سهيل يقدم الحصيلة الاجتماعية لسنة 2012

كشف وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل الخطوط العريضة لإستراتيجية عمل الوزارة وصفها بالمندمجة خلال ندوة صحفية، حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2012 والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، يوم الاثنين المنصرم بمناسبة فاتح ماي، أبرز من خلالها تجليات الإستراتيجية التي أجملها في مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل مع مخططات التنمية الجديدة وتطوير وترشيد حكامته وكذا مواكبة دينامكية الاستثمار، وتطوير وإصلاح نظام الوساطة بشقيه العام والخاص وتحسين جدوى السياسات الإرادية لإنعاش التشغيل وتقوية فعاليتها، وتوسيع وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية بصورة تدريجية لتشمل الفئات غير المشمولة بها خصوصا أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين وطلبة التعليم العالي، وإعمال مفهوم العمل اللائق وترسيخ ثقافة الحوار والتعاقد في العلاقات المهنية وبناء شراكات اجتماعية تراعي حقوق وواجبات أطراف الإنتاج وتشجيع المفاوضة الجماعية كآلية لتدبير قضايا الشغل، وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات في خلق فرص الشغل، وترسيخ دولة الحق والقانون وإرساء دعائم الجهوية الموسعة.
وقدم الوزير معطيات تبرز استقرار معدل البطالة وإحداث مناصب الشغل المؤدى عنها وتراجع عدد الوحدات الإنتاجية التي تقلص عدد الأجراء أو التي أغلقت أبوابها، وإدماج عشرات الآلاف من الباحثين عن الشغل وتمكين الآلاف منهم من التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي وتحسين قابلية تشغيلهم في إطار تدبير المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل المأجور. وأوضح سهيل أن الوزراة ساهمت في إطار دعم المبادرة المقاولاتية، في إحداث حوالي 750 مقاولة، وتمركز مناصب الشغل المحدثة في السنتين المنصرمتين بالخصوص بقطاع الخدمات بحوالي 111 ألف منصب شغل.
إلتزامات اتفاق 26 أبريل
أوضحت الحصيلة الاجتماعية التي قدمتها الوزارة، وحصلت "التجديد" على نسخة منها، بالإضافة إلى الالتزامات التي ما زالت في طور التنفيذ أو قيد الإعداد والدراسة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، تنفيذ جملة من التزامات الحوار الاجتماعي الخاصة باتفاق 26 ابريل 2011، أجملتها على هذا النحو:
الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة.
رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تسوية ملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بتخصيص الدولة لغلاف مالي قدره 177مليونا و427 ألف درهم.
تسوية ملف تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
صدور المرسوم المتعلق بالقواعد الصحية السارية على الأجراء العاملين بمنازلهم (المادة 295 من مدونة الشغل).
المصادقة على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
المصادقة على الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسوية ملف المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
القيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجرائها وبالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء.
تمديد مجال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني.
صدور القرار المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة 327 من مدونة الشغل المتعلقة بالفحوصات الطبية.
عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية.
الحماية الاجتماعية
أكدت آخر معطيات الوزارة الوصية أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمّن أزيد من مليونين و71 ألف أجير سنة 2012 مقابل حوالي مليونين و50 ألف سنة 2011، أي بارتفاع يقدر بنسبة 7 %. وقد شكل عدد الأجراء المصرح بهم بقطاع الصناعة التحويلية نسبة 21 بالمائة من مجموع الأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متبوعين بالمصرح بهم بقطاع البناء بنسبة 17بالمائة، وقطاع التجارة ب 16 بالمائة، أما المصرحون بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد فلا يشكلون إلا نسبة 7%. وفيما يتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أشارت المعطيات التي قدمها وزير التشغيل والتكوين المهني في الندوة الأخيرة إلى ارتفاع عدد المستفيدين من مليونين و71 ألفا خلال سنة 2011 إلى ما يقارب 3 ملايين مستفيد خلال السنة الماضية، بارتفاع يتجاوز 8 بالمائة، فيما وصل مبلغ التعويضات المصروفة من طرف هذا الصندوق خلال سنة 2012 حوالي 3 ملايير ونصف المليون درهم، مقابل 3 ملايير و40 مليون درهم مبلغا للاشتراكات برسم 2011.
السلم الاجتماعي
وعلاقة باستتباب السلم الاجتماعي والحفاظ على رصيد الشغل، وإيجاد الحلول المناسبة لتسوية كل الخلافات التي تنشأ في مجال تدبير علاقات الشغل، فيما يخص حصيلة مراقبة تطبيق مقتضيات تشريع الشغل، أكد أن الحصيلة تمكن أعوان تفتيش الشغل، في إطار السهر على احترام مقتضيات تشريع الشغل، حسب تعبير تقرير الحصيلة الاجتماعية لسنة 2012، من إنجاز 25 ألفا و411 زيارة مراقبة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بزيادة بلغت 13ألفا و624 زيارة مقارنة مع سنة 2011 ومعالجة 33 الفا و.854 نزاعا فرديا بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل حوالي 30 ألفا خلال سنة 2011 و ألفين و411 نزاعا بالقطاع الفلاحي مقابل ألفين و257 نزاعا خلال سنة 2011. ومعالجة 42 نزاعا جماعيا على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، تم تسوية 19 منها. بالإضافة إلى تسجيل اندلاع 335 إضرابا ب272 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل 418 إضرابا ب 311 مؤسسة خلال سنة 2011 وتسجيل اندلاع 78 إضرابا داخل 50 مؤسسة بالقطاع الفلاحي، مقابل نشوب 56 إضرابا ب 37 مؤسسة خلال سنة 2011.
التكوين المهني
واعتبر عبد الواحد سهيل إنه تنفيذا للتعهدات المتضمنة في البرنامج الحكومي، فإن الوزارة تواصل، بتشاور وتنسيق مع كافة المتدخلين والشركاء على المستوى الوطني والدولي، إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني، سيعلن عن محاورها قريبا.
وأكدت الأرقام التي قدمها في عرضه لحصيلة منجزات قطاع التشغيل برسم سنة 2012، تسجيل ارتفاع عدد المسجلين بنظام التكوين المهني، بمختلف مستوياته وأنماطه، من 300 ألف و600 متدرب خلال الموسم التكويني 2010-2011 إلى 327 ألفا و750 مسجلا برسم الموسم المنصرم. وارتفاع عدد المستفيدين في إطار التكوين بالتمرس المهني بزيادة بلغت 1530 متدرب خلال الموسم الماضي.
وذكرت إحداث 65 مركزا للتدرج المهني داخل المقاولات بقطاعات النسيج والألبسة والجلد والسياحة والفندقة والحلي والمجوهرات، بالإضافة إلى وضع جيل جديد من المعاهد المتخصصة، يعهد تفويض تدبيرها إلى مهنيي القطاعات المعنية، في إطار تنمية السياسة التعاقدية مع الفروع المهنية، لاسيما بقطاعات المهن العالمية للمغرب وبقطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
بلغت الاعتمادات الإجمالية التي تم رصدها لتنمية التكوين المستمر لفائدة عمال المقاولات للمجموعات التسع ما بين المهن لدعم الاستشارة المحدثة إلى حد الآن، والتي تغطي جل الفروع المهنية، ما مجموعه 187 مليون درهم، استفاد منها ما يناهز 2400 مقاولة من التمويل لإنجاز أزيد من 4700 دراسة للتحليل الاستراتيجي وتحديد الحاجيات من الكفاءات والتكوين.
التزامات في طور الدراسة والإعداد في القطاع الخاص
تتعلق الالتزامات في طور الدراسة والإعداد بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية والمرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من التكوين المستمر (المادة 23 من مدونة الشغل). والتوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه على مدى 3 سنوات ابتداء من 2012، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص للنهوض بأوضاع هذه الفئة.
وتضم كذلك احترام التعريفة الوطنية المرجعية من خلال إجبارية نشر وإشهار التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات وإجبارية نشر وإشهار انضمام مقدمي ومنتجي العلاجات للاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية. وإقرار العقوبات الواجبة في حق المخالفين للتعريفة الوطنية المرجعية، أو مخالفة إجبارية إشهارها وكذا إجبارية إشهار الانضمام أم لا للاتفاقيات الوطنية، وآجال تطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ودعم تنافسية المقاولة والتكوين المستمر للإجراء.
**
التزامات تم تنفيذها في القطاع العام
وفي إطار تنفيذ التزامات الحكومة السابقة المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته، عملت الحكومة على رصد 13,2 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2012، خصصت منها 4, 10 مليار درهم لتنفيذ مضامين الحوار المركزي لجولة أبريل 2011 بين الحكومة السابقة والمركزيات النقابية، وذلك بإصدار مجموعة من النصوص همت إعادة النظر في منظومة الترقي من خلال الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى %33 على مرحلتين: من %28 إلى %30 ابتداء من فاتح يناير 2011.كما تم، خلال سنة 2012، رصد8, 2 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية (هيئة كتاب الضبط، موظفو التعليم الابتدائي، هيئة المهندسين، موظفو وزارة الصحة...).وتم برسم سنة 2013 رصد أكثر من 4 مليار درهم لمواصلة تنفيذ التزامات الاتفاق المذكور، منها:3 ملايين و 230 درهم مخصصة للترقي في الدرجة والرتبة في إطار الحصيص الجديد 33% وتحديد سقف الانتظار في أربعة سنوات لأجل الترقي بالاختيار دون تطبيق الحصيص، و800 مليون درهم لتسوية وضعية بعض هيآت موظفي الدولة ومستخدمي بعض المؤسسات العمومية.
***
15 اجتماعا عقدتها 6 لجن
أكدت حصيلة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية بين الحكومة والمركزيات النقابية، حصلت "التجديد" على نسخة منها، عقد لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برئاسة وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اجتماعين، بتاريخ 10 و19 أبريل 2012، تم التوافق من خلالهما على المنهجية التي سيتم اعتمادها لضمان التدبير الجيد والفعال للحوار الاجتماعي وتحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة منه، في إطار تشاركي وتوافقي، وعلى جدول الأعمال برسم سنتي 2012 و2013، مع تضمينه المواضيع الهيكلية الكبرى، والمواضيع العملياتية، التي ستتم دراستها في إطار ست لجان موضوعاتية أحدثت لهذا الغرض، تمكنت من عقد 15 اجتماعا، خلال سنة 2012، خصص لدراسة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، وتميزت بتقديم الوزارة لعروض وتوضيحات في شأنها، ويتعلق الأمر بكل من لجنة إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور؛ولجنة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011؛ ولجنة قانون النقابات؛ ولجنة القانون التنظيمي للإضراب؛ ولجنة مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ وتفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
**
10 التزامات في طور التنفيذ:
تؤكد الحصيلة الاجتماعية عزم الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، حيث من أصل 60 التزاما، تم تبنيه في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية التي همت القطاع العام، تم تنفيذ 39 التزاما سنة 2011، و12 التزاما ابتداء من سنة 2012، في حين هناك 9 التزامات في طور الإنجاز، وفيما يلي جملة الالتزامات في طور التنفيذ:
1. المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
2. إصلاح منظومة الأجور
3. إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة
4. مراجعة منظومة التنقيط والتقييم
5. مراجعة منظومة التكوين المستمر
6. مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
7. إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية وتدعيم ولوج الموظفين الخدمات الاجتماعية
8. مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة
9. تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية
10. إحداث درجة جديدة