تقير «السياسة النقدية» لبنك المغرب: العجز التجاري تقلص ب17.5 بالمائة

سجل العجز التجاري للمغرب تقلصا بنسبة 17,5 بالمائة، مع نهاية فبراير 2013، وبلغ 27,5 مليار درهم، مقابل 33 مليار و356 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفقا لمعطيات بنك المغرب المنشورة في تقريره الأخير حول السياسة النقدية. واعتبر بنك المغرب أن هذا التقلص سجل بسبب انخفاض الواردات (10,8-%) بنسبة أكبر من الصادرات (3-%)، وبلغت قيمة الواردات المغربية متم فبراير 2013 ما مجموعه 27 مليارا و633 مليون درهم، أما الصادرات فتجاوزت 55 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وحسب مكتب الصرف فإن أهم الواردات المساهمة في العجز التجاري تتمثل في الطاقة بأزيد من 14 مليار درهم والمواد الاستهلاكية ب9 مليارات و761 مليون درهم، ومواد التجهيز ب11 مليار و417 مليون درهم، والمواد الغذائية ب5 مليارات و133 مليون درهم.
ويعزى تراجع الواردات بأزيد من 10 بالمائة، بسبب تراجع واردات المواد الغذائية ب19.3 بالمائة، وتراجع واردات المواد الطاقية ب11.3 بالمائة، وتراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته متم فبراير الماضي، بنسبة 16 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت صادرات الفوسفاط مليار و544 مليون درهم مقابل مليارين و45 مليون درهم نهاية فبراير 2012، بتراجع نسبته 24 بالمائة، وفقا للتقرير الذي يشير إلى أن الصادرات من غير الفوسفاط ومشتقاته تراجعت هي الأخرى ب12 بالمائة وبلغت متم فبراير الماضي 3 مليارات و780 مليون درهم. بالمقابل سجل التقرير تزايدا طفيفا في صادرات الملابس الجاهزة والجلد، وارتفع ب2 بالمائة فقط بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغ مجموع الصادرات 5 مليارا و449 مليون درهم، وحده قطاع صناعة السيارات شهد أقوى الارتفاعات ب69 بالمائة، وبلغ مجموع الصادرات مليارا و441 مليون درهم متم فبراير 2013 مقابل 851 مليون درهم متم فبراير 2012.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة، أن المخططات القطاعية لم تعط بعد أكلها، واستثنت من ذلك ما يتعلق بقطاع السيارات والطيران، وتظل هذه القطاعات رهينة عوامل خارجية للمغرب، وهو ما يقتضي حسب الوزارة دائما، «تسريع الجهود بالنسبة للمنتجات أو القطاعات التي يمتلك فيها المغرب ميزة تنافسية واضحة، كالمعادن والفلاحة والصيد.. وترى الوزارة في تقرير لها حول التجارة الخارجية، أن النظام التحفيزي ساهم مؤقتا في تحسين الصادرات الوطنية، وشجع على خلق المقاولات، مضيفا، أن هذا الإجراء يفيد أكثر الإنتاج الخارجي الموجه نحو المغرب بدلا من المصنعين الوطنيين.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة، حسب تقريرها، إلى دعم العرض التصديري للمغرب ومواكبة المصدرين واستهداف الأسواق. وتؤكد أنها ستعمل على تنفيذ الأنشطة الأفقية للإستراتيجية الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات «المغرب تصدير» والمتعلقة ببرنامج دعم مجموعات التصدير وبرنامج الافتحاص في مجال التصدير وعقود تنمية التصدير وتدويل المعارض القطاعية وبرنامج اعتماد لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتكوين وتقوية الكفاءات في مجال التجارة الدولية.