أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران أنه آن الأوان ليستفيد المجتمع المدني من ثمار التنمية، مشيرا أن هناك خطوة جديدة في مجال الثقة والتعاون بين كافة السلطات العمومية، وعموم المواطنين في إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني، تنزيلا لما نص عليه الدستور، في هذا الباب. وسجل بنكيران، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للإعلان عن انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أمسِ بالرباط، ما اعتبرها "اختلالات رافقت الحقب السابقة من تاريخ المغرب"، مضيفاً في هذا السياق أنَّ المجتمع لم يكن يمكن من دوره الحقيقي الذي يجب القيام به من حيث الرقابة وتتبع السياسات العمومية". المتحدث ذاته، أردفَ أن منطق الصراع والنزاع بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، انتهى أو على الأقل يجب أن ينتهي، لأننا "مدعوون اليوم إلى تجديد الثقة من خلال مشاركة المجتمع المدني، وإشراكه في تدبيره في لمختلف المجالات التي لها علاقة بتدبير الشأن العام"، يقول رئيس الحكومة. بنكيران قال إن الاختلالات بين الإدارة والموطنين، والتي أعطت فراغا يكاد يفشل كثيرا من الإصلاحات، نتيجة مباشرة، لأن المواطنين لا يقومون بوظيفتهم كما يجب في الرقابة، بشكل يمكن أن يعطي صدى للبرامج الحكومية، مشيرا إلى أن المجتمع المدني مطالبٌ بحكم القانون، بالتعبير عن نفسه بخصوص عدد من القضايا التي تهم المغاربة، داعيا الجمعيات إلى الانخراط بفعالية في بناء ثقافة تعاونية للمجتمع المغربي. إلى ذلك، قال الحبيب الشوباني، الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحوار الوطني، "ثروة وطنية، قوامها 93 ألف جمعية تتزايد بمعدل حوالي 10 ألاف جمعية سنويا"، مؤكدا أن هذا الحوار سيحاول الإجابة على عدد من الأسئلة والإشكالات التي تطرح في واقع المجتمع المدني، من قبيل قضايا ترتبط بحريات تأسيس الجمعيات اليوم، والبحث فيما إذا كان هناك فعلا شطط ومحاولات إجهاض مبادرات التأسيس وبحث قضايا الديمقراطية المتعلقة بالجمعيات ومسألة الحكامة، فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة وبناء القدرات داخل مكونات المجتمع المدني.
