مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماع الثلاثاء برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع أن الأمر يتعلق بمحمد عدناوي عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط وعبد اللطيف سهيل مدير المدرسة العليا للأساتذة بمراكش وعبد الكريم فتح الله مدير الموارد البشرية والمالية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وعبد اللطيف رويحل مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل. وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
وقال وزير الاتصال إن هذا المشروع يهدف إلى تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها من خلال حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارى بشأنها عوض نسبة 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى من شأنها.
كما يروم هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج إلى تحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض "نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها".كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين والوضع رهن الإشارة. وأبرز الخلفي أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين.
أما مشروع المرسوم بتغيير كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة فيهدف حسب الخلفي إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بعد موافقتهم رهن إشارة إدارة عمومية أخرى مضيفا أن الموظف الموضوع رهن الإشارة يعتبر في وضعية القيام بالوظيفة مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة.
وقرر مجلس الحكومة تأجيل البث في مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات.