بعدما توقع بنك المغرب أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013، بين 4 بالمائة و5 بالمائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2013 في مارس الماضي، توقع بنك المغرب أول أمس، أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد الوطني ما بين 4,5 بالمائة و5,5 بالمائة، وأفادت المعطيات التي كشف عنها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب مساء أول أمس، بأن العجز التجاري تقلص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 ب7,3 بالمائة، ووصل إلى 81,6 مليار درهم، وقال بنك المغرب إن التضخم سيظل إجمالا متلائما مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتوقع البنك تحقيق 2,1 بالمائة نسبة تضخم خلال 2013. كما توقع أن يصل عجز الميزانية هذه السنة 5,5 بالمائة، مقابل 7,6 بالمائة خلال 2012. وبسبب تراجع الواردات المغربية من منتجات الطاقة والمواد الأولية، وتزايد صادرات قطاعي الطيران والسيارات، أفاد بنك المغرب بأن العجز التجاري تقلص ب7,3 بالمائة، خلال الخمسة أشهر الأولى من 2013. وأفاد بنك المغرب أنه في ظل السياق الذي يتسم بتوازن المخاطر، مع افتراض الإبقاء على النظام الحالي للمقاصة، واستمرار تلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 بالمائة. وذكر أيضا أنه وبالنظر لاستمرار تراجع النشاط غير الفلاحي والقروض البنكية، قرر وضع برنامج جديد يهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، خاصة منها العاملة في القطاع الصناعي، أو التي توجه إنتاجها نحو التصدير، ويوفر هذا البرنامج الذي يمتد لسنتين على الأقل، حسب بنك المغرب، «سيولة للبنوك مضمونة أساسا بسندات خاصة، تصدرها هذه الفئة من المقاولات». الندوة الصحفية لوالي بنك المغرب، التي عقدها مساء أول أمس بالرباط، قدم خلالها عبد اللطيف الجواهري التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب، وكذا التوقعات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الوطنية خلال 2013، وإلى غاية الفصل الثاني من سنة 2014. «التجديد» أعدت هذا الملف حول آخر توقعات بنك المغرب، وتقييمه للوضع الاقتصادي في البلد، المُعلن عنها عقب عقد مجلس بنك المغرب لاجتماعه الفصلي، والذي تدارس خلاله التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، وكذا توقعات بنك المغرب للظرفية الاقتصادية الوطنية، وتدارس المجلس أيضا واعتمد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية، كما تدارس التوقعات الخاصة بالتضخم، إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2014. توقع نسبة نمو 5,5 بالمائة أفاد بنك المغرب، أول أمس أنه من المنتظر أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد الوطني ما بين 4,5 بالمائة و5,5 بالمائة، مع انخفاض وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى ما بين 2,5 بالمائة و3,5 بالمائة، وذكر بنك المغرب أنه في ظل هذه الظروف، «ينتظر أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي على المدى القصير تحت الصفر، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب الداخلي». وكان بنك المغرب، توقع خلال مارس الماضي، أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4 بالمائة و5 بالمائة خلال سنة 2013، مدعومة على الخصوص بالارتفاع المتوقع للنشاط الفلاحي. وفي سياق متصل، تشير معطيات الحسابات الوطنية لسنة 2012، إلى تراجع نسبة النمو إلى 2,7 بالمائة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,9 بالمائة، مقابل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,5 بالمائة. ويرى بنك المغرب أنه في سنة 2013، سيستفيد النشاط الفلاحي من الظروف المناخية الجيدة التي ميزت الموسم الفلاحي 2013/2012، في حين سيواصل النمو غير الفلاحي تأثره السلبي بتدهور الظرفية في البلدان الشريكة الرئيسية. تراجع عجز الميزانية على صعيد المالية العمومية، توقع بنك المغرب، أن يصل عجز الميزانية خلال 2013 إلى 5,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 7,6 بالمائة في 2012، وتظهر المعطيات المتوفرة إلى متم أبريل 2013 أن عجز الميزانية بلغ 18,6 مليار درهم، مقابل 15,1 مليار في نهاية أبريل 2012. ويعزى ذلك إلى نمو النفقات الإجمالية بنسبة 6,1 بالمائة، مع تسجيل انخفاض في تكاليف المقاصة بنسبة 31,9 بالمائة، في حين لم ترتفع الموارد العادية إلا بنسبة 1,6 بالمائة، نتيجة انخفاض العائدات الضريبية بنسبة 3,1 بالمائة. وتشير المعطيات الخاصة بسنة 2012 إلى تفاقم عجز الميزانية، وبلغت نسبة 7,6 بالمائة مقابل 6,7 بالمائة في 2011، ارتباطا بالأساس بتزايد نفقات المقاصة، وعزا والي بنك المغرب تفاقم عجز الميزانية خلال 2012، إلى «ارتفاع نفقات صندوق المقاصة»، حيث بلغت 54 مليار درهم. تقلص العجز التجاري ب7,3 بالمائة تشير المعطيات المُعلن عنها أول أمس، الموجودة في التقرير الفصلي لبنك المغرب حول السياسة النقدية، أنه إلى نهاية ماي، تقلص العجز التجاري بنسبة 7,3 بالمائة إلى 81,612 مليار درهم، مقابل 87,992 مليار درهم متم ماي 2012، وذلك نتيجة تراجع قيمة وارداته من منتجات الطاقة بنسبة 16.2 في المائة، ومن المواد الأولية بنسبة 21.2 في المائة، بالمقابل ارتفعت صادرات المغرب في قطاع صناعة السيارات بنسبة 10.7 بالمائة، كما ارتفعت صادرات صناعة الطائرات بنسبة 22.5 بالمائة، وصادرات الصناعات الإلكترونية بنسبة 7.6 في المائة. وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17.4 في المائة. وإجمالا عرفت قيمة صادرات المغرب انخفاضا بنسبة 1.9 في المائة، وهي وتيرة أقل من وتيرة انخفاض الواردات «4,7 بالمائة»، الشيء الذي خفف من حدة العجز التجاري، ورفع من نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى مستوى 48.2 في المائة، مقابل 46.8 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعرفت واردات المغرب خلال هذه الفترة انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة. ويرجع هذا الانخفاض، حسب إحصائيات مكتب الصرف، بشكل رئيس إلى انخفاض قيمة واردات المغرب من المواد الخامة بنسبة 21,2 بالمائة، وانخفضت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية ب16,2 بالمائة، وسجلت أيضا الواردات انخفاضا على مستوى المنتجات الغدائية وسلع الاستهلاك بنسبة 5,5 بالمائة و5,7 بالمائة على التوالي. وفي المقابل ارتفعت واردات المغرب من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 4.4 في المائة، وقيمة وارداته من السلع التجهيزية بنسبة 8.8 في المائة. وبخصوص الصادرات، تفيد المعطيات المتوفرة بتحقيق القطاعات الصناعية الجديدة التي طورها المغرب في السنوات الأخيرة في إطار مخططه للإقلاع الصناعي لنتائج جد مهمة، اعتبرت مؤثرا حقيقيا في تقليص العجز التجاري، حيث ارتفعت صادرات قطاع صناعة السيارات خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2013 بنسبة 10.7 بالمائة، كما ارتفعت صادرات صناعة الطائرات بنسبة 22.5 بالمائة، وصادرات الصناعات الإلكترونية بنسبة 7.6 في المائة. وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17.4 في المائة. وفي المقابل عرفت بعض القطاعات التصديرية التقليدية للمغرب انخفاضات خلال هذه الفترة، حيث انخفضت صادرات الصناعات الاستخراجية والمعدنية بنسبة 17 في المائة، وانخفضت صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 7,9 بالمائة، وصادرات صناعة الملابس بنسبة 0,9 بالمائة.
