مخاطر جسيمة في الوثيقة الأممية لرفع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة

الوثيقة التي يتم التداول بشأنها في لجنة المرأة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي في دورته السابعة والخمسين لإقرار توصياتها اليوم أو غدا بمقر الأمم المتحدة، تطرح تحديات خطيرة على الأسرة لا ينبغي الاستهانة بخطورتها والآثار التي يمكن أن تنتج عنها لو تم تمريرها وصارت وثيقة ملزمة للدول التي انخرطت في التفاعل مع آليات منظومة حقوق الإنسان.
طبعا، هناك العديد من النقاط الإيجابية التي تضمنتها هذه الوثيقة والتي تخص تمكين المرأة من الولوج إلى المؤسسات السياسية والاقتصادية، ورفع جميع أشكال العنف الممارس ضدها بما في ذلك رفع الاتجار بالنساء والاستغلال الجنسي لهن، لاسيما في السياحة الجنسية، وإيلاء الاهتمام البالغ بقضية التربية الجنسية.
فمن هذا الباب لا مشكلة مع هذه الوثيقة لاسيما وأنها تضمنت في إحدى توصياتها دعوة الدول الأعضاء إلى التحرك لتقوية وتشجيع القيم الثقافية والدينية والتقاليد والممارسات الإيجابية لعلاقات الاحترام واللاعنف داخل الأسرة، كما أقرت بالدور الهام الذي تقوم به الأسرة لمحاربة العنف ضد المرأة والفتيات، والحاجة إلى تعزيز قدرتها لتقوم بدور أكبر في هذا الاتجاه، كما تضمنت الإقرار بالحق السيادي لكل بلد في تنفيذ هذه التوصيات بما يتفق مع القوانين الوطنية مع الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لشعوبها.
هذه الجوانب الإيجابية، والتي تغطي مساحة كبيرة في هذه الوثيقة لا تطرح أي إشكال بل على العكس من ذلك تماما، فالمطلوب التعاون بين مختلف الفاعلين من أجل ضمان شروط تنفيذها بدءا من إدماجها في برامج التربية والتكوين وتغذيتها عبر الأوعية الإعلامية والثقافية وتحصينها بالآليات التشريعية والقانونية.
لكن المشكلة تكمن في توصيات أخرى خطيرة، أبسط ما يمكن أن تؤدي إليه في سياقنا العربي الإسلامي هو خلق الشروط النفسية للرفض المطلق لهذه الوثيقة بسبب بعض التوصيات التي تستهدف بشكل مباشر المرجعية الإسلامية للشعب، ومن ذلك المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، كما يمكن أن تؤدي بعض التوصيات إلى تدمير الأسرة وتفكيكها وتحويلها إلى حلبة صراع لا ينتهي بين مكوناتها.
ومن ذلك مثلا، التوصية بحق المرأة والفتاة في التصرف في حياتها الجنسية من غير قيود أو إكراه، والحديث عن ضرورة إنهاء الأدوار النمطية داخل الأسرة لجهة إضعاف سلطة الإشراف داخلها، وإثارة قضية إنهاء عمل المرأة المنزلي غير المؤدى عنه، وتكرار عبارة الحرية في التوجهات الجنسية في مقابل استهجان كبير لما تسميه الوثيقة بالأدوار النمطية داخل الأسرة، هذا فضلا عن توصيات تسوغ حرية المرأة في التصرف بحياتها الجنسية وأحيانا في توجهاتها الجنسية بغض النظر عن متطلبات الأسرة وشروط قيامها واستمرارها.
الخطورة في هذه التوصيات ليست فقط لكونها تنطلق من خلفيات مرجعية مناقضة تماما للمرجعية الإسلامية، وذلك حين تبيح للمرأة أو الفتاة مطلق الحق في التصرف في حياتها الجنسية وتمنع تدخل الاعتبار الديني أو الثقافي أو القانوني لتقييد هذه الحرية، فهذا شيء منتظر ومتوقع، لأن لجنة المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة تضم حركات نسائية متعددة من مختلف بقاع العالم، وتنطلق من مرجعيات مختلفة، وبعضها لا يتقاسم المرجعية الإسلامية، بل قد يعتبرها شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة! ولكن الخطورة تكمن أيضا في الآثار الاجتماعية الخطيرة التي ستلحق بالأسرة لو تم إجازة هذه التوصيات وصارت جزءا من آليات الضغط لدى منظومة حقوق الإنسان الدولية، تستثمر لتغيير العلاقات والأدوار بين الزوجين وتدمير القاعدة التضامنية التي تقوم عليها الأسرة الإسلامية، وإحلال منطق الشركة الاقتصادية محل منطق المعاشرة الزوجية، وزرع بذور التفكك الأسري من خلال افتعال ثقافة الصراع داخل الأسرة بدل ثقافة المحبة والرحمة والتطاوع والتعاون، ووضع حد نهائي لثقافة العفة والإخلاص الزوجي، واستثمار قضية رفع التمييز والعنف ضد المرأة للتطبيع النفسي مع الشذوذ باسم حرية التوجهات الجنسية.
أمام هذه التحديات الجسيمة التي ستأتي على ما تبقى من أواصر التماسك داخل الأسرة، مطلوب اليوم، من الدول العربية والإسلامية، ومن مكونات المجتمع المدني بها، أن تعي هذه المخاطر، وأن تقوم بدورها ليس فقط للإقرار بحقها في التعامل مع هذه التوصيات وفق منطق السيادة وعدم مناقضة التشريعات الوطنية، ولكن للدفاع عن رؤية جديدة للأسرة، تقوم على منطق التطاوع والتراحم والتضامن دون أن تكون المرأة ضحية أي تمييز أو عنف داخلها.
بكلمة، إن التدافع على الواجهة الحقوقية الأممية، يتطلب تجديد الآليات، والابتعاد عن منطق الدفاع والتحفظ، والانتقال إلى منطق المبادرة، وتقديم الرؤية الإسلامية المتكاملة التي تضمن حقوق المرأة وتحصنها من التمييز والعنف داخل الفضاء الأسري المتضامن والمتطاوع.