاريع التي تقل أو تساوي 200 مليون درهم، في حين يتخذ قرار الاسترجاع وزير المالية بخصوص المشاريع التي تزيد عن 200 مليون درهم.
ويبلغ مجموع المشاريع الاستثمارية بمختلف أقاليم المملكة، والتي استفادت من تفويت أملاك الدولة لفائدة الاستثمار، حوالي 800 مشروع استثماري، وتستمر عدد من اللجن المركزية والإقليمية في فحص المشاريع الاستثمارية، ويرتقب أن تتخذ قرارات أخرى باسترجاع عدد من العقارات وكذا تفويت أخرى غير صالحة للاستثمار.
وكثر الحديث قبل أسابيع، عن تفويت عقارات الدولة لشخصيات نافذة وأخرى عمومية، دون احترام قواعد الشفافية والنزاهة، وأكد مصدر أن «اللجوء إلى تفويت أراضي الدولة غير الصالحة للاستثمار، عن طريق مسطرة طلبات العروض والمزاد العلني، يأتي التزاما بتعهدات الحكومة لتعزيز الحكامة وقواعد المنافسة الشريفة، ولضمان تكافؤ الفرص».