أخيرا..قانون يلزم المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات بالإخبار و تتبع الأخطار

صادق مجلس الحكومة أخيرا على مشروع مرسوم رقم 389-12-2 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، ويهدف مشروع المرسوم إلى تزويد المستهلكين بجميع المعلومات المهمة والشاملة والمتعلقة بالاسم والمكونات والجانب الغذائي ومدة صلاحية المنتجات الغذائية من خلال وضع عنونة واضحة وشاملة.
كما يحدد المشروع العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة المنتجات الغذائية التي حجزت من أجل البيع أو عرضت للبيع أو بيعت أو وزعت بالمجان أو استوردت وكذا كيفيات العنونة الغذائية، كما يفرض الإعلان على وجود مواد أو عناصر قد تسبب الحساسية
وبالنظر إلى الصعوبات التكنولوجية والتجارية التي قد تؤثر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية لبعض المنتجات الغذائية، فإن هذا المشروع ينص على تسهيلات للمهنيين من خلال إدخال إمكانية إعادة مطابقة العنونة، بما في ذلك العنونة باللغة العربية.
ويعتبر هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-10-1 بتاريخ 11 فبراير 2010 وبموجب القانون رقم 83-13 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 108-83-1 بتاريخ 5 أكتوبر 1984.
ومشروع قانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، من شأنه تقوية معايير الصرامة في مراقبة المنتجات والخدمات وحماية سلامة المستعملين ،حيث يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة . ويلزم هذا القانون المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات بعدم تسويق إلا المنتجات والخدمات السليمة. وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، تحدد بنص تنظيمي خصائص السلامة التي يجب أن تستجيب لها المنتجات والخدمات بالنسبة لمنتوج أو مجموعة من المنتجات والخدمات، ويهدف ، إلى تحديد كيفيات تطبيق هذا القانون، وخصوصا القسم الأول منه، فيما يتعلق بتحديد الإدارة المختصة، المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تنسيق أعمال مراقبة السوق، والإلتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام للسلامة، مع أخذ العينات وإخبار الإدارة المختصة في حالة وجود خطر بالإضافة إلى منح الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة وتحديد مميزات بعض المنتوجات والخدمات.
وبموجب هذا النص ينبغي على المسؤول عن وضع منتوج أو خدمة في السوق خاضع أو خاضعة لتنظيم تقني خاص، أن يِؤلف ملفا تقنيا لإثبات مطابقة المنتوج أو الخدمة لمقتضيات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون. وينص هذا القانون على وضع علامة خاصة على المنتوج كوسيلة إثبات مطابقته.
وبالإضافة إلى حماية المستهلكين ضد الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات، أو اللجوء إلى الخدمات، وذلك عن طريق وضع نظام يعالج نقائص النظام الحالي للمراقبة، سيمكن هذا القانون المغرب من عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع مختلف الشركاء الاقتصاديين لتفادي تكرار مراقبة المنتجات المصدرة إلى مراقبة ثانية في البلد المستورد.