جدد حزب الحركة الشعبية، في بيان ختامي لمؤتمر استثنائي عقده ببوزنيقة نهاية الأسبوع المنصرم وخصص لملائمة قانونه الأساسي مع الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تمسكه بميثاق الأغلبية وانخراطه الفعال كمكون أساسي فيها في العمل الدؤوب على إنجاح التجربة الحكومية. ودعا البيان الذي عمم على وسائل الإعلام كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والفاعلين النقابيين والجمعويين والإعلاميين إلى فتح حوار مجتمعي بناء وهادف تحت سقف المؤسسات وفي إطار الاختيار المغربي الاستراتيجي للإصلاح في ضوء الاستقرار»، وذلك يتابع البيان «استحضارا لدقة المرحلة التي يجتازها المغرب في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ليست بلادنا في منأى عنها».و دعت الحركة كافة الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة إلى «الالتزام بلغة الحوار الجاد والهادف وخلق أرضية للعمل التأسيسي المشترك قصد الارتقاء بالمشهد السياسي والحزبي إلى مستوى السقف الدستوري الواعد والمتميز». وفي السياق ذاته أشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها النصف الشهري العادي، المنعقد يوم السبت الماضي، بصوابية نهج قيادة الحزب في عدم الوقوع في فخ سياسة الإلهاء والاستدراج للمعارك الجانبية التي تعمل لأجلها بعض الجهات . وأكدت الهيئة جاهزية الحزب لكل الخيارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن، والتي سيتخذ بشأنها القرار الملائم وفي الوقت المناسب . وأكد خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح ل»التجديد» أن هناك جهات خفية وظاهرة تريد للمشهد السياسي أن يسقط في مستويات الإسفاف والانحطاط والبؤس وأن الحزب لن ينجر لذلك، وبعد أن ذكر أنه لا جديد نوعي يذكر على مستوى المشهد السياسي والحزبي وأن كل ما هنالك هو خطاب حول الانسحاب، أكد أن حزب العدالة والتنمية يمارس السياسة بخلفية قيمية وأنه لن يحيد عن خط الإصلاح المؤساتي والاقتصادي والاجتماعي والشأن العام. وقال الرحموني، إن الحزب سيبقى وفيا للإرادة الشعبية التي تبلورت مع 25 نونبر وسطرت في البرنامج الحكومي وأكدتها الانتخابات الجزئية الأخيرة، مؤكدا أن العدالة والتنمية لن يخضع لا للابتزاز ولا للإرغام ولا للضغط من قبل أي طرف. وشدد الرحموني على أن أي نقاش أو قرار اليوم ينبغي أن يكون إطاره هو الدستور كمرجعية، وأضاف أن حزب المصباح ليس حزب سلطة، وأن سلطته يستمدها من الشعب وأنه لن ينخرط في صفقات ولن يخضع ولن ينازع في المشروعية وأنه سيواجه قوى الردة الديمقراطية.
