في محاكمة الطلبة المعتقلين في أحداث 13 يناير بالحي الجامعي بمراكش: النيابة العامة تتهمهم بالعصيان وحيازة السلاح..وهيئة الدفاع ترى إمكانية الحكم بالبراءة ..

كانت القاعة رقم (5) بالمحكمة الابتدائية بمراكش، زوال أول أمس الأربعاء 29 يناير ،مسرحا لمحاكمة ستة من الطلبة، منهم فتاتان تقدمت إحداهما وهي تعاني من كسر في يدها اليسرى، وقد وجهت إليهم تهم العصيان وحيازة السلاح وتكسير ملك منقول. وترجع أولى خيوط هذه القضية، التي غطت التجديد وقائعها في حينه، إلى تاريخ 13 يناير الجاري حيث تدخلت مجموعة كبيرة من قوات التدخل السريع لتفريق مظاهرة قام بعها مجموعة من الطلبة بالحي الجامعي بمراكش رافعين شعارات ببعض المطالب (تحسين الوجبات الغذائية، وتهيئة الماء الدافئ، حماية الفتيات من التحرش الجنسي )، وأدى هذا التدخل إلى هلع شديد بين صفوف الطلبة والطالبات، وإصابة العديد من الطلبة بجروح متفاوتة الخطورة على إثر الضرب والرفس داخل حرم الحي الجامعي، واعتقل 46 طالبا أطلق سراح أربعين منهم (40) فيما احتفظ بهؤلاء الستة (6) الذين قيل أنهم ينتمون إلى التيار القاعدي، واستمر تدخل قوات الأمن حتى خارج الحي الجامعي .
في بداية الجلسة، التي حضرتها التجديد، استبعدت رئاسة المحكمة كل الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، قبل أن تستمع من جديد للمتهمين التي تضاربت أقوالهم مع أقوال الشهود في بعض الأحيان نظرا للأسئلة الدقيقة الموجهة إليهم من طرف رئاسة المحكمة.وبعد فتح المجال للمناقشة، ركزت مداخلات المحامين الذين كانوا يساندون المتهمين الستة على نفي تهمة العصيان المدني، والتي كما ينص عليها الفصل 300 من القانون الجنائي يجب أن تتوفر فيها بعض الشروط، منها أن يكون تدخل رجال الأمن مشروعا، وإلا جاز لكل مواطن عدم الامتثال، وهذا ما حدث فعلا لأن قوات الأمن قامت بتدخلها وهي تعرف مسبقا أن الطلبة يقومون بعمل مشروع يتمثل في تنظيم نشاط نضالي يضمنه الدستور المغربي، وهو الدفاع عن المطالب في إطار نقابي هو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أ.و.ط.م. أما فيما يخص حيازة السلاح فقد اتهمت هيئة الدفاع الضابطة القضائية بتلفيقها للمحاضر وجلب المحجوزات (السلاح الأبيض) بإيعاز من مدير الحي الجامعي، حيث لا يمكن في أي حال لأي طالب يقول أحد المحامين أن يحوز مزمرة(شفرة كبيرة) ويدخل بها قاعة الدرس أو حتى السير في ساحة الحرم الجامعي،
فيما اعترض أحد المحامين على استعمال كلمة ملك منقول لأن الأمر وكما ينص عليه القانون ليس سوى ملك عمومي.وقد رفعت الجلسة ،التي دامت ثلاث ساعات تقريبا ،للمداولة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وعرفت حراسة مشددة في باب المحكمة منعت الطلبة والطالبات من الوصول إلى القاعة التي غصت بهم فيما بعد، بعد أن سمح لهم بالدخول. وفي حديث لظ" التجديد" قال أحد المحامين من هيئة الدفاع إن إمكانية منح البراءة للمتهمين ممكنة، خاصة ذلك الطالب الذي قدم شهادة من عميد الكلية تثبت وجوده بقاعة الامتحان أثناء وقوع الأحداث. وقالت جهات حقوقية كذلك إن متابعة الطلبة بتهمة العصيان يرجعنا إلى العصور البائدة التي قيل أننا ودعناها منذ زمن وذهب ضحيتها العديد من الشباب الذين أفنوا زهرة شبابهم في غياهب السجون، وأن زمن كبت الحريات قد بعث من جديد وبصورة أفظع، مما يربي في الجيل الجديد ثقافة الخنوع والخوف من رجال السلطة.
يذكر أن الطلبة كانوا قد نظموا مظاهرة يوم واحد بعد هذه الأحداث وأصدروا بيانا ينددون فيه بالتدخل الوحشي واللاقانوني من طرف قوات الأمن ضد الطلبة، والمطالبة بالإفراج الفوري لكافة الطلبة المعتقلين والمطالبة فتح تحقيق جاد ومسؤول عن هذه الأحداث ويدعون جميع الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية الطلبة المعتقلين، وهو ما استجابت له بعض الهيئات السياسية والحقوقية حيث كان من بين من ساند المتهمين محامون عن حزب العدالة والتنمية. كما أن فصيل الوحدة والتواصل كان قد أصدر بيانا ينبذ فيه العنف والعنف المضاد.
مراكش/عبد الغني بلوط