سوهيل: ليس بالضرورة أن يمر الحوار الاجتماعي عبر الحكومة

الوزارة سجلت اندلاع 335 إضرابا ب 272 مؤسسة عام 2012
فاطمة شكيب - أكد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سوهيل، أن الوزارة قامت في إطار التزاماتها في اتفاق 26 أبريل 2011، فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وقال سوهيل في لقاء له مع الصحافة يوم الاثنين 29 أبريل الجاري بالرباط، إن المستخدمون والعمال لا يعتبرون خصوما للحكومة بل إنهم فرقاء اجتماعيون، مضيفا قوله "لا أتصور مستقبل العلاقات الاجتماعية بدون حوار اجتماعي، والحوار سيستمر وليس بالضرورة أن يكون عن طريق الحكومة"، وذلك في تعليقه على إلغاء الحكومة جولة الحوار الإجتماعي التي كانت مقررة يوم السبت 27 أبريل على إثر مقاطعات المركزيات النقابية لدعوتها.
وكشف سهيل عن أن الوزارة سجلت اندلاع 335 إضرابا ب272 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات سنة 2012، وتمكنت من تفادي اندلاع 803 إضرابات في 657 مؤسسة بنفس القطاع.
وفي ما يتعلق بحصيلة مراقبة تطبيق مقتضيات تشريع الشغل، ذكر سوهيل أن وزارته، قامت بمعالجة 33 ألف و854 نزاعا فرديا بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات سنة 2012، ومعالجة 42 نزاعا جماعيا على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، تم تسوية 19 منها.
وأشار وزير التشغيل إلى أن سوق التشغيل تميز بتراجع عدد مناصب الشغل المفقودة نتيجة إغلاق الوحدات الانتاجية أو تقليص عدد الأجراء ب41.3 في المائة، منتقلا من 5971 منصب شغل سنة 2011 إلى 3508 منصب شغل سنة 2012.
وبخصوص تدبير المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل المأجور، أوضح سوهيل أنه تم إدماج 55 ألف و399 باحث عن شغل سنة 2012، وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف و313 باحث عن شغل عبر آليات التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي وكذا دعم القطاعات الواعدة.
وقال وزير التشغيل إن "مؤشرات سوق الشغل تعرف شبه استقرار لمعدل البطالة مابين سنتي 2011 و2012 مسجلا على التوالي 8.9 في المائة و9 في المائة، مع إحداث 127 ألف منصب شغل مؤدى عنه".