الشروع في إغلاق دور القرآن بمراكش

في تطور مفاجئ لقضية دور القرآن بمدينة مراكش، أقدمت السلطة المحلية يوم الاثنين 1 يوليوز 2013 على محاولة إغلاق مقرات جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مساندة بعدد من سيارات الأمن والقوات المساعدة والتدخل السريع، خاصة المقر الرئيس بحي الرويضات، ومقر سيدي يوسف بن علي، ومقر حي المحاميد. وقال شهود عيان من هذه الأحياء إن هذه المحاولة قوبلت بخروج المئات من المواطنين خاصة المستفيدين من خدمات الجمعية في وقفات احتجاجية عفوية رافعين المصحف الشريف وصور الملك والأعلام الوطنية، ومطالبين بالكف عن التضييق عن الجمعية، مما جعل قوات الأمن تتراجع وتراقب الوضع عن قرب إلى حدود كتابة هذه السطور. وعلمت «التجديد» من مصادر خاصة أن مسؤولي الجمعية رفضوا تسلم رسالة موقعة من طرف وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية تتضمن الأسباب وراء قرار الإغلاق، وهي الأسباب نفسها التي تضمنتها رسالة من مندوب الشؤون الإسلامية توصلت بها الجمعية.
وكانت الجمعية قد توصلت برسالة من مندوب الشؤون الإسلامية بمراكش، حصلت «التجديد» على نسخة منها، حددت يوم الجمعة الماضي آخر أجل لإغلاق الجمعية مقراتها بدعوى عدم تناسب أعمال الجمعية مع مقتضيات قانون التعليم العتيق بما يتضمنه من تسيير للكتاتيب القرآنية وطرق تحفيظ القرآن الكريم، كما تطالبها بالإغلاق إلى حين التوفر على رخصة من الوزارة ذاتها.
وفي تصريح لها عبرت عدد من فعاليات المجتمع المدني وبرلمانيون بالمدينة عن استغرابهم ل»هذه النكسة» في ظل إقرار دستور جديد يضمن للمواطنين حق التجمع والتعبير في ظل القوانين الجاري بها العمل، ملاحظين أن هذه الحملة الجديدة على هذه الجمعيات تأتي في يوم الذكرى الثانية لإقرار الدستور وقبيل شهر رمضان المعظم.
وقال الدكتور عادل رفوش، مسوؤل بجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، للتجديد إن قرار وزير الأوقاف تعسفي ومحض شطط، مشيرا إلى تمسك الجمعية بالدفاع عن حقها في العمل القانوني. وتساءل كيف لجأت الوزارة إلى هذا الأسلوب بعد أقل من سنة من قرار قضائي ينصف الجمعية عانت قبل خمس سنوات من الإغلاق التعسفي، مستغربا أن يتكرر الأمر مع نفس الوزير. وقال المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع في تصريح ل»التجديد» إن تدخل وزارة الأوقاف هو خارج القانون، وأن أي قرار يجب أن يصدر من القضاء، معتبرا أن الجمعية من حقها أن تدافع عن نفسها وتطعن في هذا القرار المشوب بعدد من العيوب في الشكل والمضمون، لأنها جمعية خاضعة لقانون الجمعيات وليس لقانون التعليم العتيق. وتأسف زعزاع صدور مثل هذه التصرفات البالية والتي لا تناسب لا مع مقتضيات الدستور الجديد ولا مع القوانين الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان .