الحبيب الشوباني: اللجنة ستعمل باستقلالية كاملة لبلورة جواب جماعي متعلق بأسئلة دستورية وطنية

● أعلنت مجموعة من الأسماء مقاطعة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، ما هي تفاصيل الحيثيات والظروف المرتبطة بالموضوع ؟
❍ الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة مبادرة حكومية تنطلق من ثلاث مرجعيات واضحة: أولا، مرجعية الدستور الذي ارتقى بموقع ودور الفاعلين المدنيين المنظمين في إطار جمعيات ومنظمات غير حكومية وأناط بهم مسؤولية المشاركة في التشريع عبر الملتمسات وكذا نوع من الرقابة الشعبية عبر العرائض بالإضافة إلى المساهمة في صياغة وتقييم السياسات العمومية، وكل ذلك وفق كيفيات وشروط يحددها القانون، ثانيا، التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تحث على تمكين المجتمع المدني من المساهمة في المجهود التنموي الشامل لبلدنا، ثالثا، البرنامج الحكومي الذي التزم بتفعيل الدستور وكذا توجيهات جلالة الملك بما يحقق المقاصد السامية ذات الصلة. ولتحقيق هذا المبتغى قامت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتنصيب لجنة وطنية بمثابة لجنة استشارية مهمتها إدارة الحوار مع كافة الفاعلين لتوفير جواب جماعي تعددي وديمقراطي وتشاركي يتعلق بالكيفيات والشروط القانونية والتنظيمية التي سيتم بها تمكين المجتمع المدني المنظم من القيام بهذه الأدوار الدستورية الجديدة. بناء عليه، فكل المواطنين والمواطنات المنتظمين في جمعيات ومنظمات غير حكومية في داخل الوطن وخارجه مدعوون للمشاركة في الحوار الأول من نوعه وفق آليات ستضعها اللجنة. وبالتالي لا إكراه في المشاركة لأن ذلك من صميم الحريات التي نحن مطالبون جميعا باحترامها.
● ما هي المرتكزات التي سيقوم عليها الحوار الوطني؟
❍ بعد بيان المرجعيات، يمكن اعتبار أهم مرتكز هو أن اللجنة الوطنية ستعمل باستقلالية كاملة لبلورة جواب جماعي متعلق بأسئلة دستورية وطنية:
1 - سؤال التفعيل: ويتعلق بإنتاج أرضيات تكون بمثابة مادة قابلة للاستثمار لإنتاج قوانين تنظم التمتع بالحقوق الدستورية المكفولة للمجتمع المدني المنظم والقيام بواجباته. وهذه الأرضيات التي ستصاغ على شكل تقرير عام في متناول وملك للجميع سيكون منهلا ومرجعا للحكومة لصياغة مشاريع قوانين أو للبرلمانيين لصياغة مقترحات قوانين أو للفاعلين المدنيين للترافع في أفق التمتع بالحق في تقديم الملتمسات.
2 - سؤال الملاءمة: ويتعلق بالانكباب على الحياة الجمعوية وتشخيص واقعها في كل تفاصيله واقتراح منظومة متكاملة من التدابير الكفيلة بجعلها متلائمة مع روح الدستور ونصوصه وخصوصا ما يتعلق بالحريات والحكامة وعلاقة ذلك بنشأة الجمعيات وتدبيرها وعلاقاتها البينية مع الدولة والمؤسسات الوطنية والأجنبية وواقع العاملين في المجال الطوعي إلى غير ذلك من الإشكالات الكفيلة بتحرير الإمكان الجمعوي وتثمينه وتخليقه.
3 - سؤال التعاقد القيمي: وذلك عبر إنتاج ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية يكون مرجعا للقيم والمبادئ وللممارسات الفضلى المطلوب التحلي بها في علاقة كل الأطراف بحركة وفعالية أدوار المجتمع المدني.
● كيف تتصورون آليات تدبير الحوار مع مجتمع مدني عدد جمعياته بالآلاف؟
❍ لتحقيق تفاعل نوعي ومثمر مع آلاف الجمعيات المنتشرة داخل الوطن وخارجه والتي ينشط فيها ملايين المغاربة لا بد من اعتماد آليات متعددة لإدارة الحوار والإنصات الواسع، وفي هذا الإطار يجب التأكيد أن الوزارة أشركت مؤسسات دولية في هذا العمل بهدف توفير الخبرة اللازمة على اعتبار أن هذا الحوار هو الأول من نوعه ويدخل في ما يسمى بالاستشارات العمومية التي تتم وفق معايير ومبادئ وآليات دقيقة ومضبوطة تبدأ قبل الحوار بالعديد من الاستعدادات وأثناءه بالعديد من الفعاليات وتمتد إلى ما بعد إخراج نتائجه من أجل مصاحبة التنفيذ وتقييم عمليات الأجرأة.
لهذا الغرض سيتم تمكين اللجنة الوطنية من إعداد خاص مناسب لطبيعة المهمة التي أنيطت بها كما سيتم اعتماد ندوات مركزية وجهوية دقيقة وندوة دولية لمدارسة تجارب الدول المتقدمة في مجال الديمقراطية التشاركية وكذا الاستماع لمغارب العالم داخل أرض الوطن وفي بلدان الإقامة ثم اعتماد تكنولوجيات الاتصال الحديث لتلقي الاقتراحات والمبادرات والدراسات قبل تتويج ذلك بمناظرة ختامية. وبعدها ستأتي على مرحلة تتبع عملية التعامل مع هذا المنتوج ومع كافة المتدخلين حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا، عبر آليات تقييمية ملائمة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا النوع من الاستشارات.