الندوة الوطنية الأولى لحوار المجتمع المدني: هناك غياب مقاربة موحدة في التعاطي مع الإطار القانوني المنظم لتأسيس الجمعيات

اعتبر أحمد السوداني الأستاذ بجامعة محمد الخامس السويسي، أن دستور 2011 عقد الحياة السياسية، -وذلك على خلفية الإشكاليات المطروحة اليوم في صراع التأويلات في تنزيل مقتضياته- وسيعقد أيضا الحياة الجمعوية، وقال «سنعيش حالة تعقيد في الخمس سنوات المقبلة في الحالة السياسية والجمعوية».
السوداني الذي كان يتحدث السبت المنصرم في مداخلة له خلال الندوة الوطنية الأولى للحوار الوطني حول «المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة»، انتقد الحوار حول تنزيل الدستور، في غياب مشاريع قوانين يتم الحوار حولها. وطالب بإشراك الأساتذة الباحثين عن طريق فتح طلبات العروض لمشاريع القوانين. كما انتقد غياب استثمار الجامعة في إطار إعداد القوانين.
من جهة أخرى، أشار السوداني إلى أن ربط الدستور للمسؤولية بالمحاسبة يفهم منه أنه لا يستثنى أي طرف، وذلك على خلاف الدستور الاسباني الذي كان واضحا في استثناء الملك من المحاسبة. واعتبر أن هذا يؤشر على أن الدستور صيغ بشكل مستعجل، بما لم يسمح لواضعيه بالتدقيق في صياغة مقتضياته، إما لأن لجنة إعداد الدستور كانت تحت إكراه ضغط الخوف من الشارع، أو كانت هناك تدخلات. وإلى ذلك، انتقد الصياغة الدستورية التي قال بأنها قد تفتح تأويلات متعددة، بما سيؤدي –حسبه- إلى التنازع والتعقيد.
بينما عبر منار اسليمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال، عن عدم اتفاقه مع قول السوداني، وهو يشدد على أن واضعي الدستور من كبار الأساتذة والفقهاء القانونيين، مبرزا بأن النص الدستوري عادة ما يكون عاما لا يدخل في التفاصيل، التي تحسمها معركة التأويل، الذي قال بأنه ينبغي أن يكون ديمقراطيا، مشيرا في الوقت ذاته، إلى دور موازين القوى في قراءة الدستور. .
هذا، وأجمع المشاركون خلال الجلسة الأولى للندوة الوطنية «المرتكزات القانونية للعمل الجمعوي بالمغرب»، والتي دشنت انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والأدوار الدستورية الجديدة، (أجمعوا) على تناقض تنزيل وأجرأة النظام القانوني الذي تخضع له الجمعيات مع واقع الممارسة. مشددين على غياب مقاربة موحدة فيما يخص التعاطي مع الإطار القانوني المنظم لتأسيس الجمعيات، خاصة في الجانب المتعلق بمنح السلطة الإدارية لوصل التصريح.
وأكدوا أنه على الرغم من كون القانون نص على التصريح وليس الترخيص، حيث يجمع القضاء الإداري على أن نظام الجمعيات بالمغرب هو نظام تصريح وليس نظام ترخيص، فإن هنالك صعوبات على مستوى تطبيق السلطات العمومية للنص القانوني، مما يعطل عملية الحصول على الوصل القانوني المؤسس الفعلي للجمعية، الأمر الذي حدا بالعديد من الجمعيات إلى اللجوء للقضاء، مسجلين أهمية دور القضاء وخاصة الإداري منه في إبداع حلول في هذا المجال.
وخلال الجلسة الأولى من الندوة، ناقش الأساتذة الجامعيون محمد علمي مشيشي، وعبد العزيزي قراقي، وحميد الربيعي، موضوع «الإطار القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب من ظهير 1958 إلى دستور 2011»، من خلال تحليل الأرضية القانونية المؤسسة للمجتمع المدني، وكيف تطور هذا النظام القانوني للجمعيات، الذي تفاعلت فيه عملية رسم الحدود بين الحقلين السياسي والمدني، وظل دوما مرتبطا ومواكبا لمختلف المحطات السياسية والاجتماعية التي عاشها المغرب منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم.
وتطرق المتدخلون، إلى المحطات الأساسية التي حكمت مختلف التعديلات التي شهدها القانون، هذا مع إجلاء مظاهرها الكبرى والبارزة. كما عملوا على تحديد المبادئ العامة التي تحكم عمل الجمعيات، والمتمثلة بالأساس في «الحرية» و»شرعية النشاط» و»رقابة القضاء»، مبرزين أن مبدأ الحرية يظهر في التأسيس، حيث نصت كل الدساتير المغربية على حرية التأسيس، المقرونة بالتصريح لدى السلطات العمومية.
ومن خلال الجلسة الثانية من هذه الندوة، التي تمحورت حول موضوع «الحريات الدستورية والأدوار الجديدة للمجتمع المدني»، تطرق الأساتذة الجامعيون عبد الرحيم منار اسليمي، ومحمد الغالي، وأحمد السوداني، إلى التطورات التي عرفتها الحريات الدستورية بالمغرب، وفقا للسياقات السياسية المختلفة التي عرفها المغرب، مشددين على أن دستور 2011 منح المجتمع المدني أدوارا جديدة، تتمثل على الخصوص في الحق في تقديم عرائض، وملتمسات تشريعية، وتقييم السياسات العمومية.
وأبرز المتدخلون أن الأساس الدستوري للديمقراطية التشاركية يعد مدخلا أساسيا لضمان مشاركة فعالة للمواطنين والمواطنات في السياسات العمومية، مؤكدين أن الديمقراطية التشاركية جاءت مرافقة ومواكبة للديمقراطية التمثيلية، باعتبارها نظاما يعمل على تثمين دور الوسطاء الاجتماعيين، وتفعيله في مسلسل السياسات العمومية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مولاي اسماعيل العلوي، على أن لجنة الحوار حول المجتمع المدني التي يرأسها تعمل على أن يسير عملها في استقلالية تامة، وأن يجري الحوار المنشود في شفافية شاملة، حتى تكون حصيلة أشغالها مرآة لما يطمح له الشعب، من تعميق مسيره الديمقراطي. وأبرز العلوي جسامة مسؤولية المجتمع بجميع مكوناته، بكونه مطالبا من خلال الحوار أن يتمم صياغة الدستور في جانب القوانين التنظيمية، ومن بينها القانون المنظم لتفعيل حق تقديم العرائض، ثم الملتمسات التشريعية. كما هو مطالب – بحسب العلوي- بتقديم مقترحات ترمي إلى جعل القوانين أكثر ملاءمة، مع هدف توسيع مجال الحريات، والمساهمة أكثر في تدبير الشأن العمومي في منظور تكريس ما سماه بفكرة «السلطة المضادة»، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى الفوضى والتمرد.
وخلص العلوي الذي كان يتحدث في افتتاح الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالرباط، وذلك بمشاركة أساتذة وباحثين جامعيين مختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية، إلى أن ممارسة الديمقراطية التشاركية، من شأنها أن تعيد إلى الديمقراطية التمثيلية التفويضية السائدة في العديد من الدول ما فقدته من جاذبية في العقود القليلة الأخيرة، معتبرا «أن الديمقراطية بالشراكة، هي في الواقع تعميق لتجربة الإنسانية جمعاء، في ميدان ضمان أكبر مستوى لتحقيق كرامة المواطنين».