توقع بنك المغرب أن يحقق معدل نمو الاقتصاد الوطني ارتفاعا ما بين 4,5 و5,5 في المائة خلال هذه السنة (2013)، مع تسجيل انخفاض في وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، سيتراوح ما بين 2,5 في المائة و3,5 في المائة. (كرتوش) وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلسه الفصلي، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن النشاط الفلاحي سيستفيد من الظروف المناخية الجيدة، التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي، في حين سيواصل النمو غير الفلاحي تأثره السلبي بتدهور الظرفية في البلدان الشريكة الرئيسية. وقال الجواهري "في ظل هذه الظروف، ينتظر أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي على المدى القصير تحت الصفر، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب الداخلي"، معلنا أن مجلس بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة، كما قرر وضع برنامج جديد يهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، خاصة منها العاملة في القطاع الصناعي أو التي توجه إنتاجها نحو التصدير، مبرزا أن برنامج البنك، الذي يمتد إلى سنتين على الأقل، سيوفر سيولة للبنوك مضمونة أساسا بسندات خاصة تصدرها هذه الفئة من المقاولات. وعلى صعيد المالية العمومية، أوضح بلاغ لبنك المغرب وزع خلال الندوة الصحفية، أن المعطيات المتوفرة إلى متم أبريل الماضي تظهر أن عجز الميزانية بلغ 18,6 مليار درهم، مقابل 15,1 مليار في نهاية أبريل من السنة الماضية 2012، بسبب نمو النفقات الإجمالية بنسبة 6,1 في المائة، مع تسجيل انخفاض في تكاليف المقاصة بنسبة 31,9 في المائة، في حين لم ترتفع الموارد العادية إلا بنسبة 1,6 في المائة نتيجة انخفاض العائدات الضريبية بنسبة 3,1 في المائة. وتوقع البلاغ أن يصل عجز الميزانية، خلال السنة الحالية، إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7,6 في المائة السنة الماضية 2012. ولاحظ مجلس بنك المغرب أن نسبة التضخم بلغت 2,4 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول من السنة الحالية، وظلت في المستوى نفسه في شهر أبريل المنصرم، انسجاما مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر في مارس الماضي. وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع من 0,9 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية إلى 1,5 في المائة في مارس ثم إلى 1,6 في المائة في أبريل. وتعكس هذه الزيادة بالأساس، حسب بلاغ البنك إلى "اندثار تأثير خفض أسعار الاتصالات في 2012، وانخفاض الأسعار الدولية للسلع الأساسية. وبخصوص الحسابات الخارجية، أوضح البلاغ أن البيانات المتاحة تشير متم ماي الماضي إلى تقلص العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة إلى 81,6 مليار درهم. بموازاة ذلك، ارتفعت عائدات الأسفار، على أساس سنوي، بنسبة 3,1 في المائة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 0,1 في المائة، في حين بلغت التدفقات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 17,8 مليار درهم مقابل 13,4 مليار في السنة المنصرمة، مسجلة نموا بواقع 32,8 في المائة. وأخذا بعين الاعتبار عملية الاقتراض الأخيرة التي قامت بها الخزينة في السوق الدولية، بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 153,1 مليار درهم، أي ما يعادل 4 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات. وتشير التطورات الأخيرة للأوضاع النقدية وأسعار الأصول، بحسب البلاغ، إلى اعتدال الضغوط التضخمية على المدى المتوسط مع بقاء الفارق النقدي في مستوى سلبي. وارتفعت وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية من 2,9 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول إلى 4 في المائة في أبريل الماضي، في الوقت الذي انتقلت نسبة النمو السنوية للقروض البنكية من 3,1 في المائة إلى 3,9 في المائة. وأعلن بنك المغرب أنه بنهاية شهر دجنبر من السنة الحالية، يتوقع أن تصل نسبة نمو الائتمان إلى ما بين 5 في المائة و6 في المائة حسب آخر المعطيات المتاحة. وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض، تظهر نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك للفصل الأول من السنة الحالية انخفاض متوسط سعر الفائدة المرجح إلى 5,99 في المائة. بالمقابل، ارتفع سعر الصرف الفعلي للدرهم من فصل لآخر بنسبة 0,5 في المائة بالقيمة الاسمية و0,66 في المائة بالقيمة الحقيقية، وظل مؤشر أسعار الأصول العقارية شبه مستقر من سنة لأخرى. وبناء على مختلف هذه العناصر، يتوقع بنك المغرب أن يظل التضخم في أفق الفصول الستة المقبلة متلائما إجمالا مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن المنتظر أن يناهز 2,1 في المائة خلال السنة الجارية و1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة المقبلة 2014 و2 في المائة في المتوسط خلال أفق التوقع. يشار إلى أن مجلس بنك المغرب قام بدراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية. كما تدارس التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، والتوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2014.
