اللجنة المشتركة تقترح عفوا شاملا لحل ملف السلفية

كشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن أول خطوة لحل ملف السلفية الجهادية، تتمثل في اعتراف الدولة بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون وتوجهها نحو تصحيحها والقطع الحقيقي معها، وتتويج ذلك بإطلاق سراحهم في
إطار عفو شامل. وأوضحت اللجنة، خلال مداخلة قدمتها في اللقاء التشاوري الأول حول موضوع «إدماج السلفية في المجتمع»، أنه، ومن أجل تجاوز تلك الانتهاكات، فإنها ترى ضرورة إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم من طرف أجهزة الدولة. واعتبرت اللجنة في ورقة قدمتها خلال اللقاء، حصلت «المساء» على نسخة منها، أنه، وكحد أدنى، يجب تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي ارتضته الدولة في مرحلة من المراحل كحل للملف، والذي جاء بناء على قرار سياسي، كان أحد شهوده وزير العدل الحالي، مصطفى الرميد، داعية في الوقت ذاته إلى إسقاط قانون مكافحة الإرهاب والذي تحت غطائه مورست تلك الانتهاكات.
وأشارت اللجنة إلى أن الحديث عن ما هو سياسي وفكري، خلال اللقاء التشاوري الأول حول موضوع «إدماج السلفية في المجتمع»، أمر سابق لأوانه، في ظل استمرار محنة المعتقلين الإسلاميين داخل السجون وعائلاتهم منذ أزيد من عشر سنوات. وأكدت الورقة أن الأرضية التي قدمت للمشاركين في اللقاء التشاوري الأول «ركزت على مجموعة من الأفكار الهامة التي تتجه نحو احتواء -الحالة السلفية- باعتبارها حالة سياسية أكثر من تركيزها على معالجة وضعية حقوقية مزرية ناجمة عن انتهاكات سافرة».
وأوضحت الورقة أن «هناك استمرارا في تردي أوضاع المعتقلين الإسلاميين داخل السجون من سيء إلى أسوء، ابتداء من ممارسة التعذيب النفسي والجسدي في حقهم، مرورا بإهانة عائلاتهم أثناء الزيارة، وانتهاء بالإجهاز على كل حقوقهم داخل السجن»، مضيفة أن السياق العام الذي جاءت فيه الاعتقالات والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون الإسلاميون «هو انخراط الدولة المغربية في الحرب العالمية على ما يسمى بالإرهاب بعد أحداث 11 شتنبر 2001 بأمريكا بقيادة بوش،.