إجماع وطني على رفض تغيير طبيعة مهمة بعثة "المينورسو" في الصحراء

أجمع قادة الأحزاب السياسية على رفض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة "المينورسو"، جاء ذلك في اجتماع عقد بتعيلمات سامية من الملك محمد السادس، شارك فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومستشارو الملك وعدد من أعضاء الحكومة وقادة الأحزاب السياسية.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الاجتماع شكل فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمغرب، لرفض هذه المباردات بشكل قاطع، خاصة أن جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، تحظى بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين، وأكد البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب، أن انحياو مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق، سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة، هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه.
حسب نفس البلاغ، أعرب المشاركون في الاجتماع عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية، ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.
في سياق ذلك، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو، التي تمت "بشكل منحاز وأحادي ودون تشاور مسبق، تعتبر غير مفهومة وغير مبررة"، وأوضح الخلفي، الذي استضافته القناة ( الأولى) في نشرتها المسائية أول أمس، أن هذه المحاولة التي تسعى إلى توسيع اختصاصات البعثة لتشمل مجال حقوق الانسان، في وقت راكم فيه المغرب إنجازات في هذا المجال، تمثل خطرا على القضية الوطنية و"انتقاصا من السيادة الوطنية دون مبررات"، مبرزا أن ذلك يشكل "مكافأة سياسية للأطراف الأخرى التي لم تقم بالمطلوب منها حسب قرارات مجلس الأمن".
وأضاف أن هذه المبادرة تشكل إرباكا للمسلسل السياسي التفاوضي مذكرا بأن المغرب يدعو منذ سنوات إلى حل هذا النزاع في إطار روح التوافق، بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه بين الأطراف في إطار الواقعية والتوافق. وأبرز المتحدث، أن فرض توجه ما بشكل أحادي لتغيير طبيعة المينورسو، يشكل قطيعة مع منطق التفاوض لايجاد حل سياسي، مشددا على أن هذا التوجه يربك المسلسل بأكمله، ويزكي مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين يلجأون إلى الاستغلال السياسي لقضية حقوق الانسان بهدف تبرير عدم الانخراط بجدية في العملية التفاوضية.
وذكر بأن إنشاء المينورسو تم على أساس اتفاق وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ، الذي ينص على أن تدبير أي قضية يتم في إطار سلمي توافقي. كما ذكر بأن المغرب اتخذ عددا من المبادرات طبقا لمبادئ باريس بخصوص المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن انفتاح المغرب على الآليات الأممية، لم يكن ممكنا لولا الانجازات التي حققتها المملكة على مدى سنوات في مجال النهوض بمجال حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أشار بلاغ الديوان الملكي، إلى أن المغرب يظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي، وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة.