قرار مجلس الأمن أعطى إجابة واضحة لمحاولات توظيف ملف حقوق الإنسان في الصحراء

قال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، إن مصادقة مجلس الأمن يوم الخميس 25 أبريل 2013 بإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء المغربية «امتداد للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007» وأشار المريني في بيان على إثر القرار الجديد إلى أن مجلس الأمن جدد مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق.
وأشار البيان، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن قرار مجلس الامن أكد على الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى الملك محمد السادس من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت 2012. مشيرا إلى الخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
ويضيف بيان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي. وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. ويعترف هذا القرار بأن حل هذا النزاع المعزز بتعاون الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سوف يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل.
ويؤكد البيان أن هذا الاعتراف التام والواضح يبرهن على نجاعة الإطار الوطني في التكفل بقضايا حقوق الإنسان. وبهذا يكون مجلس الأمن قد أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة. مشيرا إلى أن مجلس الأمن أعاد التأكيد على طلبه بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف مع تشجيعه لأول مرة بذل الجهود في هذا الصدد. هذه الجهود موجهة للمفوضة السامية للاجئين وللبلد المضيف الجزائر تطبيقا لمقتضيات اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وقد أصبح تطبيق هذه الالتزامات المبنية على اعتبارات إنسانية ضروريا أكثر من أي وقت مضى في ظل حالة عدم الاستقرار واللأمن التي تسود في الفضاء المغاربي - الساحل.
ووفقا للبيان المذكور فإن المغرب يهيب بالأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ظل هذا القرار وأن تنتهز بذلك الفرص المتجددة التي يمنحها هذا القرار بالانخراط بصدق وجدية في إحياء حقيقي للمسلسل السياسي للمفاوضات. مؤكدا على أنه «أمام التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء يبقى حل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ضرورة إستراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومن أجل بلوغ النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المغاربية ».
في موضوع ذي صلة أعلنت السفارة الاميركية في الرباط ان المناورات العسكرية الاميركية المغربية التي اعلن المغرب تاجيلها الى اجل غير مسمى على خلفية توتر حول الصحراء، ستجرى بشكل جزئي بعد التوصل الى تسوية في الامم المتحدة. وقال رودني فورد المتحدث باسم السفارة الاميركية في المغرب لوكالة «فرانس برس» إن الحكومة المغربية سألتنا» في الساعات ال 48 الماضية، «ما إذا كان بإمكاننا المضي في مناورات "افريك ليون"؟. وأوضح «إن بعض التمارين ستتم في مجالي التدريب الجوي او التموين في الجو».