الشفافية والاستقلالية والمسؤولية مقومات اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني

إسماعيل العلوي:المجتمع المدني مطالب بإتمام صياغة الدستور
قال إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني «إن هذه الأخيرة حريصة على أن تعمل في استقلالية تامة، وعلى أن يتم الحوار حول المجتمع المدني في شفافية شاملة ومسؤولية كاملة، وهي حريصة كذلك على أن تكون حصيلة عملها مرآة لما يطمح إليه الشعب المغربي في تعزيز مسيرة البناء الديمقراطي». وأكد اسماعيل العلوي الذي كان يتحدث في افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول «المرتكزات القانونية للعمل الجمعوي بالمغرب» التي نظمت أول أمس السبت بالرباط، على مسؤولية المجتمع المدني التي وصفها ب»العظيمة» لأنه مطالب في هذا الحوار الوطني بإتمام صياغة الدستور، وما يتصل به من قوانين تنظيمية كالقانون التنظيمي الخاص بالحق في تقديم العرائض، وحق تقديم الملتمسات التشريعية.
بالإضافة إلى كونه «مطالب بتقديم مقترحات ترمي إلى توسيع مجال الحريات في بلادنا والمساهمة في تدبير الشأن العمومي وتكريس مفهوم السلطة المضادة دون أن يؤدي ذلك إلى الفوضى والتطرف»، يقول اسماعيل العلوي الذي أكد على الأدوار الطلائعية التي قام بها المجتمع المدني منذ ما قبل الاستقلال إلى يومنا هذا.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية حول المجتمع المدني أن ممارسة الديمقراطية التشاركية من شأنها أن تعيد للديمقراطية التمثيلية، ما فقدته من جاذبية في العقود القليلة الأخيرة، مشيرا إلى أن الديمقراطية بالشراكة هي في الواقع تعميق لتجربة الإنسانية جمعاء في ميدان ضمان أكبر مستوى لتحقيق كرامة المواطنين.
وتميزت هذه الندوة الوطني التي حضرها وزير الدولة عبد الله باها بمشاركة أساتذة وباحثين جامعيين مختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية، الذين قاموا بتشريح للمرتكزات القانونية للعمل الجمعوي بالمغرب، في ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة التي مكنت المجتمع المدني من أدوار متقدمة في مجال الديمقراطية التشاركية.
وخلال الجلسة الاولى من هذه الندوة، التي تمحورت حول موضوع «الإطار القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب من ظهير 1958 إلى دستور 2011»، وبعد أن وقف الأستاذ محمد مشيشي علمي على التأصيل القانوني للجمعيات منذ ظهير 1958 إلى غاية الدستور الحالي، قام بتوضيح المبادئ العامة المؤطرة للعمل الجمعوي والمتمثل في الحرية وشرعية النشاط ورقابة القضاء، مشيرا إلى القاعدة الأساسية هي حرية التأسيس وحرية الممارسة، لكن المشكل الذي لا زال قائما يكمن في تطبيق الإدارة لهذه المبادئ العامة وتعاملها معها خاصة في مجال إعطاء وصل إيداع تصاريح التأسيس.
من جانبه، أبرز الأستاذ عبد العزيز قراقي أن تطور الإطار القانوني للجمعيات بالمغرب تفاعلت فيه عملية رسم الحدود بين الحقلين السياسي والمدني، ظل دوما مرتبطا ومواكبا لمختلف المحطات السياسية والاجتماعية التي عاشها المغرب منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم.
وبدوره وقف الأستاذ حميد ربيعي عند بعض المنازعات القانونية الخاصة ببعض الجمعيات أمام القضاء،مشيرا إلى أن أغلب هذه المنازعات تعطي فكرة عن مدى احترام الإدارة للقانون المؤطر للجمعيات، مؤكدا على أن أغلب هذه المنازعات تتم بيين المؤسسين والإدارة بخصوص فكرة التأسيس.
وتمحورت الجلسة الثانية حول موضوع «الحريات الدستورية والأدوار الجديدة للمجتمع المدني»، أكد خلاها الأساتدة الجامعيين عبد الرحيم منار اسليمي، ومحمد الغالي، وأحمد السوداني، على التطورات التي عرفتها الحريات الدستورية بالمغرب وفقا للسياقات السياسية المختلفة، خاصة السياق السياسي والتاريخي الذي أفرز دستور 2011 الذي منح المجتمع المدني أدوارا جديدة تتمثل على الخصوص في الحق في تقديم عرائض وملتمسات تشريعية وتقييم السياسات العمومية.