إضراب يشل حركة السير بفاس

عاشت العاصمة العلمية يوم الإثنين 13 ماي 2013، «شللا» تاما في أغلب شوارعها الرئيسية بسبب إضراب عمال شركة «سيتي باص» عن العمل وإضراب سيارات الأجرة الكبيرة، مما تسبب في حدوث اختناق كبير في شوارع المدينة خلف حالة من التذمر في صفوف الموظفين والطلبة والتلاميذ الذين وجدوا صعوبة في الوصول إلى أماكن العمل والمؤسسات التعليمية، واضطر الطلبة إلى تنظيم مسيرات سيرا على الأقدام في اتجاه المركب الجامعي ظهر المهراز، في الوقت الذي لم يتمكن عدد من طلبة كلية العلوم والتقنيات من اجتياز امتحاناتهم.
ودخل عمال شركة «سيتي باص» التي حلت محل الوكالة المستقلة للنقل الحضري قبل أقل من سنة، في إضراب عن العمل، بسبب ما وصفوه باستمرار هضم حقوقهم ونهج الإدارة لسياسة طرد كل مطالب بحقه، ونظموا وقفة احتجاجية في مرآب الشركة. وأكدت مصادر من عين المكان، محاصرة العمال المضربين من طرف أشخاص غرباء مدججين بالأسلحة البيضاء طالبتهم بتعليق الإضراب، في الوقت الذي رفض العمال محاورة نقابة الاتحاد العام للشغالين التي يرأسها حميد شباط، علما أن النقابة، حسب نفس المصادر، هي الإطار النقابي الوحيد بالشركة حيث يمنع على العمال تنظيم نضالهم في أي إطار نقابي آخر، وسبق أن تعرض عدد منهم للطرد بسبب احتجاجهم، ولم يسبق لها أن انخرطت في أي احتجاج مع العمال !
مصادر أكدت أن العمال يرفضون الاشتغال في إطار شركة «سيتي باص» ويطالبون بالرجوع إلى الوكالة المستقلة للنقل الحضري رغم معاناتهم السابقة، وإرجاع المطرودين الذين يصل عددهم إلى 50 مطرودا منذ بداية اشتغال الشركة في فاتح شتنبر، وأضافت أنهم يطالبون أيضا بإرجاع الضمان الاجتماعي، وفتح تحقيق في فيديو تسرب إلى وسائل إعلام محلية يكشف بعض الحيل التي تستعمل في طرد العمال، كما يطالبون بترسيم جميع المستخدمين المتعاقدين مع الشركة وتحويل اقتطاعات (sinir) لمدة أربع سنوات لحساب المستخدمين.
احتجاج عمال الشركة تزامن مع انخرط الطلبة في تصعيد أشكالهم النضالية ضد حافلات شركة «سيتي باص» الذين ينظمون مسيرات احتجاجية بين الفينة والأخرى، ويأتي في ظل تذمر وسط مستعملي الحافلات بالمدينة بفعل الطريقة «الفجة» والعبارات «النابية» التي يستعملها مراقبو الشركة أثناء مراقبة تذاكر الر كاب، وتوجه اتهامات إلى الشركة بكون أغلب المستخدمين الذين يراقبون التذاكر ممن لهم سوابق قضائية.
في سياق متصل، أكد مصدر من الولاية، أن ولاية الجهة لم تتلق أي طلب من أي جهة للتحاور، واعتبر الاحتجاج غير قانوني لأنه لم يتم إشعار السلطات من أجل اتخاذ التدابير، مؤكدا أن إدارة الشركة قامت بإشعار النيابة العامة بأنه تم عرقلة العمل، ودافع المصدر، عن الخدمات المقدمة من طرف الشركة، ونفى المتحدث أن تكون المدينة تعيش على وقع أزمة للنقل، مشيرا إلى أن كل ما في الأمر أن المدينة تعيش مشكل عدم احترام القانون من طرف الشركاء في الوقت الذي تتبنى الولاية مقاربة اجتماعية أكثر منها مقاربة قانونية.
يذكر، أن البرلماني سعيد بنحميدة وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية امحند العنصر بخصوص وضعية المستخدمين والتعسفات التي تطال مستخدمي الشركة.