ابن كيران: المجتمع المدني أصبح بحكم القانون مطالبا بالتعبير عن نفسه

اعتبر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 13 مارس 2013 بالرباط، أن هناك خطوة جديدة في مجال الثقة والتعاون بين كافة السلطات العمومية وعموم المواطنين في إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني، بناء على ما نص عليه الدستور،.وعلى التوصيات الملكية، وبناء على البرنامج الحكومي، من خلال وضع إطار قانوني منظم لدور المجتمع المدني لوضع سياسات فعالة، بمنطق تشاركي موسع، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير حكامة تدبير الشأن العام.
ابن كيران الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لإطلاق الحوار الوطني، «حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة»، التي حضيت بدعم حكومي واسع، من خلال حضور غالبية وزراء الحكومة، شدد على المنهج التشاركي الموسع الذي أكدت عليه الحكومة في تفعيل الدستور وإنجاز الإصلاحات، وكذا حرصها على انخراط المواطنين في خدمة وطنهم.
من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على أنه آن الأوان لكي يستفيد المجتمع المدني بشكل قانوني وعادل من ثمار التنمية التي تتحقق نتيجة كدحهم واجتهادهم، معتبرا أن هذه المسألة يجب أن تكون محورية في النقاش حول المجتمع المدني، بالنظر للاختلالات التي رافقت الإدارة والمواطنين، التي أعطت - بحسبه- فراغا يكاد يفشل كثيرا من الإصلاحات، بسبب أن المواطنين لا يقومون بوظيفتهم كما يجب في الرقابة بشكل يمكن أن يعطي صدى للبرامج الحكومية.
وأضاف ابن كيران أن المجتمع المدني لم يتوقف يوما من الأيام عن التعبير عن نفسه بطرق مختلفة، لكن اليوم، يضيف رئيس الحكومة، فقد أصبح المجتمع المدني بحكم القانون مطالبا بالتعبير عن نفسه بخصوص عدد من القضايا التي تهم المغاربة، داعيا الجمعيات إلى الانخراط بفعالية في بناء ثقافة تعاونية للمجتمع المغربي.
وفي أعقاب ذلك شدد بنكيران على أن المجال مفتوح اليوم أمام كل من يريد أن يقدم خدمة لوطنه، منوها في هذا الصدد بالثقافة الشتاركية والحوار الموسع، قبل أن يؤكد أن منطق الصراع والنزاع قد انتهى أو على الأقل يجب أن ينتهي، واليوم هناك تجديد الثقة من خلال مشاركة المجتمع المدني وإشراكه في تدبير مختلف المجالات التي لها علاقة بالشأن العام.
من جهته اعتبر الحبيب الشوباني الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الحوار الذي أعطى انطلاق فعالياته هو حول ثروة وطنية من أهم ثروات البلاد، قوامها اليوم عدديا حوالي 93 ألف جمعية تتزايد بمعدل حوالي 10 ألاف جمعية، ولكن هذه الثروة حسب الجميع تحتاج إلى تأهيل وتثمين شامل، و قال بأن الحوار يتطلع أن يجيب عدد من الأسئلة والإشكالات التي تطرح في واقع المجتمع المدني، من قبيل قضايا ترتبط بحريات تأسيس الجمعيات اليوم، والبحث فيما إذا كان هناك فعلا شطط ومحاولات إجهاض مبادرات التأسيس وبحث قضايا الديمقراطية المتعلقة بالجمعيات ومسألة الحكامة، فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة وبناء القدرات داخل مكونات المجتمع المدني.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الإطار القانوني المنظم للمجتمع المدني سيكون من بين أهم القضايا التي سيبحثها الحوار الوطني في إطار تشاركي، استنادا على الدستور الذي أعطى الحق للمجتمع المدني للقيام بتقديم العرائض والملتمسات والقيام بالمبادرات التشريعية وغيرها من الأدوار الجديدة.معلنا أن الحوار الذي أطلقته وزارته، سيتوج بإعلان ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية بين جمعيات المجتمع المدني والحكومة، ممثلة في شخص الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مؤكدا أن هذا الميثاق سيكون بمثابة وثيقة أخلاقية ومرجعا فكريا وتضامنيا.
اسماعيل العلوي رئيس لجنة الحوار قال في كلمته إن قيم الحرية والاستقلالية والحكامة هي أهم المرتكزات التي ستقوم عليها ندوات الحوار الوطني، مؤكدا على أن هيئات المجتمع المدني ستكون متساوية الحقوق والواجبات رغم اختلاف المشارب الفكرية والسياسية. ولفت العلوي إلى أن هذه الندوات ستركز على عدد من المحاور من أهمها «وضعية وحقوق الجمعيات» و «تشخيص الجمعيات» و»التدبير التنظيمي وتعزيز الحكامة» و»الشراكة بين الدولة والجمعيات» ثم «التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات في اطار الاستقلالية».
يذكر أنه تم تنصيب اللجنة الوطنية التي ستشرف على الحوار الوطني وتضم 68 اسما على رأسهم إسماعيل العلوي، إلى جانب 14 ممثلا عن القطاعات الحكومية، و8 ممثلين عن المؤسسات الدستورية والوطنية، وستة ممثلين عن البرلمان، و40 ممثلا للفاعلين الجمعويين.