توصل 10 من سكان دوار إيكوت جماعة تمصلوحت ضواحي مراكش بقرار من المحكمة الابتدائية بقضي بإفراغهم من مساكنهم مع التهديد بغرامة 100 درهم عن كل يوم تأخير. وأوضح عدد منهم للتجديد أنهم فوجئوا بهذا القرار في الوقت الذي كانوا ينتظرون من القضاء إنصافهم في قضية ‘'الترامي على الأرض'' بعدما ادعى خصومهم أن السكان تراموا على هذا العقار المسمى ‘'أكدال''، في حين يتوفرون على وثيقة تعود إلى سنة 1952 تفيد أن هذا العقار يحده شمالا الطريق من مراكش إلى أمزميز وما هو ما يعني أن دوارهم خارجه، كما لم يعرفوا الطريقة التي جعلت الدوار يدخل في قسمة تمت سنة 1976. وأضافوا أن السكان ينتظرون أيضا تنفيذ وعد السلطة المحلية بعد الحوار الذي أجراه معهم عامل الحوز السابق المتوكل يقضي بإعادة هيكلة الدوار وفق شروط محددة. وكان السكان قد لجؤوا إلى الصحافة سنة 2005 للحديث عن مشاكلهم، لكن خصمهم أصدر بيان حقيقة يقول فيه إن سكان دوار إيكوت سكنوا الدوار منذ عهد القايد العيادي، يشتغلون في جني الزيتون بضيعاته الكبرى واستمر الوضع لسنوات، حيث استبدل السكان خيامهم ببيوت من طين، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة تقول إن الرسم العقاري عدد 34788م المسمى أكدال، والمحبس على مسجد زاوية مولاي إبراهيم، والمستفيدين من المنفعة الحبسية ورثة الحاج المصلوحي محتل من أشخاص يسكنون بدوار إيكوت. وسارع المعنيون بالأمر إلى استئناف الحكم الجديد معتقدين أن «الحق» بجانبهم. وكان دوار إيكوت عرف سلسلة من الأحداث منذ سنة 2008 بدأت بعدة مضايقات وفي يونيو 2010، تدخلت القوات العمومية باستعمال القنابل المسيلة للدموع أثناء هدم بعض المنازل التي اعتبرت عشوائية، قبل أن يلجأ المتضررون إلى المحاكم لإنصافهم، كما تم هدم عدد من المنازل سنة 2011 وبقي عدد من السكان يبيتون في العراء لمدة طويلة. جدير بالذكر أن دوار إيكوت كان به قبل هدم بعض المنازل حوالي 110 منزلا ويسكنه حوالي 600 نسمة، ويبعد عن مدينة مراكش ب15 كلم ويوجد قرب الطريق المؤدية إلى أمزميز، وبه حجرة دراسية وحيدة ومسجد بصومعة، كما انتظم السكان في جمعية نسوية لتوزيع الماء، ويشتغل أغلبهم بالفلاحة، وقد عملت الدولة على تزويدهم بأعمدة الكهرباء في الأزقة وربط المنازل بها، كما يحيط بهم عدد من المشاريع الدولية التي هي في طور الإنجاز.
