وزارة العدل: انسحاب المحامين من الحوار حول اصلاح العدالة متسرع وغير مبرر

لم يقف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات موقف المتفرج على إثر انسحاب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، حيث أصدر بيانا وصف فيه موقف الجمعية ب «المتسرع وغير المبرر».
وقالت وزارة العدل والحريات في بلاغ منشور على موقعها الإلكتروني وأرسلت نسخا منه لوسائل الإعلام، إن هذا الموقف «يبدو أنه بني على معطيات غير صحيحة٬ مطبوعة بالتحامل والذاتية«.
وأوضحت الوزارة «أن فكرة الحوار تم طرحها خلال أول اجتماع لوزير العدل والحريات مع مكتب الجمعية، وأن الوزارة عملت قبل تبلور فكرة الحوار الوطني في صيغتها الحالية٬ على مكاتبة رئيس الجمعية قصد إحاطته باعتزامها تنظيم حوار وطني من أجل إصلاح العدالة بكافة مكوناتها ودعته إلى تقديم مقترحات الجمعية حوله٬ غير أنها لم تتلق جوابا عن هذه المراسلة »، لذلك «اعتبرت معه الوزارة أن الجمعية لا ملاحظات لديها حول الموضوع أو المنهجية، خاصة وأنه أعقب ذلك استشارة رئيس الجمعية عقب انتخابه قصد اقتراح اسمه لعضوية اللجنة العليا لإصلاح العدالة فوافق على ذلك».
وحول تشكيلة الهيئة العليا، أكدت الوزارة أن تركيبة هذه الأخيرة تتميز بكونها تعددية، يتكون نصفها من قضاة ومحامين بصفات مختلفة ويتحملون مسؤوليات متنوعة»، وأبرزت أن «هذه الهيئة لا يمكنها بحكم طبيعة مهمتها وتكوينها، أن تستوعب كافة الهيئات والشخصيات، ولا أن تقوم على معايير لا يختلف حولها الناس٬ لاسيما وأن أجهزة الحوار الوطني تضم جهازا موسعا وأساسيا في الحوار، هو هيئة ندوات الحوار على الصعيد الجهوي».
وبخصوص المحاور التي تناقشها هيئة الحوار الوطني، أكدت الوزارة أن موضوعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة على عكس ما جاء في بلاغ الجمعية، كانا من بين المواضيع الأساسية التي تضمنها مشروع «مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة» باعتباره وثيقة من وثائق الحوار التي سلمت لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني٬ مشيرة الى أنه سيتم تخصيص ندوة حوار جهوية خاصة بأكادير ستتناول هذين الموضوعين.
وردا على ما وصفه بلاغ الجمعية، بغلبة «الطابع الاحتفالي» على أشغال الندوة الجهوية الاولى التي نظمت بالرباط يومي 11 و12 يونيو الجاري، أكدت الوزارة أن أشغال هذه الندوة أدارها رؤساء جلسات مشهود لهم بالكفاءة العلمية والحنكة المهنية من خيرة القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين، وطبعتها مناقشات «جدية ومسؤولة».
يشار أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت في بلاغ أصدرته بتاريخ 16 يونيو انسحابها من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة بعد أن سجلت عدم إشراكها في أي إعداد أو تشاور مسبق حول مبادرة الحوار الوطني ، وعدم مراعاة أية "مقاييس موضوعية موحدة" في تشكيلة الهيئة العليا للحوار.
كما سجلت أن «المحاور المطروحة للنقاش أمام هيئة الحوار الوطني لا تلامس الموضوعات الكبرى للسلطة القضائية من قبيل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة»، مشيرة أيضا إلى «النتائج السلبية للندوة الجهوية الأولى بالرباط يومي 11 و12 يونيو الجاري والتي غلب على أشغالها طابع الارتجال٬ وعلى أشغالها الطابع الاحتفالي».
وكان نادي القضاة قد أعلن أيضا خلال الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني يوم 9 يونيو انسحابه من جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ ردا على إقصائه من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة