تقنيو الماء والكهرباء والتطهير السائل يطالبون بإلادماج بالشهادة

يطالب تقنيو وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء الجهات المسؤولة على قطاعهم، بإدماجهم في درجات ورتب تتناسب والشواهد المحصل عليها وبتسوية وضعيتها المالية والإدارية وفقا للقانون المحدد لدرجات سلم التقنيين، حسب الشواهد المحصل عليها، الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1988 تحت رقم 195، ووفقا كذلك للمرسوم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005).
وذكر أحد العاملين بالقطاع، فضل عدم ذكر اسمه، أن عملية توظيف التقنيين داخل وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء يشوبها اختلال كبير، حيث يتم إدماج العاملين في درجات ورتب لا تتناسب والشواهد المحصل عليها، واعتبر المتحدث أن ذلك تبخيس للشهادات المسلمة من مؤسسات الدولة.
وأشار المصدر أن التوظيف الحالي للتقنيين، (تقني عالي أو تقني متخصص)، بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، يتم في درجات سفلى مجحفة لا تستند على أي قانون ، يقول المصدر، عوض توظيفهم في السلم 9 بالنسبة للتقنيين المتخصصين والسلم 8 بالنسبة للتقنيين كما ينص على ذلك القانون في المرسوم الوزاري". مؤكدا أن إصلاح الخدمات العمومية يمر حتما عبر رد الاعتبار للعنصر البشري الذي يشكل التقنيون منه أحد المكونات، وذلك بتطبيق القانون المنظم للقطاع مع بذل مجهود إضافي لمراجعة النظام الأساسي لمستخدمي وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء.
وتعتبر الوكالات المستقلة وشركات توزيع الماء و الكهرباء مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري و صناعي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و تخضع لإشراف الدولة وتعمل وفقا لدفتر تحملات معتمد من قبل سلطة الوصاية، و تتكفل بتدبير توزيع الماء و الكهرباء ببعض المدن المغربية، وتدار من قبل مجالس إدارة تحت وصاية وزارة الداخلية و تخضع للرقابة المالية لوزارة المالية.