المجالس الإدارية للأكاديميات..اختلالات وسبل العلاج

انطلقت الثلاثاء المنصرم الدورة الأولى للمجالس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين انطلاقا من أكاديمية الشاوية ورديغة، والتي ستستمر إلى غاية 20 دجنبر 2012. وستتم خلال هذه الدورة المصادقة على مشروع ميزانية وبرامج عمل الأكاديميات برسم سنة 2013،وللإشارة فدورات المجالس الإدارية للأكاديميات تقام على غرار العديد من المجالس الإدارية لعدد من الوزارات والمؤسسات،لكن ما يميزها عن غيرها أنها الوحيدة التي يترأسها وزير التربية الوطنية عكس باقي المجالس الإدارية التي يرأسها رئيس الحكومة ،محمد الوفا وزير التربية الوطنية استغل السنة المنصرمة طائرة هيلكوبتر لترؤس عدد من المجالس الإدارية في ظرف قياسي لم يسبق له مثيل منذ إحداث هذه المجالس التي يختلف البعض في مدى نجاعتها وفي ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة لها.
أهمية المجالس الإدارية للأكاديميات
تعتبر المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين واحدة من آليات تفعيل اللامركزية و اللاتركيز وممارسة الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة التربوية الجهوية،حسب ما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي تحدث أيضا(أي الميثاق)عن ضرورة إعادة تنظيم الأكاديميات في شكل سلطة جهوية للتربية والتكوين تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.وعلى الرغم من عدد من الإيجابيات التي جاء بها القانون(00.07) المنظم للأكاديميات الجهوية خصوصا فيما يتعلق بصنع القرار التربوي على المستوى الجهوي وذلك عن طريق تحويل للأكاديميات العديد من الاختصاصات من قوانين وتشريعات وتدبير ووضع الميزانية والمصادقة عليها جهويا،فرغم كل ما سبق فإن تمت اختلالات ومعيقات حالت دون تحقيق النتائج المطلوبة خصوصا على مستوى تحسين العرض التربوي ومحاربة الهدر المدرسي وتوفير البنيات التحتية .
اختلالات وعراقيل
عبد اللطيف العمراني عضو المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان عن أساتذة الثانوي التأهيلي أبرز أن تركيبة المجالس تتضمن سلبيات حيث أن الشركاء الفعليين للوزارة هم أقلية بالمقارنة مع باقي الشركاء الذين يمثلون المصالح الخارجية لباقي الوزارات ،هؤلاء حسب العمراني قد يحضرون لدورة من دورات المجلس دون دراية أو علم بمشاكل القطاع وحاجياته بحيث قد يتسلم الشخص المعني دعوة الانتداب في آخر لحظة،المتحدث أوضح أن الخلفية من هذه التركيبة واضحة وهي ضمان الأصوات الكافية للمصادقة على الميزانية، مبرزا أن الشركاء الفعلين وهم الذين يتم انتدابهم عن طريق الانتخاب قرابة تسعة أعضاء فيما يبلغ أعضاء المجلس ما بين الثلاثين والأربعين عضوا، وفي هذا الصدد سبق للوزير الحالي محمد الوفا أن اشتكى من ممثل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بجهة تادلة أزيلال للوزيرة بسيمة حقاوي الذي تحدث في دورة المجلس خلال السنة الماضية بصفته رئيسا لجمعية آباء وأولياء مؤسسة تعليمية بدل الحديث عن علاقة قطاعه بالتربية الوطنية.
اختلالات أخرى
بالإضافة إلى ما سبق سجل مصطفى العلوي عضو المجلس الإداري لأكاديمية الشاوية ورديغة اختلالات وجب على الوزارة والسلطات الحكومية المعنية تجاوزها ، فبالإضافة إلى اختلالات على مستوى تركيبة وهيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات هناك مشاكل فيما يتعلق بطريقة ومنهجية اشتغال المجالس التي تتسم بضعف انخراط مختلف فعاليات المشكلة لهذه المجالس ، كضعف أداء بعض اللجان التقنية المنبثقة عن المجالس وعدم استمرارية عملها طيلة الموسم الدراسي واقتصارها على صياغة تقارير يغلب عليها الطابع المطلبي، بدل المشاركة الفعالة في نقاش القضايا التربوية الحقيقية وبلورة الاقتراحات و إيجاد الحلول.ناهيك عن كون دورات المجلس تنعقد في ظرف قياسي زمني وجيز المشروع 18 المتضمن في المخطط الاستعجالي(2009-2012) حول استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز وترشيد هيكلة الوزارة،وبعد أن ذكر بما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين حيث تم بالفعل تجسيد اللامركزية باعتبارها نمطا تدبيريا جديدا بالملموس من خلال إحداث 16 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، ومنح الجامعات الاستقلالية في التدبير.غير أن هذه السيرورة مازالت قاصرة عن بلوغ أهدافها. ويتجلى ذلك في العديد من الثغرات منها استمرار تدبير الموارد البشرية والممتلكات من اختصاص المصالح المركزية،كما أن الأكاديميات والنيابات والجامعات لا تتوفر على الوسائل الضرورية لممارسة ناجعة لاختصاصاتها،أيضا التدبير التشاركي الذي تم تبنيه من خلال توسيع مكونات مختلف الهيئات المدبرة للمنظومة (مجالس الجامعات، المجالس الإدارية للأكاديميات، اللجان، مجالس تدبير المؤسسات) لا يسير بصورة مرضية؛حيث تظل اللامركزية بقطاع التعليم المدرسي جهوية لضعف تحويل الاختصاصات إلى المستوى الإقليمي والمحلي.ايضا لم يواكب إرساء اللامركزية تحديد واضح للمهام والمسؤوليات في كل مستوى من المستويات.كما أن نظام التدبير يعاني من التقليد الشكلي الذي يرفض التجديد والإبداع.
مقترحات حلول
من بين مقترحات حلول التي تحدث عنها المشروع 18 ضرورة اعتماد فعالية هيئات التدبير التشاركي المذكورة على تركيبتها و أنماط اشتغالها, حيث وعد القائمون على البرنامج المذكور ب إعادة النظر في تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات ومجالس الجامعات واللجان في أفق تركيز تركيبها على عدد أعضائها الدائمين و الاكتفاء بالأعضاء الضروريين و الدائمين. كما سيعاد النظر في مسألة رئاسة المجالس الإدارية للأكاديميات.بالإضافة إلى ذلك سيتم تدقيق وتنظيم نمط اشتغال هيئات التدبير مع تحديد وتدقيق أدوار أعضاء هذه الهيئات وسير اللجن المنبثقة عنها،وأدوات الاشتغال الموظفة،ثم النتائج اللازم بلوغها.
العمراني بدوره جدد التأكيد على مسألة الاشراك الفعلي المنبثقة في وضع البرنامج التوقعي في جميع المجالات سواء توسيع العرض التربوي أو الدعم الاجتماعي وفي كل المجالات مع ضرورة تمكين أعضاء اللجن التقنية بالمعطيات الضرورية بدل الاكتفاء بمشاريع التقارير التي تعرض في النهاية للمصادقة،المتحدث رحب بالمقترحات والأفكار التي جاءت في وثيقة الوزارة سالفة الذكر لكنه تأسف لعدم التزام المسؤولين بها ما يعني ترك ملف المجالس الإدارية للأكاديميات مفتوح إلى حين رد الاعتبار لها وهذا لن يتأتى إلا في ظل فتح نقاش حقيقي مع الشركاء حول أدوار المجالس الإدارية.مصطفى العلوي بدروه اقترح عددا من الحلول للارتقاء بعمل المجالس الأكاديميات منها أن يتم تدبير الشأن التربوي الجهوي وفق مبدأ الشفافية والمسؤولية و نهج الحكامة الجيدة من خلال عدد من الإجراءات منها مراجعة المساطر و التشريعات المؤطرة للمجالس و تحديدا القانون 00/07 بالإضافة إلى النظام الداخلي للمجالس الإدارية حتى تتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد مع منح صلاحيات واسعة ومهمة للمجالس المذكورة،وكذا توسيع إشراك جهات أخرى غير ممثلة حاليا في المجالس كهيئة الإدارة التربوية والنواب الإقليميون والتلاميذ،بالإضافة إلى توسيع نسبة الأعضاء المنتخبين بالمجلس وعدم إراقه بالأعضاء بالصفة مع إمكانية الاستغناء عن ترأس الوزير للمجالس الإدارية لربح مزيد من الوقت لصالح التدبير المؤسساتي والميزانياتي .