مشروع قانون جديد لتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

يرتقب أن تناقش الحكومة خلال الأسبوع المقبل في مجلسها الحكومي، مشروع قانون ينظم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وبموجب هذا المشروع قانون سيتم إسناد رئاسة مجلس التوجيه والتتبع والمراقبة، والذي يتولى تحديد إستراتيجية عمل المؤسسة ولاسيما الوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية إلى وزير التربية الوطنية.
وينص المشروع على ضرورة تعيين مدير عام للمؤسسة وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بناء على اقتراح من لدن رئيس مجلس التوجيه والتتبع والمراقبة مهمته تسيير شؤون المؤسسة وإعداد برامج العمل السنوية أو المتعدد السنوات فضلا عن تهييء مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة والسهر على تنفيذها.
وفي ذات الاتجاه يشير المشروع إلى أن تعيين الكاتب العام للمؤسسة يكون بقرار لرئيس التوجيه والتتبع والمراقبة، يتولى ممارسة السلط المفوضة إليه من قبل المدير العام، فيما يتعلق بالتسيير الاداري والمالي للمؤسسة.
وتم الإعلان عن إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000، في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، من أجل الاهتمام بتحسين ظروف عيش 300 ألف عضو من أسرة التعليم، قبل أن تنطلق في العمل في فبراير من سنة 2001، بعد استكمال مراحل إعداد القانون المنظم لها، الذي انطلق بقانون 73.00 قبل أن يتم تنقيحه وتعديله بالقانون رقم 09.05، الذي سمح على إثره للمتقاعدين وذوي الحقوق والموظفين الملحقين بالاستفادة من خدمات المؤسسة، وهو القانون نفسه الذي تم تتميمه بالقانون رقم 03.10، والذي يمكن الموظفين الملحقين بالقطاعات الوزارية أو بالمؤسسات التابعة للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من الانخراط بمؤسسة محمد السادس.
وسجلت المؤسسة استفادة 67 ألفا و90 منخرطا من قروض للسكن، و20 ألف تدخل للنقل الطبي في المجال الصحي، واستفادة أزيد من 56 ألف منخرط من التغطية الصحية التكميلية، و3824 منخرطا من النقل الصحي بقيمة بلغت 37.5 مليون درهم، و136 حالة من صندوق الدعم الصحي بمبلغ إجمالي وصل إلى 6.4 مليون درهم، وتوزيع أكثر من 2456 منحة استحقاق.
كما تستقبل مخيمات المؤسسة أزيد من 700 أسرة، وتستفيد من الأثمنة التفضيلية للأسفار داخل وخارج المغرب أكثر من 1700 أسرة سنويا، واستفادة المنخرطين بأزيد من 7.5 مليون سفر عبر القطار منذ انطلاق هذه الخدمة، كما استفاد قرابة 2000 منخرط من منح الحج بقيمة مالية تصل إلى 24500 درهم لكل مستفيد، إضافة إلى استفادة حوالي 150 ألف منخرط من الاشتراك في الأنترنت و50 ألف حاسوب نقال في إطار برنامج نافذة الذي انطلق سنة 2008 .