تنديد فلسطيني بسعي الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة لإسقاط صفة "لاجئ" عن اللاجئين الفلسطينيين

شهدت الساحة السياسية الفلسطينية، أول أمس، تنديدا واسعا ببدء كيان الاحتلال الصهيوني مساعيه في الأمم المتحدة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف «اللاجئين الفلسطينيين» لتنفي من خلاله الصفة عن اللاجئين وأبنائهم وأحفادهم، وعدم أحقيتهم بأرضهم التي هجروا منها عام 1948.
«حماس» تندد وتهدد
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أول أمس، أنها لن تسمح بأي تلاعب يسقط صفة أو تعريف اللاجئ الفلسطيني في المواثيق الدولية. وقالت «حماس»، في بيان لها، إن «»إسرائيل» ستدفع من أمنها ثمنًا لهذا التلاعب، وسيطال الأمر كل من يقف إلى جانبها في هذه الحماقة». وتابع البيان: «إن المسعى الصهيوني سبق أن عرض عبر عضو كونغرس أمريكي «لإنهاء عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ التي تطلق الآن على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين»، مشددة على أن «توارث الصفة من جيل إلى آخر أمر طبيعي».
ودعت حماس في بيانها، الذي نشره موقعها الرسمي، الأمم المتحدة ووكالة الأونروا إلى «عدم التعاطي مع هذه المطالب غير المسؤولة»، مشددة على أن «حركة حماس، وكل حركات شعبنا الفلسطيني المقاوِمة، لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى أهم ثوابت الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، يتصرف بها الصهاينة وحلفاؤهم».
ويأتي بيان حماس ردًّا على تصريحات ممثل الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة «رون بريسور» بوجود مساع صهيونية لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين؛ لإسقاط هذه الصفة عن أبناء الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948.
من جهته، أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة «حماس» د. عصام عدوان أن الاحتلال الصهيوني تجرأ في طلبه، نتيجة استقرار الوضع بالمنطقة عدا سوريا، قائلاً: «الاحتلال يسعى لتجريد اللاجئين الفلسطينيين من آمالهم المتبقية لهم وخاصة بعد فقد أراضيهم وأموالهم، بعد احتلال (إسرائيل) للأراضي إبان النكسة عام 1948». وتساءل: هل يعقل أن يكون حق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى أرضه تمثل عقبة في وجه السلام بالمنطقة، وليست المستوطنات الإسرائيلية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة وأراضي ال48.
وكان الكيان قد أعلن، الأحد الماضي، بدء مساعيه في الأمم المتحدة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، لتنفي من خلالها هذه الصفة عن أحفاد اللاجئين الذين أجبروا على مغادرة فلسطين عام 1948.
ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) العبرية عن ممثل الاحتلال في الأمم المتحدة «رون بريسور» قوله كذباً : «إن العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام هي حق العودة للاجئين الفلسطينيين وليس المستوطنات»، معتبراً أن «نقل صفة لاجئ لتمنح لأبناء اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قراهم ومدنهم في فلسطين بعد إقامة (إسرائيل) هو أمر مضلل»، على حد زعمه.
ورهن عدوان، في تصريح لصحيفة «فلسطين» اليومية التي تصدر في غزة، بمواصلة الاستقرار في المنطقة بالحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الانجرار إلى تصفية قضية اللاجئين.
واستنكر ادعاء (إسرائيل) بأن لها وراثة في الأرض وحق العودة لليهود منذ 2000 عام، ونفي هذه الصفة عن أبناء اللاجئين، متسائلاً: «من أين وكيف ورثت هذا الحق، الذي هو حق للاجئ الفلسطيني فقط؟».
وتوقع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة «حماس» رفض دول العالم هذا الطلب جملة وتفصيلاً لأنه يقضي على أحلام شعب كامل تجاوز عدده 10 ملايين نسمة موجودين في أنحاء العالم. واستطرد قائلاً: «إنه لا يجوز لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تكون الخصم والحكم في الوقت ذاته، عبر تعريف اللاجئ الفلسطيني، وخاصة هي السبب الرئيس في طرد اللاجئ من أرضه المسلوبة».
السلطة ترفض
بدورها، نددت السلطة الفلسطينية في رام الله، على لسان صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين)، بمساعي الكيان لإسقاط صفة «اللاجئ» عن الفلسطينيين المهجرين قسرا من بلادهم.
وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أول أمس، إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي من قضايا الوضع النهائي ولا يمكن التوصل إلى حل لسلام نهائي من دون حل كافة هذه القضايا بما فيها حق اللاجئين. وأضاف أن «»إسرائيل» سبق أن وقعت على أن قضية اللاجئين هي من قضايا الوضع النهائي ومساعيها لإسقاط هذا الحق الفلسطيني لا يمكن أن تنجح ولا يمكن أن يقبل به الجانب الفلسطيني.»
وأشار عريقات إلى نجاح الجهود الفلسطينية في يونيو الماضي في إفشال مساعٍ «إسرائيلية» لإصدار قرار من الكونغرس الأمريكي يمهد لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين. وقال «لا أحد يمكنه انتقاص صفة اللاجىء الفلسطيني وشطب حقوقه وستبقى هذه القضية واحدة من قضايا الوضع النهائي التي لا يمكن التوصل إلى سلام حقيقي في المنطقة من دون حلها جميعها».
"الهيئة الإسلامية المسيحية" تحذر
من جانبه، حذر الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، أمس، من المساعي الصهيونية الحثيثة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف «اللاجئين الفلسطينيين»، من أجل إسقاط هذه الصفة عن الفلسطينيين الذين هجروا عن أراضيهم إثر نكبة عام 1948م.
وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ظاهرة من أبرز ظواهر اللاجئين في القرنين العشرين والواحد والعشرين، ومن أكثر القضايا سخونة في العالم، ففيها تختلط العوامل الدينية بالقومية والإنسانية بالقانونية والوجودية، مما حولها إلى قضية مزمنة وشكلت هاجساً دولياً وإقليميا وقومياً طال الشعب الفلسطيني برمته.
واعتبر د. عيسى، في تصرحات نقلها عنه «المركز الفلسطيني للإعلام»، المحاولات الصهيونية لتغيير صفة اللاجئ الفلسطيني تعديًا صارخًا على المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية إلى الحل العاجل والسريع لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الانجرار وراء الادعاءات والسياسات الصهيونية التي لاحقت الفلسطيني ولازالت حتى بعد تهجيره وسرقة أرضه وكل ما يملك، معتبراً هذه الممارسات مواصلة للاعتداء على اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا د. عيسى كل لاجئ وكل فلسطيني إلى التمسك بمصطلح اللاجئ الفلسطيني، الشتات، حق العودة والتعويض، فهذه المفردات كفيلة في يوم من الأيام أن تعيد الحق لأصحابه، حيث لا يجب التخلي عنها، بل يجب العمل والنضال من أجل تحقيقها، والتأكيد على أن أيّ حل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يقترن بإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وتقرير المصير. وأضاف الدكتور حنا عيسى قائلاً بأن حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي لشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب.
ومن جهته، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس أن “إسرائيل" لا تملك نزع صفة لاجئ عن أحفاد وذريات اللاجئين، معتبراً أن المحاولات “الإسرائيلية" بهذا الشأن لا تعدو كونها دعاية فاشلة، تقضمها القوانين الدولية الواضحة.