حزب "فيدرالية اليسار" يدين قمع احتجاجات الشباب ويعلن تعليق مشاورات الانتخابات مع الداخلية

أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي القمع الممنهج والعنف غير المبرر الذي وُوجهت به المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها الشباب في مختلف مدن المغرب، وأعلن عن تعليق مشاركته في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، إلى حين توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن شوارع المدن تحولت، أمام أعيننا، إلى ساحات للمطاردة والرفس والاعتقال، وتم الرد على حناجر الشباب التي تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالهراوات والقوة المفرطة، كما تم اعتقال العديد من مناضلي الحزب وشبيبته منهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو المكتب السياسي وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة ومناضلين بفروع الحزب.

وأضاف الحزب أنه وفي ظل هذه الأجواء المشحونة التي تمر بها بلادنا، وأمام هذه المقاربة الأمنية الصارمة التي تعاملت بها السلطات مع المطالب المشروعة لأبناء الشعب، فإن أي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد يفقد كل معناه ومصداقيته في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
وأكد الحزب أنه لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم أفواه المطالبين بها.
وجاء في البلاغ "اقد كان أملنا أن تكون هذه المشاورات فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وخطوة نحو إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات. لكن المقاربة القمعية للدولة كشفت مرة أخرى عن غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح، وعن إصرارها على مواجهة الحركات الاجتماعية بمنطق أمني عقيم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر".
وشدد الفيدرالية على أن من أولى المسؤوليات اليوم هي الدفاع عن الشباب وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، وليس التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق.