دستورية المجلس العلمي الأعلى تقتضي حضورا أقوى في صيانة تدين المغاربة

قال محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، إن «الفتاوى الصادرة عن الهيأة العلمية التابعة للمجلس العلمي الأعلى تختلف عن فتاوى الآخرين»، مؤكدا في تصريح لوسائل الإعلام على هامش انعقاد الدورة الربيعية السادسة عشر للمجلس العلمي الأعلى، التي اختتمت أشغالها أول أمس السبت بالدار البيضاء، (مؤكدا) بأن الهيأة العلمية للإفتاء لا تطلق الفتاوى عبثا، ولكن لأجل تحقيق غايات، كما أنها لا تطلقها من ذاتها ولا بمزاجها ولكنها أسئلة توجه للهيأة، وعندما توجه أسئلة للعلماء لابد أن يجيبوا عنها بما يقوله الشرع». وكانت فتاوى نشرها المجلس العلمي الأعلى أثارت نقاشا واسعا في كتاب يجمع فتاوى منتقاة بين 2004 و2012، ورد فيها تفصيل حكم الشرع في المرتد عن دينه.
وكانت قضية الإفتاء وضوابطها، من أهم الملفات التي ناقشها العلماء أعضاء المجلس العلمي الأعلى، الذي يعد أعلى مؤسسة علمية رسمية بالبلاد تعنى بإصدار الفتوى.
وعملت لجنة الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء في أشغال هذا اللقاء، الذي انعقد بأمر من الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس العلمي الأعلى، على النظر في الأعمال المنجزة بين الدورتين والآفاق المستقبلية لاشتغال الهيأة.
وقال محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في كلمة له خلال افتتاحه أشغال هذه الدورة، إن الهدف من اللقاء يتمثل في التأكيد على ضرورة نهوض العلماء بالرسالة الكبرى الموكولة إليهم فيما يخص حفظ وصيانة الأمن المعنوي للأمة، وترسيخ الثوابت التي قامت عليها وورثتها عن أسلافها، بالتصدي لكل المحاولات الرامية إلى الإساءة إلى تدين الأمة، والمس أو التشويش على أمنها الروحي».
ووصف يسف، تدين المغاربة بأنه «تدين وسطي معتدل متحضر»، وهو ما يتعين معه على مؤسسة العلماء أن تعمل على إبراز «الوجه الحضاري والمعتدل للإسلام كدين وسطية واعتدال، لا دين ترهيب وإرهاب».
وشدد المتحدث نفسه، على الأدوار الهامة التي تضطلع بها مؤسسة العلماء في المساهمة بمسيرة الإصلاح، مشيرا إلى أن «المغرب يصنع نموذجا جديدا يتحدث عنه الجميع، وهو يفتح جملة من الملفات في الجوانب السياسية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية».
وإلى ذلك، اعتبر المجلس العلمي الأعلى، أن «المغرب يشهد مبادرات رائدة وإصلاحات راشدة في ظل متغيرات وتجاذبات، لم يكن الشأن الديني بمنأى عن بعض تداعياتها»، مشددا على أن أفق مقاربته ومعالجته لمختلف القضايا المجتمعية، يدفع إلى مراجعة وتقييم المرحلة السابقة، بما يكفل القيام بتجديد العمل وتطويره والنهوض بالأعباء الجديدة التي تفرضها المرحلة القادمة». وذلك على خلفية الوعي «بأن دستورية المجلس العلمي الأعلى تقتضي حضورا أقوى، ومسؤولية أكبر في صيانة تدين المغاربة وحراسة وجودهم المعنوي».
و عكف العلماء يومي الجمعة والسبت على تشخيص واقع الشأن الديني في عمل المجالس العلمية وتقويمه وبحث آفاق تنميته، وذلك من خلال تقديم ثلاث ملفات تتعلق بملف دليل المؤسسة، وملف المساجد، ثم ملف الإعلام. وكذا مناقشة حصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية المحلية برسم السنة الماضية. بالإضافة إلى مناقشة كيفية النهوض برسالة المسجد وسبل الارتقاء بها.
وتدارس أعضاء المجلس، دور لجنة إحياء التراث الإسلامي وخطتها في خدمة الثوابت توثيقا وتأصيلا ونشرا وتأليفا، وكذا دليل المؤسسة العلمية في جانب المرجعية والهوية، وآليات التدبير والاشتغال، إضافة إلى خطة تطوير إعلام المؤسسة العلمية وآليات تفعيلها، وتحديد رسالة المجلس العلمي المغربي لأوروبا. فيما تم نقاش موقع المؤسسة العلمية في الدستور الجديد و آليات التنزيل.