هروب342 طفلا من مراكز «حمايتهم» في 2012

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مناظرة وطنية حول مراكز حماية الطفولة، تشارك فيها جميع الأطراف المنخرطة في مجال حماية حقوق الطفل، من أجل وضع سياسة عامة وشاملة ومندمجة.
وكشف تقرير للمجلس حول: «الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر... من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل؟» عن وجود 59 طفلا مصابا بالأمراض الجلدية، من بينهم مصابون بمرض الرئة والسل والجرب، و 7 حالات مصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والتهاب الكبد؛ و 16 حالة تعاني من الإعاقات الجسدية والعقلية، كما كشف عن معاناة عدد من الأطفال من مشاكل الإدمان على المخدرات، فيما يعاني آخرون من ندبات بأجسادهم بسبب إيذاء النفس.
من جهة أخرى، كشف ذات التقرير أن الميزانية اليومية المخصصة لكل طفل بمراكز الحماية هي 20 درهم فقط، وأشار ملخص التقرير الذي تم تقديمه صباح أمس الإثنين بمقر المجلس إلى أن حقوق الأطفال المودعين بالمراكز ليست مضمونة بشكل كامل وخاصة الحق في الصحة، والسلامة البدنية والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال، وكذا الحق في إعادة تربية مناسبة وفي المشاركة، فيما يتعرض عدد كبير من الأطفال المودعين بتلك المراكز للعقوبات البدنية والشتم والإهانة.
وحسب نفس التقرير زاد عدد محاولات الهروب خلال السنتين الماضيتين، حيث انتقل من30 طفلة، و157 طفل خلال سنة 2011 إلى 40 طفلة و168 طفل سنة 2012، في حين تمكنت55طفلة و211 طفلا من الهروب سنة 2011 مقابل هروب 38 طفلة و304 طفل السنة الماضية.
وعزا التقرير عمليات الفرار المسجلة إلى معاناة الأطفال وطريقة التكفل غير الملائمة بهم، وخاصة الأطفال من ذوي الاضطرابات السلوكية والمدمنين الذين يتعين استفادتهم من تكفل نوعي خارج المراكز، حيث تضم تلك المراكز أطفالا تختلف أعمارهم وأوضاعهم (أطفال في وضعيات صعبة مبعدون عن عائلاتهم، والمهملون والأطفال المتشردون والمتسولون و المحكومين أو في طور المحاكمة في قضايا مختلفة كالمخدرات والإدمان...)، وهو ما يشكل بحسب التقرير عائقا أمام توفير التكفل الملائم لكل فئة، ويطرح مشكل سلامة الأطفال دون سن 12 وكذلك الذين في حالة إعاقة.
وتحدث التقرير عن انعدام التنفيذ الفعلي للقوانين خاصة، وأن التشريعات الوطنية المتعلقة بقضاء الأحداث متلائمة مع المعايير والقواعد الدولية، بفضل التعديلات التشريعية المتعددة، خاصة تعديلات قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ففي أحيان متعددة، حسب التقرير، يكون إيداع الأطفال بالمراكز غير مبرر ومخالفا للمصلحة الفضلى للطفل، كما أن طرق مشاركة الطفل في المسطرة القضائية غير متلائمة بشكل تام مع القواعد الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث، سيما ما يهم حق الطفل في الاستماع والإنصات إليه ومؤازرته من طرف محام متخصص في المجال.
من جهة أخرى،أثار التقرير غياب سياسة شاملة لعدالة الأحداث، وضعف القدرات المؤسساتية، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات وضعف التنسيق بين مختلف القطاعات، ونقص الموارد البشرية والمالية مما يشكل عوامل تعوق الحماية والتكفل المناسبين والمتلائمين مع التشريعات ذات الصلة ومع حقوق الأطفال.
هذا وتتكون شبكة مراكز حماية الطفولة حاليا من 20 مركزا، ثلاثة منها مغلقة حاليا لأجل الإصلاح، فيما تقدر الطاقة الاستيعابية للمراكز 17 المفتوحة ب 1852 نزيلا(1252 ذكرا، و600 أنثى) غير أن نسبة امتلائها تتغير كثيرا وتوزيعها الجغرافي متفاوت.
ويمثل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18سنة نسبة 85.2 في المائة (216 طفلا)، والذين تتراوح أعمارهم بين 12-14 سنة نسبة 29,1 في المائة(216 طفلا)، فيما يبلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و 16 سنة 214 طفلا ( أي بنسبة 28.8في المائة)، و 202 طفلا تتراوح أعمارهم بين 16-18 سنة يمثلون 27.2في المائة، ويمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما (110 طفل) 14.8في المائة، فيما يمثل الأطفال في ظروف صعبة 52 في المائة(393 طفلا) والأطفال المحكومين (349 طفلا) 47 في المائة.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة القيام بأسرع وقت بالأبحاث العائلية المعلقة قصد تقييم الأوضاع والروابط العائلية، بهدف تمكين القضاة من إعادة النظر في التدابير المتخدة في حق الأطفال، وإعادة إدماجهم في أسرهم كلما أمكن ذلك وبما يراعي المصلحة الفضلى للطفل.
يذكر أن هذا التقرير هو التقرير الموضوعاتي الثالث من نوعه الذي يصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد تقريره الأول حول مستشفيات الأمراض العقلية والتقرير الثاني حول أوضاع المؤسسات السجنية.