المجلس العلمي الأعلى يبحث سُبل التصدي للإساءة للأمن الروحي

بأمر من الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس العلمي الأعلى، انطلقت مساء الجمعة على مدى يومين بمدينة الدار البيضاء أشغال الدورة الربيعية السادسة عشر للمجلس العلمي الأعلى الذي يعد أعلى مؤسسة علمية رسمية بالبلاد تعنى بإصدار الفتوى.
واجتمع أعضاء المجلس العلمي الأعلى للانكباب على ملفات رئيسة، من قبيل ملف الأمن الروحي، الذي يبدأ من صيانة وحماية المساجد، إلى جانب ملف الإعلام من خلال العمل على بلورة خطة تمكن المؤسسة العلمية من "تقديم إعلام إسلامي نقي غير متحيز يخدم رسالة تهم المغاربة جميعا".
ويتطرق العلماء أعضاء المجلس العلمي الأعلى، في أشغال اللقاء ذاته، إلى قضية الإفتاء وضوابطها، وملف إحياء التراث الإسلامي من خلال لجنة تعكف على النظر في أهم المشاريع الفكرية التي تناولها السلف وتحقيقها وإعادة نشرها".
ولمناقشة هذه الملفات توزع أعضاء المجلس إلى ست لجان شملت الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، ولجنة إحياء التراث الإسلامي، ولجنة دليل المؤسسة العلمية، ولجنة النهوض برسالة المسجد، ولجنة الإعلام والتواصل، ولجنة عمل المجلس العلمي المغربي لأوروبا، ولجنة آفاق المؤسسة العلمية في ضوء الدستور.
وقال محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في كلمة له خلال افتتاحه أشغال هذه الدورة، إن الهدف من اللقاء يتمثل في التأكيد على ضرورة نهوض العلماء بالرسالة الكبرى الموكولة إليهم فيما يخص حفظ وصيانة الأمن المعنوي للأمة ،وترسيخ الثوابت التي قامت عليها وورثتها عن أسلافها، بالتصدي لكل المحاولات الرامية إلى الإساءة إلى تدين الأمة والمس بأمنها الروحي".
ووصف يسف تدين المغاربة بأنه "تدين وسطي معتدل متحضر"، وبالتالي يتعين على مؤسسة العلماء أن تعمل على إبراز "الوجه الحضاري والمعتدل للإسلام كدين وسطية واعتدال، لا دين ترهيب وإرهاب" وفق تعبير الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وشدد المتحدث نفسه على الأدوار الهامة التي تقوم بها مؤسسة العلماء في المساهمة في مسيرة الإصلاح، مشيرا إلى أن "المغرب يصنع نموذجا جديدا يتحدث عنه الجميع، خاصة الملفات التي فتحها في جملة من القطاعات السياسية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية".
وجدير بالذكر أن المجلس العلمي الأعلى كان قد سُلطت عليه الأضواء، وتعرض لانتقادات كثيرة بسبب "فتوى" نشرتها اللجنة العلمية المكلفة بالفتوى داخل المجلس في كتاب يجمع فتاوى منتقاة بين 2004 و2012، ورد فيها تفصيل حكم الشرع في المرتد عن دينه.