من المفيد اليوم بعد أن ثار النقاش حول قضايا حقوق الإنسان بالمغرب، وحصل التدافع أكثر من مرة بين منطق سمو المرجعية الإسلامية على المواثيق الدولية ومنطق الضغط على الدولة لتغيير تشريعاتها الوطنية بما يناسب مقتضيات الاتفاقيات الدولية في محطة معركة الحريات الفردية، ومحطة معركة تفسير قرار المغرب بسحب التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لقد صار من المفيد أن تعيد الحركة الإسلامية مقاربتها في التدافع بخصوص هذه القضايا والتحول من موقع الدفاع ورد الفعل إلى موقع المبادرة. صحيح أن المعركة اليوم قد حسمت لمنطق المرجعية الإسلامية، لكن من المؤكد أن التدافع على مثل هذه القضايا لن يتوقف عند حدود الحريات الفردية أو حتى اتفاقية القضاء على التمييز، وإنما سيمتد إلى كافة البنود والفقرات التي يتحفظ عليها المغرب لاعتبارات تتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية مثل قضية التبني وقضية الإجهاض وحقوق المثليين والعلاقات الجنسية خارج صيغة الزواج وغيرها من الموضوعات التي لا تبدي بعض جمعيات حقوق الإنسان أي حرج في الدفاع عنها، وإن كانت تؤمن بترتيب المعارك وفق أولويات تراعي درجة الصدمة التي تحدثها مطالبها الحقوقية للمجتمع المغربي !! ولعل في تقرير هيومن رايتس واتش الأخير ما يظهر المدى الذي سيكون عليه التدافع بين المدافعين عن سمو المرجعية الإسلامية على ما عداها من الاتفاقيات الدولية وبين المتحمسين للدفاع عن حقوق الإنسان من غير تمييز بين ما يندرج ضمن المشترك الإنساني وما يدخل ضمن الخصوصية الثقافية والدينية للشعوب، فقد اعتبر تقرير 2008 أن التجريم القانوني للعلاقات الجنسية خارج صيغة الزواج هو من الانتهاكات الحقوقية التي تمس بالحياة الخاصة للإنسان، وهو ما يعني أن الضغط لن يتوقف على الدول العربية والإسلامية من أجل أن ترفع العقوبة الجنائية عن جريمة الزنا التي تجرمها الشريعة والقانون، وإباحة وتشجيع العلاقات الجنسية خارج الزواج بين الراشدين بحجة أن ذلك من حقوق الإنسان. ومما يؤكد هذا المتجه، أن ثلاثين جمعية حقوقية ونسائية مغربية بتنسيق الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب طالبت في تقريها المرحلي الثالث والرابع الذي رفعته للأمم المتحدة في أكتوبر 2007 تطالب فيه السلطات المغربية بخمسة مطالب : - إقرار المساواة بين الجنسين كأولوية حكومية ووضع آليات مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية - دسترة سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية. - إقرار المساواة بين الجنسين على النحو الذي أقرته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. - السماح بالإجهاض بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن فيه خاصة بالنسبة إلى النساء العازبات. - مراجعة القوانين في اتجاه منع التعدد وزواج القاصرين ومساواة الرجل والمرأة في قضية حضانة الأبناء والمساواة في الإرث. ومع أن موضوع الأسرة يعتبر من القضايا الاستراتيجية لدى الحركة الإسلامية، إلا أن منهجيتها في التعامل مع هذه المعارك لم تتجاوز منطق رد الفعل، إذ كانت معظم تحركاتها محكومة بمنطق دفاعي سواء تعلق الأمر بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو بمعركة الحريات الفردية، أو بقضية سحب التحفظات، ومع أن موقف الدفاع يدل على مظاهر الحيوية واليقظة في الروح الحركية، إلا أنه بات من الضروري اليوم التحول إلى موقع المبادرة في هذا التدافع من خلال التركيز على الأجندات الآتية: - الجانب العلمي: وذلك بدراسة هذه الاتفاقيات وسياق تبلوها وكل ما يتعلق بموادها وفقراتها والإعلانات والتحفظات المرافقة لها، ودراسة التعليلات والتفسيرات التي تقدمها الدول لبعض فقراتها، ودراسة تحفظات الدول العربية والإسلامية وتقييمها، والنظر إن كان منها ما يمكن مناقشته خاصة إن لم كان أمرا اجتهاديا لا علاقة له بالنصوص للشريعة الإسلامية. - التحول إلى المنشط الحقوقي، وشحذ فعالية النسيج الجمعوي الحقوقي للتحرك الضاغط من أجل صرف عناية المنظمات الدولية الحقوقية إلى انتهاكات الدولة للحقوق التي تعتبر موضوع اتفاق وليس موضوع تحفظ. - إعطاء مضمون حقيقي للبعد الوطني في المطالبة الحقوقية، وذلك، بإخراج ما يندرج ضمن خصوصيات المرجعية الدينية والثقافية للبلد من الأجندة المطلبية الحقوقية، والعمل على تعزيز التنسيق في إطار شبكة دولية تضم كل المدافعين عن حق الاختلاف والتنوع وحق الشعوب في التمسك بخصوصياتها الثقافية والحضارية والتي تضمنها المواثيق الدولية.
