في سرية تامة، وبعيدا عن أنظار الصحافة، التأمت فعاليات حقوقية وسلفية نهاية الأسبوع المنصرم داخل فندق حسان بالرباط، في لقاء تشاوري اعتبر الأول، وجمعها بممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل "فهم مشترك للحالة السلفية وسؤال المشاركة في الحياة العامة"، فيما سيعرف اللقاء المقبل استمرار النقاش بحضور أطراف أمنية ومسؤولين رسميين من داخل مندوبية السجون ووزارة العدل والحريات. وتم تخصيص اللقاء، الذي وصف ب"الهادئ المطبوع بروح الصراحة والمكاشفة والمسؤولية" والتزمت فيه الأطراف بعدم إفشاء سرية مداولاته، في مستواه الأول لمحاولة "بناء" فهم مشترك "للحالة السلفية" بخلفياتها الفكرية وخطابها وسياقاتها، مع التركيز على علاقة بسؤالي العنف والتدبير السلمي للاختلاف داخل المجتمع. وهمّ المستوى الثاني من النقاش، الذي نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بدعم من مؤسسة قرطبة الدولية، الانتهاكات والتجاوزات التي طبعت مسار الملف السلفي بالمغرب، في مقابل مناقشة مستويات التعاطي معه، من زاوية نظر المعتقلين والعائلات والجمعيات الحقوقية، وكذا المؤسسات الوطنية، فيما تم التوقف عند رصد بعض المبادرات التي حاولت المساهمة في إيجاد حل لهذا الملف. في مستوى آخر، طرح المتدخلون سؤال الاندماج في علاقة بالمعتقلين على خلفية الملف، والتعقيدات التي تواجههم داخل السجون وخارجها، سواء بالإقصاء من برامج الاندماج أو بتعطيل حقوقهم المدنية والمهنية في علاقة بالإدارة والمصالح العمومية. وتعليقا على اللقاء، قال عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) إن اللقاء التشاوري كان "مثمرا وفعالا"، وذي نتائج "مبشرة"، فيما اعتبر عمر الحدوشي، في صفحته الفيسبوكية، أن النتائج كانت "جد مرضية"، مشيرا أن ملف "السلفية الجهادية" سيجد "حلا قريباً" مضيفا "وقد تعهد كل حقوقي بالدفاع عن الإخوة إلى أن يصبحوا أحراراً بإذن الله..". من جهته، اعتبر أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أحد أطراف اللقاء، إن حضورهم في اللقاء كان كلجنة حقوقية و"تمثيلا لأغلبية المعتقلين من التيار السلفي داخل السجون"، مضيفا أن الهدف من الحضور هو "الدفع من أجل حل الملف والإفراج عن كافة المعتقلين". وأوضح الحلوي في تصريح لهسبريس، أن الموعد كان "خطوة إيجابية" في مسار ملف التيار السلفي القابع داخل السجون منذ مدة، داعيا الدولة إلى الوفاء بتعهداتها في الإفراج عنهم وتنزيل مقتضيات اتفاق 25 مارس 2011. جدير بالذكر أن اللقاء التشاوري المذكور حضره، إلى جانب الهيئات المنظمة (منتدى الكرامة وعدالة والوسيط)، ومؤسسة قرطبة، كل من: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ومنتدى بدائل المغرب، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى ممثلات عن عائلات المعتقلين السلفيين في شخص حسناء مساعد و بديعة شوقي (أم حاجب)، إلى جانب شخصيات سلفية: حسن الكتاني، وعمر الحدوشي وعبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، وجلال المودن و محمد بن حمو وأسامة بوطاهر.
