اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني تعقد أول اجتماع لها

أكدت سمية بنخلدون مديرة ديوان الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن عبد الله ساعف الوزير السابق ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية ضمن أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول «المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة». و كانت بنخلدون تتلو أسماء تشكيلة اللجنة التي تم تنصيبها أول أمس الأربعاء، حينما أعلنت تأكيده أنه ضمن الفريق الذي سيشرف على الحوار الوطني، لكنه اعتذر عن حضور جلسة التنصيب بسبب سفره إلى القاهرة في مهمة علمية.
وكانت الرسالة التي وجهت لوزارة الشوباني مساء الثلاثاء الماضي وقبل جلسة التنصيب بساعات معدودة -حسب إفادة مصادر مطلعة ل «التجديد»-، قد حملت الإعلان عن مقاطعة الحوار الذي أعطيت انطلاقته أول أمس بالرباط، باسم جمعيات وشخصيات كان ضمنهم عبدالله ساعف، ومحمد الطوزي أستاذ جامعي وعضو سابق في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وإلى جانب ذلك أكدت المصادر ذاتها أن هناك من أعلن عن مقاطعته بصفة شخصية عبر مراسلة الكترونية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأسماء التي أعلنت عن مقاطعتها (حوالي 10 أشخاص) وتمثل حساسيات وتوجهات فكرية مختلفة، كانت إلى حدود يوم الثلاثاء تتفاوض مع رئيس اللجنة لتكون ضمن تشكيلتها المكونة من 67 اسما، وذلك بعد أن أكدت موافقتها قبل أيام من الاعلان عن إطلاق فعاليات الحوار الوطني.
وانطلق أول اجتماع للجنة بعد تنصيبها تحث إشراف الوزير السابق ورئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، اسماعيل العلوي بصفته الرئيس المعين. بعقد اجتماع أولي مساء أول أمس الأربعاء بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف تحديد برنامج عملها خلال السنة الجارية .وشمل جدول أعمال اجتماع اللجنة، تحديد اللائحة الداخلية للجنة، وأرضية اشتغالها، وتشكيل اللجان الموضوعاتية.
وتعد اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني،» لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف إدارة حوار وطني عميق وموسع من أجل إنتاج جواب جماعي لسؤال المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وهي لجنة منفتحة في عملها على جميع مكونات المجتمع المدني المغربي والمنظمات غير الحكومية في الداخل والخارج».
هذا، وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، قد أعطى في وقت سابق اليوم بالرباط، الانطلاق الرسمي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والذي سيسعى إلى استخلاص قواعد الديمقراطية التشاركية وصياغة ميثاق شرف وطني ذي صلة وتوسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية.