شكل موقف السلفيين من الديموقراطية، والعنف وحقوق الإنسان والمرأة، و الحريات الفردية، إحدى المحطات الرئيسية للحوار الذي جمع المشايخ (حسن الكتاني، عمر الحدوشي، أبو حفص)، والأستاذ جلال المودن المعتقلين سابقا على خلفية ملف مكافحة الإرهاب، ممثلين عن معظم المعتقلين على خلفية هذا الملف من جهة، والحقوقيين من جهة أخرى، وذلك خلال اللقاء التشاوري لفهم «الحالة السلفية بالمغرب» الذي نظم نهاية الأسبوع من طرف «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان» بشراكة مع جمعية «عدالة» ،وجمعية «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» وبدعم من «مؤسسة قرطبة بجنيف». وسجلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بعض الملاحظات أو المواقف حول اللقاء من قبيل تركيز أرضية هذا الحوار على مجموعة من الأفكار الهامة التي تتجه نحو احتواء -الحالة السلفية- باعتبارها حالة سياسية، أكثر من تركيزه على معالجة وضعية حقوقية مزرية ناجمة عن انتهاكات سافرة طالت عددا كبيرا من المغاربة الذين أهدرت كرامتهم و تعرضوا لاعتداءات سافرة على حقوقهم التي يضمنها القانون المغربي و تؤكد عليها الاتفاقيات الدولية التي التزم بها، كما اعتبرت أن الحديث عما هو سياسي وفكري هو حديث سابق لأوانه في ظل استمرار محنة المعتقلين الإسلاميين داخل السجون و عائلاتهم منذ أزيد من عشر سنوات، واستمرار التضييق على المعتقلين السابقين خارج السجن ومنعهم من العودة إلى وظائفهم بل استهداف بعضهم بالاعتقال في إطار تفكيك الخلايا الجديدة حتى الناشطين منهم في صفوف اللجنة المشتركة.. وذكرت اللجنة في ورقتها التي وزعت على الحضور خلال اللقاء السياق العام الذي جاءت فيه الاعتقالات والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون الإسلاميون، بداية من انخراط الدولة المغربية في الحرب العالمية على ما يسمى ب»الإرهاب» بعد أحداث 11 شتنبر 2001 بأمريكا بقيادة بوش، ليبلغ الأمر ذروته بعد أحداث 16 ماي 2003 وسن قانون الإرهاب. من جهة أخرى، أثارت اللجنة التقارير الوطنية والدولية فيما يتعلق بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون الإسلاميون، مطالبة -كحل لتجاوز هذه الانتهاكات وطي الصفحة، ضرورة إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم من طرف أجهزة الدولة التي انتهكت حقوقهم ضدا على القانون الوطني و التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن أول خطوة في هذا الطريق تتمثل في اعتراف الدولة بهذه الانتهاكات و توجهها نحو تصحيحها و القطع الحقيقي معها وتتويج ذلك بإطلاق سراحهم في إطار عفو شامل. وكحد أدنى طالبت اللجنة بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي ارتضته الدولة في مرحلة من المراحل كحل للملف وجاء بناء على قرار سياسي والذي كان أحد شهوده وزير العدل والحريات «مصطفى الرميد»، وبإسقاط قانون مكافحة الإرهاب والذي تحت غطائه مورست تلك الانتهاكات. هذا وحسب أرضية النقاش التي حصلت «التجديد» على نسخة منها- فهذا اللقاء جاء من أجل العمل على خلق فهم مشترك من زوايا متعددة، والتفكير في إيجاد بعض المسالك الممكنة لحل الاشكاليات العالقة ذات الصلة بالحالة السلفية، وفي أفق تقليص التوترات والتقاطبات الفكرية الحادة داخل المجتمع، والتحفيز على الإدماج الإيجابي لها في الحياة العامة حيث التقت إرادة مجموعة من الفعاليات العاملة في مجال حقوق الإنسان للتشاور والتداول حول مختلف عناصر هذه الإشكالية من خلال تحديد برنامج عمل يتضمن محاور النقاش وورشات العمل المتصلة به، والمشاركين من الفاعلين المعنيين بهذه القضايا. ولخصت الأرضية أهداف اللقاء في إيجاد تسوية شاملة ومتعددة المستويات ومتوافق عليها بخصوص السلفيين المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وتتويج لمسار تشاوري بين مختلف الفاعلين المعنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتدبير هذا الملف، على مستوى الدولة من وزارات ومؤسسات وطنية ذات صلة بالملف، وعلى مستوى الفاعلين بالأحزاب السياسية، والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكامة السياسية، وكذلك على مستوى التيار السلفي، من سلفيين شيوخ وتعبيرات وممثلي المعتقلين ضمن هذا التيار، كما يهدف اللقاء إلى العمل على التأسيس لسياسة تصالحية لتصحيح الوضع المتوتر بين الأطراف ذات الصلة بهذا الملف؛ إطلاق سراح معتقلي السلفية ممن لم يتورط في العنف وفي جرائم الدم؛ تمتيع باقي المعتقلين، على مستوى وضعيتهم بالسجن، بالحقوق والواجبات كما هي متعارف عليها في القانون وفي المعايير الدولية ذات الصلة؛ إعمال مبدأ التأهيل الاجتماعي و المصالحة، مع المعتقلين السلفيين المفرج عنهم.. وتوفير الدعم في اتجاه الاندماج في الحياة العامة.
