المساء تكشف تفاصيل اللقاء التشاوري لمبادرة الحوار بين الدولة والسلفيين

كشف مصدر مقرب من لجنة متابعة اللقاء التشاوري الأول لمبادرة الحوار بين الدولة والمعتقلين السلفيين، في تصريحات خاصة ل«المساء»، أن الهدف من استدعاء المنظمات الحقوقية والهيئات الوطنية المكلفة بحقوق الانسان، في اللقاء
«هو إعداد وتهييء المشاركين السلفيين لعملية حوار وترافع مع الهيئات الرسمية ( وزارة العدل، الداخلية، المندوبية السامية لإدارة السجون، البرلمانيين...)، التي من المفترض أن تشارك في الجولات الثانية والثالثة من هذا الحوار، التي من المرتقب أن تكون على التوالي في شهر أبريل ويونيو، وكذلك إخراج السلفيين من منطق المظلومية إلى منطق التفاعل البراغماتي، خصوصا أن الكثير من السلفيين يرفضون الحديث عن «مراجعات فكرية بدعوى عدم تبنيهم للعنف سابقا»، مما يتيح فرصة حسب نفس المصدر لإزالة الالتباس وتوضيح مواقفهم السياسية والعقدية تجاه الدولة والمجتمع».
وتهدف اللقاءات التشاورية إلى حلحلة هذا الملف وتجاوز الجمود الذي عرفه من خلال حوار متعدد الأطراف ومتوازن. حسب ما هو مسطر في أرضية اللقاء الأول، وتسعى هذه المبادرة إلى الوصول لتوافق حول خطة طريق من أربعة مستويات «العمل على التأسيس لسياسة تصالحية لتصحيح الوضع المتوتر بين الأطراف ذات الصلة بهذا بالملف»، وكذلك «العمل على إطلاق سراح معتقلي السلفية ممن لم يتورط في العنف وفي جرائم الدم»، و«تمتيع باقي المعتقلين، على مستوى وضعيتهم بالسجن، بالحقوق والواجبات كما هي متعارف عليها في القانون وفي المعايير الدولية ذات الصلة»، وأخيرا «إعمال مبدأ التأهيل الاجتماعي والمصالحة، مع المعتقلين السلفيين المفرج عنهم.. وتوفير الدعم في اتجاه الاندماج في الحياة العامة».
ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء الأول المزمع عقده غدا الجمعة وبعد غد السبت بفندق حسان بالرباط، مجموعة من الهيئات الحقوقية والشخصيات، التي قامت «لجنة متابعة» اللقاء بمراسلتها. ويتعلق الأمر، بالإضافة إلى الهيئات الثلاث والشيخ أبي حفص، بكل من «المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص رئيسه إدريس اليزمي، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في شخص المحجوب الهبة. وكذلك «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منتدى بدائل المغرب، المرصد المغربي للسجون، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مرصد العدالة بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية». بالإضافة إلى شخصيات أخرى كالشيخين حسن الكتاني وعمر الحدوشي، وكل من محمد بن حمو وأسامة بوطاهر، وحسناء مساعيد كممثلين عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وأم محمد حاجب المعتقل الإسلامي بصفتها ممثلة عن عائلة المعتقلين في ملفات الإرهاب، وجلال المودن معتقل سابق تم الافراج عنه في 2009، بالإضافة إلى مجموعة من المحامين: عبد العزيز النويضي، خليل الإدريسي، عبد اللطيف الحاتمي، والنقيب عبد الرحمن بنعمرو، الذين كانوا قد ترافعوا في بعض ملفات المتابعين في «قانون الإرهاب».
وبخصوص عدم توجيه الدعوة إلى الشيخ الفزازي لحضور هذا اللقاء، قالت مصادر «المساء»، إن السبب الرئيسي في استبعاد الفزازي من اللقاء الأول من قبل منظمي هذه المبادرة، هو أن «الشيخ في الظرف الحالي لا يمكنه أن يلعب أي دور للوساطة لحل ملف المعتقلين الإسلاميين، لاعتبار أنه ليس له أي امتداد أو تواصل مع المعتقلين الإسلاميين الموجودين في سجون المملكة على خلاف الشيوخ الثلاثة المدعوين للمشاركة في هذه المبادرة، كما أن هذا الأخير ليس بالنموذج المثالي للشخصية الحوارية المقبولة من طرف بعض الحساسيات السياسية والمدنية الديمقراطية».
وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء هو من دعم منظمة «قرطبة» السويسرية التي يوجد مقرها «بجنيف» والتي تعنى بالحوار السياسي والديني وحل النزاعات بالمنطقة العربية، مضيفا أن هذه المنظمة ترعى ماديا وتقنيا هذه المبادرة التي أطلقتها مجموعة من الهيئات الحقوقية المتمثلة في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، وبتنسيق مع الشيخ أبي حفص أحد شيوخ السلفية، الذين استفادوا من عفو ملكي في وقت سابق، للاشتغال في أفق حل ملف المعتقلين السلفيين المتابعين في قانون الإرهاب، الذين يصل عددهم إلى حوالي 700 معتقل.